الزراعة…هات مزيداً من الدعم

خاص غلوبال – هني الحمدان
 
واقع الزراعة اليوم لا شك ليس كواقعها منذ سنوات، وتحديداً قبل سنوات الحرب، اليوم وفي ظل غلاء مستلزمات الانتاجية وارتفاع أجور الأيدي العاملة وكل مايتعلق بالعملية الزراعية بصلة تغيرت المعطيات والحسابات كلياً، ففيما مضى كانت الزراعة ومشتقاتها هي الداعم الأول والمصدر الرئيس في قوت الفرد والجماعة، وكنا نكتفي ذاتياً من ذلك ،بل كانت هناك منتجات للتصدير.. 

خلال سنوات الحرب تأثرت الزراعة كثيراً بشقيها الزراعي والحيواني ، وكانت نسبة الخسارات فادحة في شق الثروة الحيوانية، حيث حصل استنزاف كبير للقطيع وتالياً خسارة مورد يؤمن كميات كبيرة من المواد الغذائية تعزز منظومة الأمن الغذائي للمواطن السوري.
 
اليوم وبعد ماحصل من تغيرات قاسية مناخية وسعرية قلبت الموازين والحسابات ليس فقط على صعيد الحكومات وما تقدمه من حجوم الدعم للقطاع الزراعي، بل على صعيد قدرات الفلاح والمزارع الذي لم يعد بمقدوره زراعة أرضه كاملة، ولا يستطيع شراء ولو بقرة واحدة بعد أن وصل سعرها لما يزيد على أربعة ملايين ليرة..!.

زراعة أي نوع من المنتجات يلزمه أموال ضخمة لشراء البذور والأسمدة وأجور أيد عاملة ومواد تغليف وتعبئة ومازوت للري، وغيرها من التكاليف بمعنى عملية مخسّرة إلا إذا تم الدعم الكبير للفلاح وبصورة أشمل وأوسع من عملية الدعم الحالية.

إذا تتحدث الحكومة عن دعم الإنتاج الزراعي ولأن الزراعة خيار وتوجه تنموي أساسي عليها أن تغير طريقة دعمها للزراعة، وتعطي كل مكونات العملية الإنتاجية بشكل وأشمل، فخلال السنتين الأخيرتين بدأت تظهر للعيان نواقص إنتاجية ببعض المحاصيل كنا نعاني من كثرتها الإنتاجية وكسادها، وتالياً تمت الاستعاضة عن فقدها، والتوجه نحو استيرادها وخسارة قطع مقابل تأمينها.

من هنا يجب أن نقرن الأقوال بالأفعال، نقول إن الزراعة خيار استراتيجي يجب وضع هيكلة توسع لدعم القطاع من اليوم قبل الغد، وإلا فإن التراجع سيكون حليف النتائج ولا يسر أحداً، وربما لايتوقف الأمر عند حد فقدان المنتج بل تترتب مسائل أخرى، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر…هجرة السكان من الريف للمدن وما يترتب جراء ذلك.

  
تغيرات مناخية سلبية ونضوب المياه الجوفية وقلة في مخازين السدود  
توقف مزارعين عن الزراعة للخسائر بسبب الغلاء، وترك تربية الماشية، من الأولوية على الحكومة توسيع مظلة الدعم للفلاح وللقطاع الزراعي وليس ضمن مساحاته الحالية فهي ليست بالكافية ولا تضمن ديمومة الإنتاجية وتربية المواشي، التشجيع المالي للفلاح وللمربي خطوة أولى لكي يعود وبكامل طاقته، التوسع بالاستصلاح وبأجور زهيدة،إصلاحات لشبكات الري الحكومية وحفر آبار مياه إضافية واستلام كل المحاصيل من الفلاح بلا استثناء ودعمه بأثمان مربحة.

فاليوم إذا كان هناك مثلاً نقص بالبصل وتراجع بمحاصيل الحبوب، فغداً ستتوسع حدود الفقد لمحاصيل أو تقل إنتاجيتها لغلاء الأسمدة والبذور وكل شيء..

الحسابات الحكومية يجب أن تستشرف المستقبل وأهمية دور تعزيز الأمن الغذائي بصورة أعم، ليدرك الجميع جيداً أولوية الزراعة ودورها في حياة الشعوب، وكذلك تربية الماشية، شقان يعززان الأمن الغذائي ويعطيان قيمة مضافة لتعزيز الاقتصاد الوطني…

صحيح أن وزارة الزراعة بذلت وتبذل جهوداً في تعزيز كل ما يصب في تقوية الإنتاجية، ولديها اليوم من البرامج والرؤى الصائبة التي من شأنها إذا تم دعمها حكومياً نقل الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني إلى مستويات متقدمة تحقق كل الاحتياجات للمواطن السوري وفائضاً للتصدير، فالزراعة وإعادة ألقها بحاجة إلى دعم بمظلة واسعة، فعند النجاح بالقطاع الزراعي سيكون النجاح حليف الاقتصاد ويتعزز نموه، فهل الحكومة ستوسع حدقة اهتمامها ونظرتها للدور الزراعي ياترى..؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة