الحكومة والباب المفتوح!
خاص غلوبال – هني الحمدان
ما يلزم من سياسة في المرحلة المقبلة اتباع جملة من الإجراءات التي تعزز حالات التعاون والتشاركية ما بين الإدارات الرسمية والمجتمع الاهلي وكل النخب الاقتصادية والثقافية، من أجل تبادل الأفكار والرؤى حول عديد من المشكلات الخدمية والإنتاجية، وكل ما يرتبط بمتطلبات المعيشة.
الأوضاع تتطلب وضع واتباع طرائق وأساليب جديدة من أهمها بلا شك سياسة الباب المفتوح من جانب كل الإدارات الرسمية مهما كان تصنيفها وقوتها، مثل هذه السياسة هي تشكل نافذة نجاح لأي عمل بشكله الأولي، هي سياسة تصب في صالح الوطن والمواطن، وهي نهج قويم، وقد رأينا كيف سار عليها بعض المسؤولين بحدود ضيقة، والبعض استخدم هذه السياسة للظهور الإعلامي فقط!
اليوم وبهدف تلمس مشاكل المواطنين عن قرب وحلها ما أمكن يجب التوسع في هذه السياسة، وقياس نفعها وتطبيقها بالشكل الأمثل، ولاشك أنها سياسة ناجحة وهي ليست بالجديدة ولا المبتكرة، وإنما نهج قديم ومتبع، لكن ضمن مساحات مؤطرة وقليلة!.
وهذا النهج لابد من ترسيخه بشكل أوسع، والتخلص من الغرف السرية وأماكن عقد الصفقات، وإذا سارت سياسة فتح الأبواب على مصرعيها، ولا وجود لأي من الاجتماعات المغلقة، أو تجاهل لطرح أو فكرة، أوتظلم من قبل المواطن، وإذا تم تنفذ السياسة بشكلها الصائب لها فستؤتي ثمارها عاجلاً غير آجل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الباب المفتوح فيه كسر للواسطة البغيضة التي تفشت عندنا، وتذليل للصعوبات التي يواجهها الناس، وستشكل إيذاناً ببدء مرحلة من العمل الجاد المسؤول والعطاء المستمر، وحبذا لو يعمد كل المسؤولين والمديرين على الآخذ بكل مفرداتها وموجباتها، كي يسمع صوت المواطن المتضرر عن قرب.
وقد رأينا إقبال المواطنين الشديد فرادى وجماعات على حلقات النقاش والحوار التي عقدتها محافظة دمشق مؤخراً، هي لاشك خطوة لتبادل الأفكار والرؤى إذا كانت النية هكذا، ولكن الحقيقة هي ليست هكذا أبداً، هي أشبه ماتكون ” بروبوغندا، أو “تمثيلية “مكشوفة من خلال إحضار أشخاص يدعون أنهم من أبناء المجتمع المحلي للتصفيق على خطط المحافظة وشروعها تنفيذ مشاريع إنفاق بمئات المليارات، ولأخذ مسوغ شعبي يعطي دفعات للصفة الشرعية!.
الحقيقة أن التواصل بين المسؤول والمواطن عن قرب أمر جميل للغاية، كي يتعرف المسؤول على هموم ومشاكل المواطنين، والباب المفتوح بحد ذاته منظومة إدارية ناجحة بكل المقاييس، وديمقراطية متميزة وعدالة اجتماعية ودفع لعجلة التنمية، ومن خلاله نصل إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها قطاعات الدولة، خاصة الوزارات التي تهم المواطن مباشرة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
