خبر عاجل
أهالي الكسوة يعانون شح المياه… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: ضخها لمرة واحدة بالأسبوع غير كاف ونأمل بزيادتها إنجاز أكثر من 111 ألف معاملة وإيرادات تتجاوز 8 مليارات… مدير نقل حماة لـ«غلوبال»: نسعى لإلغاء الورقيات نهائياً في معاملاتنا خدمات النظافة في البطيحة تتحسن… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: محافظة القنيطرة دعمتنا بصيانة الآليات بلنكن عائداً إلى المنطقة… اجترار للوعود والأوهام دريد لحام يوجه رسالة إلى أصالة نصري أجواء صيفية معتدلة… الحالة الجوية المتوقعة في الأيام القادمة سلسلة من الإجراءات لاستعادة فسيفساء هرقل المسروقة… مدير عام الآثار والمتاحف لـ«غلوبال»: إجراء مراسلة لاستردادها وضمان عدم بيعها استراحات إجبارية على ذوق السائقين… أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق لـ«غلوبال»: معظمها تفتقر للمواصفات والنظافة والتسعيرة حريق حراجي زراعي كبير امتد لعدة قرى… مدير الزراعة بطرطوس لـ«غلوبال»: الظروف الجوية ساهمت في سرعة الانتشار النتائج تشير لتلوث عيون مياه قرية بقعو في طرطوس بجراثيم برازية… رئيس بلدية بقعو لـ«غلوبال»: توقف الشرب من مياه الينابيع والوضع تحت السيطرة 
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

السكر مازال يباع خارج السعر التمويني… معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق لـ«غلوبال»: لا مبرر لاختلاف سعر المادة بين المحافظات

خاص دمشق – زهير المحمد

أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد البردان في تصريح خاص لـ«غلوبال» بأن تسعير مادة السكر يتم وفق فواتير إجازات الاستيراد، معتبراً بأن سعر المادة تعرض لارتفاع طفيف خلال الفترة الماضية، ولاسيما خلال فترة العيد إذ ارتفع سعر ”شوال“ السكر بحدود 3 آلاف ليرة.

وبحسب البردان يصل سعر مبيع ”شوال“ السكر بأسواق الجملة اليوم “كسوق الهال”  إلى حدود 385 ألف ليرة، وتالياً فإنه من المفترض بأن يكون مبيع الكيلوغرام منه بسوق الجملة بسعر 7700 ليرة.

وتشهد أسعار مادة السكر عدم استقرار بالأسواق وذلك منذ قرابة الشهرين، والملاحظ أيضاّ بأن أسعار المادة تختلف من سوق لآخر ومن محافظة لأخرى، ويباع كيلو السكر بأسواق دمشق بسعر يتراوح مابين 9 آلاف إلى 9500 ليرة.

ويرى الكثير من المواطنين بأن سبب عدم استقرار سعر المادة هو ضعف الرقابة التموينية، فيما يتساءل العديد من المواطنين عن دور السورية للتجارة فإن كانت هناك صعوبة بتأمين المادة بالسعر المدعوم عبر البطاقة التموينية، لماذا لا تعمل على تأمينه بصالاتها بالسعر الحر وبذلك يتم إنهاء احتكار المادة والتلاعب بأسعارها؟.

ليعود ليؤكد البردان بأن مبيع المادة لدى محلات المفرق ينبغي ألا يتجاوز الـ 8100 ليرة، وأن على المواطنين التعاون مع حماية المستهلك وتقديم شكوى بحق كل بائع يتجاوز التسعيرة الرسمية.

ولدى سؤاله إن كان هناك من مبرر باختلاف تسعيرة السكر مابين محافظة وأخرى، أكد معاون مدير التجارة الداخلية بعدم وجود أي مبرر باعتبار أن موزعي المادة يوزعونها على المحافظات وفقاً للتسعيرة الرسمية التي حددت لهم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *