السيارة لاتزال حلماً مستحيلاً لملايين السوريين!

خاص غلوبال ـ علي عبود

نقرأ بين الحين والآخر بعض التقارير عن الغلاء ”الفاحش“ لأسعار السيارات سواء المستعملة أو الجديدة، دون إجراء مقارنة واقعية بين أسعارها اليوم وأسعارها خلال العقد الأول من القرن الحالي، أي عندما سمحت الدولة باستيرادها وتخفيض رسومها وتجميع بعض الموديلات منها محلياً.

وتكرار عبارة ”السيارة حلم لغالبية السوريين“ ليست جديدة، فقد كانت السيارة دائماً حلماً مستحيلاً لملايين السوريين قبل العام 2003، وكان الحصول على سيارة من طراز الخمسينيات والستينيات يحتاج إلى مبلغ كبير بل وخيالي بالنسبة للعاملين بأجر!.

نعم، كان ثمن السيارة القديمة في تسعينيات القرن الماضي يصل إلى 300 ألف ليرة، ومن طرازات اختفت من جميع دول العالم باستثناء سورية، وهو ثمن كان يساوي رواتب خمس سنوات لموظف وصل إلى سقف الدرجة الأولى.

ماذا حصل في العقد الأول من القرن الحالي بعد السماح باستيراد السيارات؟
لم يتجاوز متوسط سعر السيارات الجديدة الأكثر مبيعاً مع ترسيمها مبلغ 1.5 مليون ليرة، وهو مبلغ يساوي رواتب عشر سنوات مع التعويضات لموظف من الفئة الأولى ووصل إلى”السقف“، وهذا يعني أن شراء سيارة في ذروة انخفاض أسعارها غير المسبوق كان لايزال حلماً مستحيلاً لملايين السوريين، لكن أصبح هذا الحلم متاحاً لعدد كبير من العاملين بأجر الذي استجر البعض منهم قرضاً من المصارف بحدود المليون ليرة، أو باع قطعة أرض أو عقار.

ونجزم لو أن المصارف الخاصة بالتنسيق مع وكلاء السيارات لم تُسوّق لقروض السيارات لما استطاع غالبية العاملين بأجر من اقتناء سيارة جديدة كانت دائماً بالنسبة لهم حلماً مستحيلاً!.

كما أن استيراد السيارات الجديدة أدى إلى تدهور مريع لأسعار السيارات القديمة فتهافت الكثير من المواطنين على شرائها ليكتشفوا سريعاً بأنها تحتاج إلى مبالغ شهرية وباهظة لإصلاحها وصيانتها، وهو تماماً مايحصل حالياً مع أصحاب السيارات، فتبديل الدواليب يُكلف مبالغ تتجاوز أجر أي موظف لأكثر من عامين.

نعود مجدداً إلى مايتداوله الناس عن أسعار ”خيالية“للسيارات سواء المستعملة أو الجديدة، والسؤال: هل أسعار السيارات فعلاً خيالية مقارنة بأسعارها في ذروة سنوات استيرادها؟.

بما أن متوسط أسعار السيارات الأكثر مبيعاً مع رسومها لم يكن يتجاوز 1.5 مليون ليرة (30 ألف دولار)، فإن سعرها الطبيعي اليوم طالما أنها لم ترتفع في الدول التي لاتزال تستوردها يجب ألا يقل عن 250 مليون ليرة في حال سماح الحكومة باستيرادها مجدداً، ماذا تعني هذه المعلومة؟.

المشكلة ليست في سعر السيارة الجديدة الأكثر طلباً لأن سعرها لم يرتفع فعلياً، لكن المشكلة أولاً وأخيراً بانخفاض القدرة الشرائية للراتب، فبعد أن كان سعر السيارة يساوي راتب موظف درجة أولى أو ممتازة عشر سنوات، أصبح يساوي اليوم راتب الموظف نفسه لـ 140 سنة تقريباً، وبعدما كان يمكن للمصارف إطلاق خدمة ”قرض السيارة“ بمبلغ مليون ليرة أصبح من المستحيل على أي مصرف تمويل سيارة بمبلغ 250 مليوناً مقارنة بأجر ملايين العاملين غير الكافي لشراء أكثر من الفلافل!.

وسعر السيارة موديل الثمانينيات المهترئة والذي يبلغ اليوم 30 مليوناً (3500 دولار) كان يساوي مبلغ 175 ألفاً قبل عام 2010، أي كان باستطاعة أي مواطن شراء سيارة مصيرها الصهر خلال دقائق، فالعلة كل العلة أن الحكومات المتعاقبة بتخفيضها المستمر للرواتب والأجور لم تجعل السيارة أو المسكن حلماً مستحيلاً، بل جعلت الحصول على الحد الأدنى من متطلبات معيشة ملايين السوريين أيضاً حلماً مستحيلاً!.

حتى سعر السيارة الباهظة والتي يصفها الكثيرون بالخيالية لأنها تصل إلى المليارين (200 ألف دولار)، فإن زبائنها من تسعينيات القرن الماضي هم من فاحشي الثراء أو كبار الفاسدين، والفاخر جداً منها كان يتجاوز هذا السعر الذي كان متداولاً في معارضها الخاصة (400 ألف دولار)، حتى في الدول المجاورة فإن هذه السيارات للنخبة أو للفاسدين حصرياً.

ومن اللافت أن يتفاجأ البعض بوجود سيارات موديلات حديثة في سورية، وكأنّه لايعرف أنها دخلت بطريقة نظامية”خيالية“، لأن جهات عديدة مسموح لأعضائها باستيراد السيارات الجديدة لاستخداماتهم الشخصية، وهم غالبا يستوردون بوساطة الوكلاء الموديلات الأفخم والأغلى، ويقومون ببيعها وشراء سيارة أو أكثر أرخص منها بكثير!.

الخلاصة: صحيح أن اقتناء السيارة أصبح متاحاً لآلاف السوريين بعد السماح باستيرادها وتخفيض رسومها حيث تمكّن الكثير من العاملين بأجر خلال العقد الأول من القرن الحالي من تحقيق حلمهم باقتناء سيارة، لكنه مع ذلك بقي حلماً راود ملايين السوريين حينها، ليتحول الحلم منذ عام 2011، حتى لو سمحت الحكومة الآن باستيراد السيارات، إلى الحلم المستحيل بفعل تخفيضها لرواتب وأجور ملايين السوريين إلى مستويات مرعبة جداً جداً جداً!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة