الخروج من الأزمة الاقتصادية ليس سهلاً ولامستحيلاً… رئيس اتحاد غرف التجارة السورية لـ«غلوبال»: تسهيل عمليات الاستيراد وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي

 
خاص دمشق – علاء كوسا

رأى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام بأن الخروج من الأزمة الاقتصادية ووضع اللبنات الأولى في بناء اقتصاد قوي ومزدهر هو أمر ممكن وليس مستحيلاً أبداً، رغم مشقة الطريق ورغم الإحباط المتكرر الذي أصاب عامة السوريين خلال السنوات الأخيرة، وهذا لا يكون مع تكرار تطبيق القواعد والإجراءات ذاتها التي أوصلتنا إلى هذه الحال بل لابد من التحلي بالمرونة ومحاصرة جذور المشكلة واقتلاعها.

صاحب الباع الطويل في التجارة والتعهدات وحركة السوق يؤرقه كحال السوريين جميعاً الارتفاع الجنوني بأسعار المواد، لكن من موقع خبرته الطويلة ومهامه كرئيس اتحاد غرف التجارة السورية يرى الأمور بمنظور الحل، وليس الشكوى والتذمر فتحدث عبر «غلوبال» عن ضرورة تسهيل عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وإعطاء إعفاءات للتجار والصناعيين لإنهاء المشكلة القائمة في الأسواق وتأمين المحروقات والكهرباء لدفع عملية الإنتاج، وهذا لا يتحقق إلا بالجهود الجماعية بين كل المعنيين.

عدم توافر السلع في الأسواق بالشكل الكافي وقلة السلع المستوردة مع نشاط المهربة منها كون المستوردون يعكفون عن الاستيراد لوجود مشاكل تتعلق بطريقة الدفع والسعر والمواصفات، وأيضاً التغيرات اليومية بسعر صرف السوق السوداء وعدم توفر الكهرباء بالشكل الكافي، وارتفاع أسعارها جميعها من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمر حسب وصفه.

وقدم اللحام عدداً من المقترحات الاقتصادية وأبرزها إصدار نشرة اعتماد وسط يومية للقطع حسب السوق السوداء تكون مطابقة لسعر السوق والسماح للمصارف العاملة في سورية ببيع وشراء القطع الأجنبي، والإيداع بالعملات الأجنبية لديها وقبض الحوالات الخارجية بالعملة التي وردت بها أو حسب سعر السوق والسماح باستيراد المواد المختلفة دون الحاجة إلى تسديد قيمتها من قبل المصارف المحلية والسماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ.

وشملت المقترحات إعادة النظر في مختلف الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد لزيادة التنافسية، وأيضاً تنشيط المناطق الحرة وإلغاء العقوبات المفروضة على المتعاملين بالعملات الأجنبية وإعفاء النشاط الزراعي من الضرائب وجذب الاستثمار الخارجي من خلال الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، إضافة إلى ضوابط أخرى تتعلق بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و الضابطة الجمركية وتعديل بعض القرارات المتعلقة بالاستثمار والاستيراد وإلغاء بعضها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة