“التوازن السعري النسبي” موجود مهما صدرنا… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: استمرار انخفاض الأجور سيمكننا مستقبلاً من تصدير حتى الخبز!
خاص دمشق – زهير المحمد
يأتي قرار اللجنة الاقتصادية اليوم بتقديم جميع التسهيلات الممكنة لتشجيع الصادرات الزراعية، “بما ينعكس إيجاباً على حالة الإنتاج الزراعي والتوازن السعري النسبي في الأسواق الداخلية.”
في وقت يعاني فيه طرفا السوق من منتجين ومستهلكين من الانخفاض المستمر في مستوى الدخل، وانعدام القوة الشرائية لتأمين الاحتياجات المعيشية للأسر السورية، ما يسبب قلة الطلب القادر على استهلاك الكميات “القليلة” المنتجة زراعياً وصناعياً، الأمر الذي ينجم عنه توقف عجلة الاقتصاد واستمرار خروج المنتجين من السوق، لأن قلة الدخول والطلب لا تسمح لهم حتى باسترداد تكاليف الإنتاج.
الخبير الاقتصادي أحمد المحمود أكد أن تركيز الجهات الحكومية على ما يسمى ترشيد الاستهلاك وضغط النفقات والبحث عن موارد للخزينة العامة للدولة، دون الأخذ بعين الاعتبار الكفة الثانية من “الميزان المعيشي”، ألا وهو تأمين دخل يلبي احتياجات المواطنين، سيؤدي حتماً إلى تحقيق الهدف المعلن في توصيات اللجنة الاقتصادية، وفي تحقيق التوازن السعري النسبي، لأن السوق المحلية لم تعد قادرة على تصريف المنتج المحلي، لذلك يمكن تصدير كامل الإنتاج المحلي، طالما أن الكثير من السلع والخدمات الأساسية خرجت من أولويات المواطن في ظل مستوى الدخول الميت..!
وتساءل المحمود خلال حديثه لـ«غلوبال» قائلاً: هناك العديد من جهات القطاع العام تعلن عن تحقيق أرباح أو توازن بين إيراداتها ونفقاتها، لكن هل كان ذلك ليحصل لو تم دفع رواتب وأجور كافية لاحتياجات الموظفين المعيشية؟.
مضيفاً: وحتى القطاع الخاص ورغم أن أجوره أضعاف ما يدفع في مؤسسات الدولة، لكنه يستغل الخلل الموجود في رواتب القطاع العام لجذب العاملين إليه واستغلال حاجتهم، والدليل على ذلك هو حركة “النزوح” الكبيرة للخبراء والفنيين والحرفيين والشباب إلى خارج سورية هرباً من الواقع المعيشي الصعب.
وبرأي المحمود فإن اقتصار المعالجات الحكومية على رفع أسعار مشتقات الطاقة والدعم وزيادة الضرائب والرسوم سيعمق من مشكلات اقتصادنا، وربما نصل إلى يوم يمكن للجنتنا الاقتصادية أن تسمح بتصدير الخبز..!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
