الرواتب بين ارتفاع الأرقام وانخفاض القدرة الشرائية

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

لانأتي بجديد إذا قلنا إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق هل يحق لنا التساؤل عن جدية الحكومة في التحسين المستمر للوضع المعيشي للمواطن باعتبار أن ذلك يعتبر أحد أهم المسؤوليات التي يجب على الحكومة تبنيها والقيام بها وإن فشلت في ذلك فإن فشلها سينعكس سلباً على العمل الوطني ككل وعلى دور المؤسسات ودور الفرد وعلى الناتج القومي الذي يجب أن يعزز قدرة الدولة العسكرية والسياسية.

ربما لم تنجح الحكومة في رفع الرواتب والأجور التي تراجعت قدرتها الشرائية بشكل كبير بعد كارثة الزلزال، ومن ثم انخفاض قيمة صرف الليرة أمام الدولار بنسبة تزيد على خمسين بالمئة خلال الأشهر الستة الماضية وكان على الحكومة في هذه الحالة أن تتنفس الصعداء مع قدوم فصل الصيف حيث تصبح تكاليف إنتاج السلع الغذائية أقل وأكثر توفراً وأجود نوعية، ومع زيادة العرض تنخفض قيمة تلك المنتجات بما في ذلك اللحوم البيضاء والحمراء ومشتقات الألبان ومعظم المواد الأساسية المنتجة محلياً، وليتحقق ذلك كان من المفترض منع التصدير وتدخل مباشر لمؤسسات الدولة في تسويق الإنتاج وتوزيعه وبأسعار تنصف المنتج والمستهلك معاً…

أما من يتحججون بأن التصدير يؤمن للقطع الأجنبي فإن ذلك مردود عليهم لأن عملية التصدير قائمة على قدم وساق، ولم نشعر بتحسن سعر صرف الليرة، وباتت حاجة المواطن إلى لقمة العيش أكثر من حاجة البلد للعملة الصعبة.

وبالتالي فالمستفيد من عملية التصدير هم أصحاب رؤوس الأموال الذين لايكتفون بشفط العملة الصعبة الناتجة عن التصدير بل وتبديل كل مالديهم من عملة محلية إلى دولار او ذهب، وهذا ماأدى إلى المزيد من التضخم وارتفاع أسعار الخضر والفواكه وبما يوازي أسعارها في دول الخليج مع وجود فارق هائل بين الدخل هناك والدخل في سورية، مع الإشارة الى نوعية مايتبقى خارج حاجة المصدرين هي أدنى بكثير.

ان المواطن الذي يشعر بعجزه التام عن تأمين عشرة بالمئة من احتياجاته الغذائية الضرورية نتيجة ارتفاع الأسعار، بات يحسب ألف حساب للمصائب الاستهلاكية التي ستواجهه مع قدوم فصل الشتاء حيث تنخفض المعروضات من الخضر والفواكه وتتضاعف أسعارها وعندها تصبح أي زيادة على الرواتب والأجور مجرد أرقام لاقيمة شرائية لها.

شيء محزن أن تتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية أمام السلع المنتجة محلياً وبشكل يزيد ربما عن قوتها في شراء البضائع المستوردة، ما يعني أن الحكومة لم تنجح في إدارة السياسة النقدية ولا في إدارة الاقتصاد ولا في الإفادة من علم وعلماء الاقتصاد داخل البلاد وخارجها.

صحيح أن الحرب وماخلفته من دمار ومن تهديم للبنى التحتية والحصار والعقوبات وسرقة أمريكا للموارد النفطية وغير النفطية من مناطق شرق الفرات لها تأثير سلبي على الاقتصاد لكن ذلك لايبرر أن يتراجع دخل المواطن أو أجره بمعدل خمسين بالمئة في كل عام عن سابقه.

وهذا مايجعل الكثيرين يعتقدون بأن قيمة راتبهم التي تعادل الآن خمسة عشر دولاراً ربما تنخفض إلى مايعادل ثمانية دولارات في العام القادم.

لقد وصلت شريحة العاملين بأجر والمتقاعدين إلى فقر مدقع لدرجة أن أجور اليوم الواحد لاتكفي إلا لشرب فنجان قهوة مع كأس ماء في مقهى على الرصيف، وراتبه الشهري لايكفي ثمن دخول لمسبح مرة واحدة حيث تزيد على المئة ألف ليرة.

إن أي زيادة على الرواتب والأجور حتى وإن وصلت إلى عشرة أضعاف الراتب الحالي لن تحسن المستوى المعيشي للمواطن، إذا لم يترافق مع أمرين الأول أن تحدد أسعار الأغذية والخدمات وبما يتناسب مع متوسط الدخل، وأن يتم تحسين سعر صرف الليرة، وهذا بدوره يحتاج إلى اعتماد الحكومة على تخطيط علمي يضعه خبراء اقتصاد وينأى عن التجريب واتخاذ الخيارات غير المدروسة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة