الرؤى القاصرة..!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

كلنا يعي أهمية المرحلة الحالية وما تحمله من أعباء جمة، مرحلة تتطلب تناغماً متكاملاً مابين الجهات الرسمية والفعاليات المجتمعية، وإجماع ما حول أغلب الأحداث والمشكلات التي نعاني منها، وأقصد هنا الأوضاع الاقتصادية وتوابعها على الصعد كافة، وهذا ما يشكل قاعدة انطلاق لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والعمل قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات ومواجهة التحديات التي تعوق مسار التطوير والتحديث.

لقد أثبتت التجارب على صعد مختلفة ولدى حكومات أخرى، بأن ما يجب أن تقوم به السياسات الاقتصادية بمختلف مكوناتها وبدور فاعل في الحفاظ على هذه التوجهات المشتركة لضمان الوصول إلى أهداف ذات صيغ ونتائج عامة تكون مؤسسة وفق تفاهمات مشتركة، وليست من منظور رسمي فقط، ولعل أهم المخرجات التي لابد من السعي لتحقيقها، تتمثل في الحفاظ على الخبرات والآراء للمهتمين في المجتمع والعمل على تنميتها، باعتبارها ضمانة الاستقرار والمحفز للنهوض بالمجتمع وتعزيز صلابته وتنمية أفراده، فعندما يكون ذاك التحالف المجتمعي والسماع باستمرار وإشراك كل النخب لكي تدلي بدلوها الفكري، وماهي آراؤها حيال أي مسألة أو مشكلة، لأمر مهم وقادر على مواجهة الأعباء والتصدي للمصاعب والتحديات، والحفاظ على الإنجازات والعمل بجد لتحقيق المزيد وتوسيع آثارها الإيجابية، وضمان شمولها لمختلف الفئات الاجتماعية.

وهنا نسأل كم مرة اجتمعت وعملت الحكومة مثلاً حوارات معمقة وموضوعية مع رجال العلم والاقتصاد وأخص أساتذة الجامعات وآخرين بارزين في مضامين وأطر المجتمع والثقافة، وأولئك رجال الأعمال، ومايملكون من خزينة وافرة من الخبرات والثقافات في السياسات المتعلقة بالصيرفة والنقد وسواه؟.

لماذا كل هذا التقوقع والانغلاق الكلي، هناك عمالقة في مجال النقد والسياسة المصرفية والإدارية أيضاً، الحوارات الاقتصادية والتشارك الرسمي مع المجتمعي، وكل تلك النخب تبرز أدوات  وأفكاراً تحريضية وتوسع الأفق شيئاً فشيئاً، كلنا تحت نير مفرزات أزمات، وجربنا مؤهلات بعض السادة الوزراء الذين حولوا بعض المسائل المعيشية للمواطن لحقل تجارب، وشبعنا من معارفهم الزائفة حتى الثمالة..!.

ألم يحن الوقت لأن نقف صفاً واحداً نتفق على رؤى وتوجهات ذات مسارات وأهداف أشمل؟ لماذا يبقى الجميع رهن التجربة الفردية القاصرة لمسؤول أو وزير ما؟،ألم يحن الوقت لنفيق ونضع حداً لمسارح التجارب، نتحاور ونتناقش ونوسع قطر مسار الرؤى بشكل أفقي أشمل؟ قرارات ألحقت الأذى بالحياة المعيشية للمواطن وربما بالاقتصاد برمته، من قرار المنصة إلى قرارات الدعم، وهاهي قرارات المركزي تثير الريبة والاستهجان، فهل كل القرارات تكون مدروسة بالشكل الكافي من جانب عمالقة في الخبرة؟، أم يتم  سلقها من قبل موظفين لا حول لهم ولا قوة، إلا الخروج بقرارات نفيق بعد فترة على أهوال ماتركت فينا من ندوب  وجروح لنقول إنها كانت غير منسجمة.

من أهم ما يجب أن تسعى له السياسات الاقتصادية الحصيفة العمل على مواجهة المصاعب الاقتصادية، وما يترتب عليها من تداعيات قد لا تتيح تحقيق طموحات المواطنين في الحياة الكريمة، والحصول على فرص العمل المناسبة وما قد تؤدي إليه من تغيرات هيكلية في بنية المجتمع تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ولنا في بعض القرارات السابقة عبرة.

واليوم يطل المصرف المركزي بقرار يمنع فيه المصارف توزيع الأرباح على شكل سيولة نقدية بل على شكل أسهم، ومثل هكذا قرار قد يولد حالة تعثر ويتسبب بسمعة غير حسنة للمصرف حسب رأي أهل الاختصاص، هي مخاوف قد تلحق ضرراً ما.

فتوزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية إضافية قد يؤدي لزيادة المعروض للبيع من الأسهم من أجل الحصول على السيولة النقدية، يعني عكس الإجراء ومن ثم يحصل انخفاض في القيم الاسمية للسهم للبنك بسبب زيادة العرض أكثر من الطلب، وهنا يضطر البنك للتدخل بشراء فائض العرض من الأسهم حتى لا تنخفض القيمة الاسمية للسهم الواحد، والزيادة بالعرض لبيع الأسهم قد تكون زيادة جماعية لكل البنوك وليست لبنك واحد، ربما بالتالي تحدث صدمات بالفوائض، وتالياً انهيار للقيمة الاسمية للسهم بحال لم يقدم البنك على شراء الأسهم، وقد يعطي القرار سمعة غير حسنة وهذا يقود إلى تأثر الملاءات المالية وغيرها..!.

ومن المهم أن تواصل الأجهزة الرسمية تعزيز النهج التشاركي عبر السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية، مع العمل على إشاعة روح التكافل والتعاضد والنهوض بالتنمية البشرية وتوفير السبل الكفيلة باستغلال الطاقات المتاحة وتنميتها، وهذا بحد ذاته يشكل محفزاً للنمو والازدهار، ويوسع قاعدة المنتجين والمستهلكين ويستوعب ويحفز الأفكار والمبادرات الريادية.

المشاركة الواسعة في فهم وصياغة السياسات عبر الأطر المؤسسية ذات العلاقة توفر حاضنة اجتماعية حريصة على نجاح السياسات وتحقيق أهدافها وضمان استدامتها، وتضمن التنفيذ الكفؤ وبالتوقيت المناسب وتساعد على تحقيق النتائج المرجوة، كما أن المشاركة المجتمعية تعتبر وسيلة فعالة لمواجهة الإقصاء والتهميش وجذب مختلف الفئات الاجتماعية للمساهمة في إعادة النهوض للمسائل الاقتصادية وغيرها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة