الثوم في حسابات المستهلك المهزوم

خاص غلوبال – زهير المحمد

يبدو أن محتكرينا الأشاوس أخذوا قرارهم الذي لا رجعة فيه في وضع أزمة الثوم على نار ملتهبة قد تحرف الأمل بانخفاض أسعاره.

حيث يتم ومنذ بداية موسم الثوم الأخضر شراء الأنواع الجيدة من قبل تجار الأزمة وتخزينه وطرح الأنواع الرديئة بكميات قليلة لاتلبي الطلب، وبالتالي يباع الكيلو الأخضر مع أوراقه بمبلغ يتراوح بين 15 إلى عشرين ألف ليرة، علماً أن كيلو الثوم الجاف يحتاج إلى أكثر من عشرة كيلو أخضر وهذا يعني أن المستهلك سيدفع حوالي مئة وخمسين ألف ليرة للكيلو وفي عز الموسم.

إن التحكم بالكميات التي يتم عرضها من المادة لا يؤثر في ارتفاع أسعارها فقط، وإنما يرفع أسعار الثوم المستورد الذي انخفض سعر الكيلو منه إلى أربعين ألفاً في بداية الربيع، والتأكيد بأن إنتاج الثوم هذا العام سيكون جيداً، لكن الذين يلعبون بالبيضة والحجر في أسواقنا حجبوا الثوم بعدة أيام، وبعد تعطيش الأسواق عادوا يعرضونه بالقطارة لتحقق بورصة المادة أرباحاً تفوق أرباح البورصة في الأسواق العالمية.

وما قلناه حول موسم الثوم وإشهاره يتم تنفيذه في بورصة البطاطا المستوردة والمنتجة محلياً.

للأسف بات الكثير من تجار الأزمات يوظفون أموالهم في قنوات تجلب أرباحاً فلكية من نشاطات غير اقتصادية، وهذا بدوره يزيد من التضخم وانخفاض قيمة الليرة وزيادة عدد الجياع واتساع الهوة بين مستويات الدخل المنهارة ومتطلبات الحياة الجبارة وفق معادلة لا يجني منها المستهلك غير الخسارة.

والسؤال المطروح هنا، هل نترك السوق لرغبات المحتكرين العابثين بلقمة عيش المواطن التي يتم اقتناصها قبل أن تصل إلى فمه لغياب دور الرقيب، أم أن لدى الجهات المعنية نية في العودة لممارسة الأدوار التي حددتها القوانين؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة