الحلول للأزمات الاقتصادية… مسؤولية الدولة كاملة!

رأى الصحفي زياد غصن، أنه وقبل أي تغيير أو تعديل حكومي، فإن الأولوية يجب أن تكون لتغيير آليات التفكير ومقاربة الأزمات التي تمر بها البلاد، وتحميل كل طرف مسؤوليته بشكل واضح وصريح… أياً كان ذلك الطرف.

وأضاف في مقال له:

كلنا يعلم أن الحلول الحالية للأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد ليست سوى حلولاً إسعافية ومؤقتة، وتالياً فالأزمات ستبقى حاضرة، وربما ستكون في بعض الأحيان مرشحة لمزيد من التعقيد

وكي نكون موضوعيين أكثر، فهذه الأزمات هي بمجملها أكبر من قدرة أي حكومة، وإن كان يقيننا يقول: إن هناك مساحة من العمل لاتزال متاحة، ويمكن في حال استثمارها بشكل صحيح التخفيف من حدة تلك الأزمات.

واستثمار مساحة العمل تلك، ليست مسؤولية وزارة أو مؤسسة معينة، بل هي مسؤولية جميع وزارات الدولة وأجهزتها التنفيذية.

فمثلاً.. استثمار ما هو متاح من إمكانيات في قطاع الزراعة ليس أمراً منوطاً فقط بوزارة الزراعة، وإن كانت المسؤولية الأكبر تقع على عاتقهاـ. فالسعي إلى توفير الغذاء هي مهمة الدولة كاملة، إذ عندما تتراجع مستويات الأمن الغذائي، فإن تداعيات الخطر لا تقف عند باب هذه الوزارة أو ذاك القطاع، وإنما الأمر يصبح مهدداً للأمن الوطني بمختلف أشكاله.

وبمراجعة بسيطة لجميع الجهات والمؤسسات، التي يتداخل أو يؤثر عملها، بشكل مباشر أو غير مباشر، على نشاط القطاع الزراعي، سنجد أن عدد تلك الجهات كبير.

وهذا ينطبق على جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية، وجميع الأزمات والمشاكل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة