التصدير بوابة انعاش الاقتصاد السوري

خاص غلوبال-سامي عيسى

حقيقة لا يختلف عليها اثنان ولا يمكن تجاهلها في معادلات الربح والخسارة على مستوى الحسابات الكلية للاقتصاد الوطني في أي بلد، وهذه تكمن في معادلة التصدير الذي يشكل الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد والحالة الاقتصادية الداعمة التي تحمل كل مفردات معاني القوة التي تحقق الاستقرار الاقتصادي وتوفر أسباب تطويره وتأمين مقومات استمراره.

ونحن في سورية التصدير في كل معانيه لا يخرج عن هذا الإطار، فهو المجال الواسع لتأمين مكامن القوة، وإيجاد مخارج في غاية الأهمية التي تسمح بإنعاش الاقتصاد الوطني، وزيادة سرعة دوران عجلته المطلوبة من خلال أسواق التصدير المتنوعة، والتي بدورها تحقق زيادة في معدلات النمو، وفرص استثمار واسعة للموارد المادية والبشرية والمولدة لفرص العمل، التي تساهم إلى حد ما بتخفيض نسب البطالة.

من هذا المنطلق سعت الحكومة السورية إلى تقديم الكثير من أسباب الدعم للمنتجات السورية، لتمكينها من النفاذ والوصول إلى أوسع الأسواق العالمية، طالما تغنت بوصولها لأكثر من ثمانين بلداً، وفقدان معظمها خلال الأزمة الحالية، وفرض حالة وجودية تسمح بعودتها مجدداُ اليها بمنتجات تحمل هوية سورية بمواصفات عالمية، وذلك من خلال اعتماد خطة تصدير تضمنت مصفوفة تنفيذية تهدف إلى تأمين مقومات الدعم لإنتاج سلع مرغوبة، وقادرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية، بنوعية ومواصفة جيدة تراعي بكليتها طبيعة تلك الأسواق، وخاصة لجهة المنتجات الصناعية التي تتمتع بجودة تحاكي المطلوب من جودة ونوعية تحقق المنافسة لها والبقاء بقوة فيها، مع تأمين فسحة كبيرة لانتشارها في أسواق جديدة تكون مستهدفة من خلال المصفوفة التي وضعتها الحكومة السورية، والتي تسهل استخدام التكنولوجية الحديثة في عمليات التصدير، محققة قيمة مضافة يستفيد منها قطاع التصدير، وهذا بدوره يعكس الصورة الايجابية الداعمة للاقتصاد الوطني من خلال تأمين موارد العملة الاجنبية من جهة، وفرص تسويقية متجددة للمنتج الوطني من جهة أخرى.

ناهيك عن اجراءات اتخذتها الحكومة تفضي بالضرورة إلى تخفيف تكاليف الانتاج، وخاصة المتعلقة بكلف شحن العقود التصديرية وفق الامكانات المتاحة، لاسيما لجهة دعم المعارض الداخلية والخارجية، باعتبارها الشريان الاقتصادي المهم، الذي يحقق ميزة تفاضلية في انتشار المنتج السوري، تعيده من جديد إلى الواجهة بعد تعثر واضح فرضته الحرب الكونية على سورية منذ أكثر من 11 عاماً ومازالت مستمرة بحصار اقتصادي ظالم، وعقوبات اقتصادية أشد من الظلم ذاته فكيف هو الحال على قطاع التصدير الذي حدت من توسيع دائرة القوة لديه في منع انتشار المنتج السوري ووصوله إلى الأسواق العالمية الراغبة بوجوده منذ عشرات السنين.

فالحكومة السورية اتخذت جملة من الاجراءات خلال المرحلة السابقة ومازالت تقدم حالات الدعم وذلك من بوابة المعارض الداخلية والخارجية والتي تعتبر المتنفس الأهم للصادرات السورية، وذلك بافتتاح مراكز دائمة للمنتجات السورية المعدة للتصدير في مدينة المعارض، إلى جانب تقديم الدعم المطلوب لتوسيع المشاركات الخارجية وتقديم ميزات تفضليه للسلع التصديرية، والتي تمكنها المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية، وخاصة المنتجات الصناعية بقصد تعزيز مواقع قوتها وحالتها التنافسية فيها، والأهم فرض حالة التخفيف من المستوردات الجاهزة التي تسمح بتوفير القطع الاجنبي لخزينة الدولة.

أيضاً من مقومات دعم القوة التصديرية للسلع والمنتجات التصديرية اتجاه الحكومة السورية لدعم قطاع المشروعات الصغير والمتوسطة والقطاع الحرفي، واتخاذ قرارات داعمة تسهم في زيادة الانتاجية التصديرية ودعم الجهات المنتجة والمصدرة للسلع، لاسيما فيما يتعلق بالتكاليف المتغيرة، والضرائب والرسوم، وتكاليف الطاقة والشحن وغيرها التي تؤمن وصول المنتجات السورية إلى أوسع الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى لزيادة حجم الصادرات وانعكاسه بصورة ايجابية على الواقع الاقتصادي وخاصة الصناعي منه، إلا أن واقع الحرب والظروف الصعوبة التي تمر بها سورية تؤثر بصورة سلبية على قطاع التصدير، رغم كل ما تحقق لأن المطلوب شيء والواقع أمر آخر، و المتوافر لا يغطي إلا الجزء القليل من الحاجة، لهذا السبب الحاجة ماسة لإعادة النظر بإجراءات أخرى تكون مشجعة وداعمة لقطاع التصدير بصورة مستمرة وليست آنية تحقق الغاية والهدف ..!

طويقك الصحيح نحو الحقيقة