الصناعة واستثمار المعقول

خاص غلوبال – سامي عيسى

عندما تبحر في قراءة الواقع الصناعي السوري، وتمعن النظر في مراحل تطوره، وبعض إخفاقاته خلال عقود زمنية ليست بالقليلة، تدرك تماماً حجم القوة التي يمتلكها هذا القطاع، وهذه بدورها تعتمد على مكونات مادية وبشرية، فرضت وجودها على النسيج الصناعي، وظهر ما ظهر من حالات تطور تماشت إلى حدود معقولة مع التطورات التقنية والتكنولوجية، ولاسيما لجهة ما يتعلق بقطاع “النسيج والغذاء” اللذين يعتمدان في تكوينهما على المادة الأولية المتوافرة في السوق المحلية، والتي تغذي إنتاجية تمتد مساحتها على كامل الجفرافية السورية، لابل تتعداها إلى جغرافية المئات من بلدان العالم، رغم تواترها بين الحين والآخر.

وبالتالي ليس مستغرباً عندما تقرأ، عن أرقام انتاجية، تحاكي قوة تصنيع تكون الحامل الأكبر لقوة الاقتصاد الوطني، تفرد في مكوناته قصص التنوع في السلع والجودة، المؤسسة لحالة تنافسية لم تغب عن الأسواق الخارجية طيلة العقود الماضية، رغم تعثرها واصطدامها بأزمة” أطرافها حرب كونية وحصار اقتصادي، وعقوبات اقتصادية” فرضت واقعاً صعباً على قوة الإنتاج الوطنية ظهرت بعدة أوجه” تخريب وتدمير لآلاف المنشآت الصناعية، من قبل الإرهاب وأهله – سرقة الموارد من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي– هروب الخبرات والكفاءات العلمية- مروراً بفساد الإدارات والإجراءات، واستغلال القوانين وتجييرها لمصلحة بعض المتنفذين في مواقع العمل والإنتاج، ليس على مستوى القطاع العام فحسب، بل الخاص أيضاً وهو الحامل الكبر لهذا الموضوع، لأنه البيئة التي شجعت الكثير من الانحرافات مستغلين الظروف الحالية والمعيشة الصعبة لغالبية المواطنين، مع تبريرات إطارها العام يقارب بعض الصواب، وفي المضمون ” حسبنا الله ونعم الوكيل”.

هذا واقع لا يمكن نكرانه، والفكر المعالج له، ليس بالتمني والإجراءات والدراسات ووضع الخطط والرؤى التي مللنا منها نحن “كإعلاميين، فكيف أهل الدراية فيها والمواطنين؟!” والحل بمفهومنا المتواضع، هو إيجاد حلول سريعة للواقع الصناعي اليوم، ليس باتجاه الدمج الذي هو بجوهره عملية تجميع للمشكلات وتوحيد للرؤى وتعددها وحصرها في جهة واحدة، دون ملامسة الواقع بالصورة المطلوبة والتي تضمنتها قرارات الدمج السابقة والتي فشل معظمها، بسبب التطبيق الخاطئ والابتعاد كلياً عن جوهر القرارات التي تفرض نجاحات ممكنة، أي أن الدمج لو طبق بصورته المطلوبة، لأوجد حالة إنتاجية خدمية قابلة للاستمرار في كل الظروف مع المحافظة على هويتها الاجتماعية والاقتصادية.

وهنا لابد من البحث عن حلول إنقاذية في الوقت الراهن، تحافظ على هوية الإنتاج الصناعي بمكوناته المختلفة  من خلال عملية تحليل للمؤشرات الإنتاجية والتسويقية الفعلية، ومعالجة نقاط الضعف وتدعيم نقاط القوة فيها وخاصة الإدارات النشيطة.

والجانب الأكثر أهمية وممكن التعامل معه بسهولة ويسر، ويحقق عوائد اقتصادية كبيرة، تكون المؤسس لمرحلة صناعية أكثر نضجاً وواقعية، يكمن في حالة استثمارية تحمل بعدين أساسيين: الأول يكمن في استثمار المخازين المتوافرة في مستودعات الشركات، مستغلين فارق الأسعار ما بين تكاليف إنتاجها سابقاً، وأسعارها اليوم والتي تقدر قيمتها الإجمالية بعشرات مليارات الليرات، والثاني وهو الأهم استثمار العقارات بالشكل الأمثل وذلك من خلال “التشاركية، أو المشاركة، أو التأجير” وفق شروط يكون الجميع رابحاً فيها، واستثمار هذه العوائد في إعادة هيكلة المنتج الصناعي السوري وتطويره، بما يتوافق مع تطورات كل مرحلة، وقبل هذا وذاك التخلص من مفردات سياسة الانتفاع على حساب المال العام.

قد يكون الأمر صعب التنفيذ في بداية الأمر، لأنه يحتاج لقرارات مسؤولة، وهذه تحتاج لإدارات شجاعة، وقادرة على تحمل مسؤولية قراراتها، لا أن تختبئ خلف القوانين وفلسفة تطبيقها بصورة معيقة لأي حالة تطوير.

ما أود قوله أن تكون هناك مقاربة للواقع، تحمل أبعاداً واقعية لحلول تحاكي الواقع، قد يكون الدمج فيها أحد الحلول، للوصول إلى إنتاجية صناعية صحيحة خالية من الأمراض، لكن الأهم منه تعزيز قوة الإنتاج، واستثمار الممكنات التي تخدمها، وأولى صورها استخدام المخازين، واستثمار العقارات بطرق تؤمن كافة أشكال الدعم لقوة الإنتاج.

لذا لابد لوزارة الصناعة حصر اهتمامها بهذا الاتجاه، لأنه الأقرب في تأمين رؤوس الأموال السريعة المطلوبة في هذه المرحلة، التي يعاني فيها القطاع الصناعي أزمات خانقة أهمها نقص السيولة والخبرات، فهل تفعلها “الصناعة”  وتفاجئ الجميع برؤية تحمل مضمون كل ماذكرت.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة