السياحة و السيناريوهات “المتشائمة “!
خاص غلوبال – هني الحمدان
شأنه شأن بقية القطاعات التي تأثرت كثيراً بالحرب ومفرزاتها وأحداث المنطقة ككل، كانت هناك تأثيرات قوية على أنشطة واستثمارات وحركة القدوم في الشق السياحي نحو سورية، وهذا لا شك لأمر طبيعي نظراً للظروف الصعبة.
فالقطاع السياحي اليوم يواجه أزمة حادة تهدد ليس فقط بأرقام اقتصادية مقلقة، ولكن بأزمة حقيقية قد تعصف بمستقبل هذا القطاع الحيوي، نتيجة الأحداث وحالات التضخم والغلاء وقلة الاستثمارات وهروبها، لذلك يتلقى القطاع السياحي ضربات موجعة، فالأرقام لا تكذب، وهي تشير بوضوح إلى أن هذا القطاع يعيش لحظات استثنائية صعبة وحالة تراجع.
لا ينحصر الأمر فقط بالتراجع العددي، وهذا يحصل عندما تأخذ الأحداث بأي منطقة طريقاً تصعيدياً، لكن ترافق ذلك بحالة القحط على صعيد الاستثمارات وعدم دخولها في حلبة الاستثمارات وضخ رؤوس الأموال، والأدهى والأمر، هو ركون الحكومة ومعها وزارة السياحة واستسلامهما بشكل تام للظروف التي فرضت ذاتها على قطاع يحتاج إلى مناورات وتدخلات بشكل مستمر، تركتا القطاع يغرق بالعديد من الأزمات والتقلبات الحادة من حالة الغلاء في مستلزمات التشغيل وصعوبة في توافر مواد وحوامل الطاقة، ما اضطر منشآته إلى اللجوء لمضاعفة قيم وأجور خدماتها لتعويض قسم كبير من ارتفاع قيم تكاليف مستلزمات التشغيل، وتالياً ستدفع من رقبة المواطن المحلي الذي لم يعد بمقدوره دخول محل لبيع الفلافل، وليس منتجعات ومطاعم ومولات وفنادق سياحية!.
نشاط القطاع السياحي محلياً يتم وفق تسهيل وتوافر مستلزمات التشغيل بكلف رخيصة عل ذلك يجذب المواطن والمستثمر المحلي قبل الأجنبي الذي لم نستطع على احتوائه وجذبه.
السياحة تستعرض جولاتها وخطاباتها بأنها افتتحت منشآت وفنادق، لكن تتناسى بشكل متعمد أن كلف الدخول وأجور الخدمات السياحية والإطعامية باتت مرهقة جداً، فما نفع وجود منشآت سياحة تفتقر للزبائن وصرفيات وغيرها..؟.
الواقع صعب فالكلف زادت لأكثر من ٧٠%، وهذا عقد من المشهد السياحي، ومع استمرار الأحداث وتلك الصعوبات، فالواقع سيستكشف بصورة أكثر فظاعة تدل على أنه ليس مجرد تراجع طفيف بالأرقام؛ بل هو مؤشر ينذر بخسائر فادحة إذا استمرت الأمور على هذا النحو!.
بعيداً عن لغة الأرقام المجردة التي قد لا تنقل كامل الحقيقة في أوقات ما، لكن هناك حقيقة قائمة وملموسة الجوانب، هي أن سورية تخسر كثيراً جراء خروج مرفق السياحة من الحسابات، وإذا استمر الوضع على حاله، فقد تخسر سمعتها كمقصد سياحي غني ذات بيئة وافرة بالمقومات، فالتراجع يمثل كارثة اقتصادية، وهذا لم يقتصر فقط على أعداد السياح، بل شمل التأثير المالي الكبير على الوجهات السياحية الأساسية والمنشآت، التي تعتمد بشكل كبير على السياح.
والسؤال: هل تبقى الحكومة هكذا صامتة، وكأنها تلاحق الأحداث بدلاً من أن تكون سبّاقة في معالجتها، فأين خطة السياحة مثلاً لتعويض الانخفاض في عدد السياح من خلال تقديم حوافز مالية لمكاتب السياحة والاستقدام و لشركات الطيران مثلاً؟، وما هي مبادراتها مع أصحاب رؤوس الأموال والقطاع الخاص لإقامة معارض ومهرجانات محلية وتقديم عروض أيضاً، لكن هذه الجهود قد تكون مجرد محاولات يائسة لسد فجوة تتسع يوماً بعد يوم، أمام مشهد السيناريوهات ” المتشائمة” التي تشير إلى أن لا سياحة في ظل هكذا أوضاع.
الأمر لم يعد يحتمل التهاون، فالأزمة التي يمر بها القطاع السياحي اليوم تتطلب إجراءات أكثر جرأة وفعالية، والحلول التقليدية لن تجدي نفعاً في مواجهة أزمة بهذا الحجم، لذلك يجب على الحكومة أن تتحرك بسرعة، و إذا لم نتحرك الآن، فإن ما نخسره لن يكون مجرد أرقام على الورق فقط، بل أكثر بكثير.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
