التعاون مع حسياء لإحداث محطة معالجة لمنع وصول منصرفاتها الملوثة للآبار… مدير البيئة بحمص لـ«غلوبال»: لم تنظّم ضبوط بيئية لعدم إصدار التعليمات التنفيذية لقانون البيئة

خاص حمص – زينب سلوم

ما زالت البيئة سواء في محافظة حمص أو غيرها من المحافظات تعاني من تفاقم كوارث التلوث، دون التفات رسمي حقيقي أو حتى مجتمعي فاعل يواجه المشكلة عبر آليات ووعي قادر على الحدّ منها، حيث ما زالت المنشآت الصناعية وخاصة العامة تتسبب في تلويث البيئة، ناهيك عن منصرفات مياه الصرف الصحي العشوائية أو المعطلة أو التي تصبّ في نهر العاصي، ما يؤثر سلباً على صحة الإنسان والحيوان والنبات على حدّ سواء.

وفي السياق بين مدير البيئة في حمص، المهندس طلال العلي، أن الانبعاثات الناجمة عن استخدام الوقود الإحفوري انخفضت في حمص بشكل كبير نتيجة مشكلات قلة الوقود وتقنين الكهرباء وتوقف معظم المنشآت الصناعية كلياً أو جزئياً.

ونوه بأن مكافحة التلوث البيئي هي مسؤولية الجميع أفراداً ومؤسسات ولكل دوره في التخفيف من آثار التلوث البيئي، وأن هناك العديد من الإجراءات وآليات العمل الإيجابية بيئياً في محافظة حمص، مثل المشاريع التي تعمل عليها إدارة النفايات الصلبة المتميزة على مستوى القطر، وأن المطامر الصحية في تل النصر والفرقلس والقصير، ومحطات الترحيل الفرعية والمركزية تعمل بكامل طاقتها.

كذلك تلعب محطة معالجة منصرفات الصرف الصحي في الدوير دوراً إيجابياً، حيث تعمل بكامل طاقتها، مشيراً أيضاً إلى دور تركيب منظومات الطاقة المتجددة وانتشارها على نطاق واسع، الشمسية والريحية، ما ساهم في  تخفيف الانبعاثات الناجمة عن استخدام المولدات.

وبين العلي أن أسباب التلوث بحمص حالياً تعود بشكل أساسي إلى المنصرفات الصناعية الناتجة عن منشآت القطاع العام على ضفتي نهر العاصي، وهي المصفاة، ومعمل السماد، ومعمل السكر، والمسلخ بلدي، لأنها وللأسف تعاني جميعها من ضعف كفاءة محطات المعالجة فيها بسبب عدم إمكانية إجراء الصيانات اللازمة وضعف الإمكانات أو حاجتها لقطع وآلات مستوردة يعيق من إدخالها الحصار.

من جهة أخرى، فإن حال منصرفات الصرف الصحي في القرى والبلدات ليس بالجيد، حيث أكد مدير البيئة أن البنية التحتية لها تعرضت للتخريب أو بحاجة للتوسع أو الصيانة، وهذه المشاريع باتت مكلفة في ظل قلة الاعتمادات اللازمة، ومع ذلك تم العمل على إنشاء محطات معالجة مكانية وفق الأولويات، وخاصة في البلدات التي تلوث مياه العاصي.

وبخصوص المدينة الصناعية بحسياء، أوضح العلي أن منصرفاتها المختلطة مع مياه الصرف الصحي ما زالت تسبب مشكلة لعدد من القرى والبلدات المتواجدة على نفس المحور، إذ ترمي منصرفاتها السائلة في وادي الربيعة الذي يمر محاذياً لآبار دحيريج التي تعتبر المصدر الاحتياطي لمياه الشرب لمدينة حمص.

وكحل للمشكلة تم وضع محطة الصرف الصناعي والصحي في المدينة الصناعية بحسياء في الاستثمار منذ بداية العام، وهي قيد المراقبة الدائمة لضمان عدم تأثير المنصرفات على مصادر مياه الشرب، كما تم التعاون مع بلدة حسياء لإحداث محطة معالجة لمنع وصول مياه الصرف الصحي الملوثة إلى وادي الربيعة إلا بعد المعالجة.

ولفت مدير البيئة في حمص إلى أن الإجراءات المتخذة لتحسين الوضع البيئي تقتصر على المراقبة الدائمة لمصادر التلوث، ومعالجة الشكاوى البيئية الواردة إلى المديرية ضمن الإمكانات المتاحة والأولويات، مشيراً إلى الصعوبات التي تكتنف واقع العمل لجهة قلة الآليات ووسائط النقل اللازمة للقيام بعمليات التفتيش البيئي.

وتابع: توجد محطة رصد الهواء المتنقلة وتم تجهيزها، حيث عملت بشكل تجريبي لمدة شهر، ومن ثم توقفت لأسباب  قانونية، وخلافات تعاقدية مع الشركة الموردة، مبيناً أنها واحدة من ثلاث محطات لرصد تلوث الهواء، إلا أن المحطتين الثابتتين تعرضتا خلال الفترات السابقة كباقي منشآت وتجهيزات البنية التحتية إلى التخريب وذلك لوجودها في مناطق تواجد التنظيمات الإرهابية.

وفيما يتعلق بالضبوط المنظمة بحق المنشآت المخالفة فهي تحتاج إلى إصدار التعليمات التنفيذية لقانون البيئة رقم 12 لعام 2012 التي لم تصدر حتى تاريخه بسبب إعادة النظر بالقانون المذكور وتطويره وإعادة صياغته ليلبي متطلبات عملية مكافحة التلوث، وبالنسبة للموافقات البيئية فقد نوه العلي بأنه تم خلال العام الحالي منح 32 موافقة على لإقامة منشآت وفعاليات اقتصادية مختلفة، كما تم منح 54 موافقة استيراد مواد كيماوية لصناعات مختلفة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة