الخبير الاقتصادي شادي أحمد لـ غلوبال: لا حلول جذرية للوضع المعيشي والاقتصادي العام القادم

خاص غلوبال – دمشق

شهدت سورية في عام 2022  وضعاً  قاسياً على على المستوى الاقتصادي، ترافق مع ارتفاع قياسي في الأسعار، وأزمة جديدة في المحروقات واستنزاف كبير في الموارد البشرية.. فهل سيستمر ذلك في العام المقبل؟

الخبير الاقتصادي شادي أحمد أكد أن العام القادم لن يشهد حلولاً جذرية مباشرة وسريعة للوضع المعيشي والاقتصادي الذي يعيشه السوريون لأن ذلك يحتاج إلى عمل كبير قد يستغرق عدة أشهر، والسبب في ذلك تفكك قوى الإنتاج الموجودة في سورية وتباين المعروض السلعي من الإنتاج الكمي الذي كان يتسم به الاقتصاد السوري، إضافةً إلى أن ضعف القوة الشرائية أصبح كبيراً جداً بحيث لا يمكن حله بشكل مباشر أو بقرارات ..

الخبير الاقتصادي أوضح في حوار خاص مع غلوبال أن تحسن الوضع الاقتصادي يحتاج لعملية تراكمية قد تستغرق وقت طويل، لافتاً إلى أنه يمكن التخفيف من بعض آثار هذه الأزمة المعيشية التي يعيشها المواطنون لكن كل ذلك مرهون بتحسن كبير وجذري يجب أن يحدث في قطاع الطاقة والكهرباء … وإلا سنبقى في دوامة ارتفاع الأسعار المستمر .. وانخفاض القوة الشرائية والتباين الكبير في سعر الصرف.. وبالتالي يبقى موضوع الطاقة الشريان الحيوي الأساسي الذي يمكن أن يعول عليه لأي فكرة إنقاذيه في المستقبل

وحول  واقع عمل القطاعات الاقتصادية في العام المقبل
توقع أحمد أن يحقق  القطاع الصناعي نمواً بسيطاً  في حال تأمين مستلزمات توليد المعامل وتحريكها .. وهي ما نسميها القوة المحركة، وهذا يحتاج لإصدار قوانين تسمح للمنشآت الموجودة بالحصول على مولدات الطاقة، وهذا سيؤدي إلى نمو الصناعة ولكن بمعدل 2% فقط في سورية.

أما بالنسبة لقطاع الزراعة فقد أكد الخبير الاقتصادي أن الرهان الأساسي اليوم على هذا القطاع على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج عن سابقاتها، كاشفاً أنه نتيجة الأزمة المعيشية سيكون هناك تدخل كبير لدعم هذا القطاع، متوقعاً أن يصل النمو في الزراعة لمعدلاتٍ مقبولة تلبي احتياجات السوق من المواد الزراعية والغذائية.

وأكد أحمد أن قطاع الاستيراد سيكون القطاع الأكبر والمحرك للاقتصاد السوري، لافتاً إلى أنه في أدبيات الاقتصاد لا يمكن أن يبقى اقتصاد دولة ما .. قائما فقط على قطاع الاستيراد الذي يستنزف من الاحتياطي النقدي الكثير ويؤدي إلى نتائج تضخمية كبيرة.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يبقى قطاع المصارف في حالة حذر وقلق نتيجة الانخفاض في قيمة العملة وسعر الصرف وبالتالي فإن أي جدوى يتوقع المصرف تحقيقها من خلال التمويلات التي يقوم بها ربما يجدها المصرف على المديين المتوسط والبعيد خسارة من قيمة من الإيداعات ، ولذلك، والكلام لـ شادي أحمد، نجد أن المصارف تميل للاكتفاء بالموجوادت، وتحسين ما يسمى قائمة المركز المالي إضافةً إلى  التوجه نحو أصول أو سندات الخزينة، وكذلك الطروحات التي يقوم بها البنك المركزي ووزارة المالية بين فترة وأخرى.

أما بالنسبة لارتفاع الاسعار في سورية العام المقبل، فقد أكد شادي أحمد أن الارتفاع مرتبط بعوامل عديدة، خصوصا أننا أصبحنا نستهلك استيراداً وليس إنتاجاً ما يؤدي إلى حدوث تغير في كل تغير في سعر الصرف، إضافةً إلى  أن وجود السوق الموازي أو السوق المباشر سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار.

ولم يستبعد أحمد أن يصل الأمر إلى حد كبير من الاختناق، بحيث أنه لا يمكن رفع الأسعار أكثر من ذلك، فلا يوجد قوة شرائية كافية.. وطلب..  بالتالي إذا لم يكن هناك إجراءات إسعافية سندخل بشكل نهائي بما يسمى الركود التضخمي في سورية… معرباً عن خشيته من الدخول في هذه المرحلة الصعبة.

وختم أحمد حديثه لشبكة غلوبال بالحديث  عن هجرة السوريين فقال: مؤشرات الاقتصاد العالمي غير مطمئنة وبالتالي هل هي قادرة على استيعاب كل هذه الأعداد من العمالة؟ .. الجواب لا … وبالتالي فإن السوريين قد يرضون بأي أجر خارج القطر من أجل استمرار مقومات الحياة، وللأسف من خلال تواصلنا مع السوريين في الخارج فقد أصبحت رواتبهم هي الأقل مقارنة مع عمال الدول الأجنبية.. إذاً نحن نخسر الرأسمال البشري السوري المبدع ما يعني استنزاف مواردنا البشرية مرتين: الأولى:  عندما هاجر، والثانية: عندما بخست قدراته وكفاءاته، وأصبحت مماثلة لأجور العمالة الآسيوية منذ ثلاثين عاماً عندما جاوؤا بهم إلى دول الخليج.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة