الربط الإلكتروني يعرّي المتهربين من الضريبة

خاص غلوبال ـ علي عبود

مااكتشفته وزارة المالية بعد أشهر قليلة من تطبيق الربط الإلكتروني مع بعض القطاعات والفعاليات الاقتصادية والتجارية لم يُعرّ المتهربين من الضريبة فقط على مدى عقود طويلة، وإنما يفضح أيضاً تقصير الوزارة بتنفيذ آليات الأتمتة التي تحد من التهرب الضريبي إلى مستوى الصفر تقريباً.

ومع أن هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية فوجئت بالأرقام والأرباح التي اكتشفتها في بعض الشركات بعد تطبيق الربط الإلكتروني، فإن مديرها لم يُعلن عن حجم تهربها الضريبي، وهو حتماً كبير جداً، وقدّره بعض الخبراء بأكثر من ألفي مليار ليرة على الأقل.

وهذا الاكتشاف يفسّر لنا أسباب المعارضة الشديدة لجميع الفعاليات التجارية كبيرة كبيرة كانت أم صغيرة، وعلى مختلف مسمياتها ومتدرجاتها، لأي أتمتة أو فوترة لأعمالها ونشاطاتها، كي لاتدفع الجزء المستحق على المليارات التي تشفطها سنوياً من جيوب الناس.

لقد تفنّن التجار وأصحاب القطاعات التجارية بابتكار الذرائع والحجج، لمنع تطبيق الربط الإلكتروني، كما فعلوها ولا يزالون مع منع تطبيق الأتمتة، اعترضوا أولاً، ثم أبدوا مخاوفهم من خلل بتطبيق الربط، وعندما تيقنوا أن وزارة المالية حسمت الأمر نهائياً ولن تتراجع أو تؤجل الربط الإلكتروني، أمطروا هيئة الضرائب بكم كبير من الاستفسارات للتأكد بأنهم لن يدفعوا الضريبة بأرقام كبيرة مقارنة بحجم المبالغ التي كانوا يخفونها، ولن يتوقفوا عن ابتكار وسائل جديدة لإخفائها بعد سريان التطبيق الالكتروني.

ويبدو أن الفعاليات الصناعية والتجارية والسياحية التي شملتها الآلية الإلكترونية الجديدة استسلموا للواقع المستجد، بعدما عجزوا عن تأجيله إلى أمد غير منظور، وقرروا البحث عن ثغرات لاستغلالها بإخفاء القسم الأكبر من نشاطاتهم، بدليل أن الهيئة لم تعلن عن استجابة الفعاليات الكاملة للربط الإلكتروني سوى السياحية التي وحدها التزم مكلفوها بالربط دون أي إشكالات، بل إن مدير الهيئة أشاد باستجابتها الكبيرة للربط الإلكتروني.

ونسأل: ماالإجراءات التي ستتخذها هيئة الرسوم والضرائب بحق القطاعات التي لاتزال مصرة على التهاون أوالتلكؤ أو عرقلة الربط الإكتروني؟.

وإذا كانت الهيئة تمكنت من خلال تغيير منهجها وأدواتها من كشف تدريجي للأرقام الفعلية للمكلفين، ونتوقع أن تكون هذه الأرقام ضخمة، بل ومخيفة، في القادم من الأيام، فإننا نتساءل: ماالذي يمنع وزارة المالية من البدء بتنفيذ الأتمتة الكاملة لمديرياتها ودوائرها المسؤولة عن الضرائب والرسوم المالية والجمركية بما يكفل منع الاتصال المباشر بين الموظفين والمكلفين؟.

نعرف جميعاً أن التهرب الضريبي في الكثير من دول العالم هو جريمة شنعاء وخيانة وطنية بنظر الناس، ويستحق مرتكبها أشد العقوبات، بل والسجن لذا نادراً مايلجأ المكلف إلى التهرب من دفع الضريبة، في حين يرتكبها الكثير من التجار ورجال المال عندنا علناً بل ويتباهون بها سراً ويعدونها شطارة.

وهاهو مدير هيئة الضرائب يعترف بأن التلويح بتطبيق العقوبة على الرافضين لتطبيق آلية الربط كانت له نتائج فعالة بشكل كبير في قطاع السياحة، وبشكل بطيء في قطاعات أخرى، وهذا مؤشر بأن الربط الإلكتروني بين المكلفين وهيئة الرسوم سيحدّ من التهرب الضريبي ويحقق واردات مالية ستضخ في مشاريع تنموية وخدمية لصالح الناس أولاً وأخيراً.

وننتظر أن تنتقل الهيئة قريباً إلى تطبيق الربط الإلكتروني على المشتريات بعد نجاح تطبيقها على المبيعات، وبربط الفاتورة باسم الزبون أيضاً، وصولاً إلى تطبيق الفوترة الإلكترونية وهي الآلية الفعالة الوحيدة للقضاء على التهرب الضريبي جذرياً.

وللمرة الأولى سيجد المكلفون أنفسهم مضطرين للتعامل بنوع من الشفافية لم يألفوه من قبل بعد إلزامهم بتقديم بياناتهم الضريبية عبر منصة تضم كامل البيانات الضريبية، (حيث يتطلب الأمر مرحلياً ورقة واحدة توثق العملية، ريثما يتم البدء بالتوقيع الإلكتروني، لتقوم المنصة بتقديم كامل البيان الضريبي للمكلف، وتصدّر الإيصال بالضريبة المتوجبة عليه، وبإمكانه تسديدها عبر أية بوابة تابعة للإدارة، أو أي مصرف عام أو خاص).

وبعد أن اعترف وزير مالية سابق، بأن وزارة المالية لم تنجز أي إصلاح للنظام الضريبي النافذ منذ أربعينؤات القرن الماضي، وبأن كل ما أنجزته الوزارة لم يكن أكثر من ترقيعات للتشريعات النافذة نتساءل: هل يمكن وصف الربط الإلكتروني للمكلفين بهيئة الرسوم والضرائب البداية الفعلية لمسار الإصلاح المالي والضريبي.

حسب مدير الهيئة فإن (الفوترة الإلكترونية هي جزء من إصلاح النظام الضريبي، الذي يتم العمل عليه من خلال قانونين هما الضريبة الموحدة على الدخل، والضريبة على المبيعات).

وبما أن نتائج الربط الإلكتروني كما يؤكد مدير الهيئة مشجعة للإسراع بكلا الاتجاهين، وبما أنه أصبح لدى الهيئة قاعدة بيانات مركزية موحدة للرقم الضريبي، وبما أنه سيكون بإمكان أي مكلف معرفة ضريبته وتسديدها بالمراكز المعتمدة بالاعتماد على الرقم الضريبي الموحد الذي يعد الأداة التقنية للضريبة الموحدة على الدخل،فهل هذه مؤشرات على البدء السليم والفعال لإصلاح ضريبي ومالي للمرة الأولى في سورية منذ أكثر من 75 عاماً؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة