الحوافز “تزيح” زيادة الرواتب عن الواجهة، وموظفون يناشدون: الحالة تعبانة، و”عيد ما “فيش”

خاص شبكة غلوبال الإعلامية – بقلم: رحاب الإبراهيم  

تعشم الموظفون “المنكوبين” في أجورهم “الرخيصة” خيراً بعد سماعهم تصريحات نقلت على لسان وزيرة التنمية الإدارية عن رفع سقف الحوافز إلى 200 % للموظفين الإداريين و300% للأقسام الانتاجية، حيث رقصت الجيوب فرحاً قبل القلوب وخاصة أن هذه الأنباء السعيدة أرفقت بكلمة “قريباً”، ما يعني أن هناك وعداً ينافس وعود زيادة الرواتب المطروحة على طاولة الحكومة ضمن خطتها المأمولة لرفع مستوى المعيشة.

بروز “نجم” زيادة الحوافز على حساب الإجراء الهام المتعلق بزيادة الأجور المتآكلة يطرح تساؤلات متداولة على لسان كل “موظف” عن التوقيت المتوقع لإصدار قرار رفع الحوافز، الذي نأمل أن لا يأخذ إبصاره النور سنيناً طويلة  وتذهب كلمة “قريباً” هباء منثوراً، وإذا كان هناك إمكانية مادية لزيادة الحوافز بالنسب المعلنة في المدى المنظور لماذا لا يعمل على زيادة الرواتب بمعدلات جيدة، فهذا الخيار أنفع وأجدى لإنقاذ الموظفين من ورطتهم المعيشة وخاصة عند معرفة أن الطبقة الموظفة هي الأكثر ضعفاً وهشاشة بعد رفع كل المهن والحرف تسعيرة أعمالها وأنشطتها باستثناء الموظف الآخذ راتبه بالتآكل والتناقص، بالتالي الحوافز  لا تحل مشكلته كونها لا تشكل رقماً كبيراً قياساً بالرواتب القزمة،  ورغم ذلك لن نكون جاحدين بـ”النعمة” أن صدر القرار “قريباً”، على مبدأ بحصة بتسند جرة.

وعموماً كلام الوزير سفاف لم يأتي من فراغها، فمنذ عام تقريباً طالبت كل مؤسسة من موظفيها أوراقا تبين الوضع العائلي وسنوات الخبرة تمهيداً لإعداد دراسة حول رفع الحوافز الانتاجية وطبيعة العمل، وأيضاً استبشر الموظفون خيراً، لكن لحد الآن لم تخرج هذه الدراسة إلى العلن باستثناء رفع طبيعة العمل والحوافز لبعض المهن المصنفة “نخبة” بغية تشجيعهم على العمل وإيقاف نزيف الهجرة وعدم التفكير في ترك الوظيفة الحكومية في ظل رواتبها المعدومة، وهذا حق وأضعف الإيمان حفظاً للكفاءات والخبرات ومنع تسربها إلى بلدان أخرى، لكن المستغرب عدم التعامل بنظرة واحدة مع مهن واختصاصات لا تقل أهمية ورفض طلباتهم المشروعة كالصحفيين وغيرها، وهذا فيه إجحاف كبير، فمن المفروض إقرار الحوافز حسب معايير الكفاءة والخبرة والمؤهل العلمي وليس الفرز كأبناء البطة البيضاء أو السوداء، وهنا نتساءل عن مصير قانوني العمل والعاملين الأساسي في الدولة، اللذان يعول عليهما في رفع معيشة الموظفين وإنقاذ المؤسسات من ترهلها إذا صدرا بتعديلات تراعي المراتب الوظيفية والخبرة والمؤهل العلمي بحيث تكون زيادة الرواتب ومنح الحوافز وفق الإنتاجية والجهد وليس التعامل مع جميع الموظفين بسوية واحدة.

 تحسن الواقع المعيشي للطبقة الموظفة، التي كانت في فترة الخمسينات من الطبقات المحظوظة والمحسودة أيضاً، يتطلب زيادة رواتب مجزية مع منح حوافز وطبيعة عمل مشجعة في حال  الرغبة في انتشال المؤسسات العامة من واقعها المتردي وتطوير أداءها والحد من خسارتها المستمرة، فالأجور المرتفعة تعد العامل الأول في زيادة الإنتاجية وارتقاء واقع عمل مؤسساتنا إلى مستوى الشركات الرابحة، لذا يأمل الزملاء الموظفون إصدار قرار بزيادة الرواتب مدعومة بحوافز مشجعة “قريبا” وليس بعد حين…فالحالة تعبانة… و”عيد ما فيش” إذا لم يكن هناك “عيدية مرتبة” تفرح قلوبنا وجيوبنا الفارغة…؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة