الدعم يتبخر من جديد…موظفو الدولة ومتقاعدوها والتصنيف الجائر

خاص غلوبال – زهير المحمد

ما الجديد الذي تضمنه القرار الحكومي الجديد، وهل يسهم القرار  في توجيه الدعم الصائب لمستحقيه، وما مدى صحة المعايير التي تم اعتمادها وما مصير المدعومين الذين يعملون لدى الدولة أو من المتقاعدين الذين يمتلكون سيارة بأكثر من خمسة عشر حصاناً، وكم المبلغ المتوقع توفيره من إقصاء هذه الشريحة الجديدة ممن أزيحت عنهم خيمة الدعم الحكومي؟.

هذه الأسئلة وغيرها تتزاحم لدى المواطنين الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر الذي لا قرار له، وبالمناسبة فإن خط الفقر بات بعيد المنال لجميع العاملين بأجر لأنه يتطلب دولارين كمصروف لليوم الواحد، وبالتالي فإن العامل المكلف بإعالة نفسه فقط يحتاج إلى ستين دولاراً شهرياً، بينما تشكل الستين دولاراً راتباً شهرياً لأربعة موظفين من الفئة الأولى مع جميع الحوافز، فيما يزيد الرقم السابق عما يتقاضاه ستة متقاعدين ممن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الدولة.

نحن ندرك الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة بعد حرب إرهابية استمرت 12عاماً، ولاتزال هذه الحرب مستمرة مع الحصار والعقوبات الجائرة وسرقة الموارد من قبل المحتل الأمريكي وغيرها الكثير، لكن ذلك قد لايبرر استبعاد أي عامل لدى الدولة أو متقاعد يمتلك سيارة مهما كانت سنة صنعها أو حجم محركها، لأن هذا العامل لايتقاضى راتباً يكفيه لأسبوع أو أقل، وفق ماأكده رئيس اتحاد عمال سورية، بينما يقول بعض المسؤولين في الحكومة إن الراتب لايكفي ليوم أو يومين، فيما تتضاءل رواتب المتقاعدين إلى حدود متدنية جداً قد تعجز عن تلبية فاتورة أدوية أمراض الشيخوخة.

إن موضوع تخفيض حجم العجز في الموازنة لايقتضي سحب لقمة الخبز من فم موظفي ومتقاعدي الدولة، وإنما يحتاج إلى محاربة الفساد وتحقيق العدالة الضريبية وخلق فرص عمل حقيقية، وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم حوامل الطاقة وتأمينها مع تأمين الاسمدة والبذور.

مانريد قوله إن قرار رفع الدعم الجديد والذي استبعد هذه المرة موظفي الدولة ومتقاعديها فقط(باعتبار أنه تم استثناؤهم في قرار شهر شباط العام الماضي)وهذا البحث في الدفاتر القديمة لم يكن موفقاً ويحتاج فعلاً إلى إعادة نظر بل على العكس ينتظر الموظفون والمتقاعدون قرارات برفع رواتبهم لجسر الهوة العميقة التي باتت تفصل بين متطلبات الحياة والرواتب والأجور.

ليس المهم أن يكون القرار الجديد قد طال شريحة من الأكثر احتياجاً للدعم لكن الأكثر أهمية التراجع عنه كما تم استثناؤهم في قرار الاستبعاد السابق لأسباب يعرفها المعنيون في الحكومة أكثر مما يعرفه الجميع.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة