السكر يسجل أسعاراً قياسية في الحسكة… مواطنون لـ«غلوبال»: يجب توفير الدفعة الثالثة المدعومة

خاص الحسكة – عطية العطية

سجلت أسعار السكر أرقاماً قياسية في أسواق محافظة الحسكة، في ظل انقطاع المادة وفقدانها لدى المحال التجارية في الأسواق و الأحياء على حد سواء للأسبوع الثالث على التوالي بسبب احتكار المادة من قبل التجار ومن قبل مؤسسات مايسمى ”الإدارة الذاتية“ التي تقودها ميليشيا ”قسد“.

ويستهلك سكان مناطق الجزيرة السورية كميات كبيرة من مادة السكر تصل ما يقارب الكيلو من السكر يومياً لعدد كبير من العوائل، نظراً لإقبالهم الكبير على شرب الشاي (الجاي) في أوقات النهار والليل، ما يجعل الطلب على المادة كبيرة في الأوقات العادية فكيف في الأزمات وفقدان المادة.

وقالت مصادر أهلية بمدينة الحسكة لشبكة «غلوبال» الإعلامية: إن معاناتهم مع فقدان مادة السكر وارتفاع أسعارها واحتكارها من قبل التجار ازدادت خلال الأسبوعين الماضيين في أسواق محافظة الحسكة ومحالها التجارية، حيث وصل سعر الكليو الواحد من السكر بين 10 إلى 13 آلاف ليرة، مع فقدانها في عدد كبير من المحال.

وتابعت المصادر: إن مدناً ومناطق مثل الدرباسية وعامودا وعدداً من المناطق الريفية لمحافظة الحسكة انفقدت مادة السكر لديهم بشكل تام، ماجعلهم يقومون بالاتصال أو السفر لمسافات للحصول على كيلو أو أكثر من المادة.

وأضافت المصادر: إن عدداً لابأس به من تجار المادة المعروفين موجودة لديهم ولكنها مخبأة في المستودعات ويقومون ببيع كميات قليلة منها يومياً وفق أسعار يضعونها في ظل الغياب التام للرقابة التموينية والمحاسبة الاجتماعية، حيث ارتفع سعر الكيلو الواحد من المادة خلال أسبوعين من 6 آلاف ليرة إلى 13 ألف ليرة.

وحمَّلت المصادر أسباب الأزمة الحالية إلى مايسمى ”لجان التموين والمسؤولين في الإدارة الذاتية“ التابعة لميليشيا ”قسد“، الذين عملوا خلال الفترة الماضية على احتكار المادة وبيعها عبر صالاتهم الخاصة بالتنسيق مع تجار جملة محسوبين عليهم ما زاد من معاناة المدنيين في الحصول على المادة.

وكانت 100 ألف عائلة في محافظة الحسكة(من الموظفين في الدولة ) ومن سكان أحياء مدينتي الحسكة والقامشلي، استفادت للمرة الثانية(الدفعة الثانية) من عمليات بيع مادتي السكر والرز التي بدأ بها فرع المؤسسة السورية للتجارة بتوزيعها على المواطنين بسعر مدعوم مطلع شهر آب الماضي، ولأول مرة منذ بدء الحرب على سورية.

وكانت عمليات توزيع السكر والرز بسعر مدعوم لا يتجاوز الألف ليرة لكل كيلوغرام من المادتين لاقت استحساناً كبيراً وأن نجاح التجربة يحتم التوسع بها لتشمل أعداداً أكبر من المستفيدين في مختلف مناطق المحافظة، والعمل مستقبلاً على توطين نظام البطاقة الذكية الخاصة بتوزيع المواد الغذائية والمعيشية بالمحافظة.

ويطالب سكان محافظة الحسكة بضرورة السعي من قبل الجهات الحكومية لتوفير الدفعة الثالثة من مادتي السكر والرز وبالسعر المدعوم على أن تشمل عمليات التوزيع أكثر من 100 ألف عائلة وذلك لكسر الاحتكار على المواد التموينية المدعومة وتخلص من تحكم التجار.

يشار إلى أن محافظة الحسكة رفعت مقترحاً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يتضمن ضرورة زيادة عدد المستفيدين من عمليات التوزيع في محافظة الحسكة من 100 ألف عائلة إلى 150 ألفاً، حسب توافر الإمكانات، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين ودعمهم بمادتي السكر والرز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة