“الضميمة” حمالة أوجه!

خاص غلوبال – سامي عيسى 

معظم الدول تعرض اقتصادها الوطني لأزمات كثيرة، منها ما هو طبيعي كالكوارث الطبيعية وما تحمله من ويلات، وآخر من صنع البشر، كالحروب المفتعلة وما يرافقها من حالات تدمير، وتخريب للبنية الاقتصادية والخدمية، وقبل هذا وذاك البنية الاجتماعية، وما تعكسه من سلبيات على أخلاقيات المجتمع، يدرك القائمون على إدارة هذه الأزمات حجم التخريب والدمار، وما يرافقه من تخبط في القرارات وإيجاد الحلول السريعة، وخاصة المرتبطة بمعيشة المواطن، وتأمين مستلزمات استمرارها، وهذا الأمر ينطبق على الحالة الاقتصادية في بلدنا، وما تعيشه الحكومة ليست الحالية فحسب بل الحكومات السابقة أيضاً، وخاصة التي عاصرت الحرب الكونية، “ومازالت مستمرة” بأشكال مختلفة، وأدوات أكثر إجراماً بحق الدولة السورية وشعبها، وخاصة سرقة مواردها الاقتصادية وموادها الأولية من قبل الاحتلاليين “الأمريكي والتركي” وأدوات إرهابهم وتخريبهم من العصابات الإرهابية المسلحة.

وبالتالي هذا الأمر فرض واقعاً جديداً أقل ما فيه ضعف الامكانات، وموارد الدولة التي تغطي من خلالها الحكومة نفقاتها، وتأمين معيشة مواطنيها، وخروج مواردها الرئيسية من خزينتها، والاعتماد على الاستيراد لتأمين حالة النقص، وما يرافق ذلك من قصص تحكي بطولاتها قرارات، معظمها لا تنسجم مع حالة المواطن، وخاصة باتجاه ما يحصل في الأسواق من ارتفاعات سعرية غير مسبوقة، لم يشهدها الاقتصاد الوطني منذ عقود مضت، إلى جانب فقدان الآلية الصحيحة لاتخاذ ما يلزم، تجاه أزمات الأسواق، لأن المتوافر أقل بكثير مما هو مطلوب، والأهم أن الموارد مسروقة، والقدرة على التعويض ضعيفة، والأكثر أهمية الظروف الحالية  الصعبة التي يمر بها الاقتصاد السوري وهذا ليس “دفاعاً وإنما حقيقة”، أدت لتعقيد الوضع الاقتصادي ورافقه زيادة في تكاليف الإنتاج” المحلي والمستورد” والوقوع في مطبات ارتفاع الاسعار وتذبذبها، تلجأ فيها الحكومة إلى فرض الضرائب، واتخاذ قرارات آنية تفيد في مكان ما وتضر في آخر، وذلك حسب كل قضية وانعكاسها على الواقع المرتبط بها من جهة، ومعيشة الناس من جهة أخرى وهذا أخطر ما في الأمر.

وآخرها وليس آخرها فرض “الضميمة” على مادة السكر المستورد، بحجج مختلفة لم تقنع المستهلكين، ولا حتى أهل الاقتصاد، وأجزم حتى أهل القرار أنهم غير مقتنعين بالصورة المطلوبة لفرض هكذا قرار، وخاصة أن القرار معني بشركات غير منتجة للمادة، وإنما تستوردها خاماً وتقوم بعملية التعبئة فقط، وطرحها بالأسواق، علماً بأن طاقة هذه العملية لا تغطي إلا نسبة قليلة من حاجة البلد لا تتجاوز في أحسن حالاتها 20%، وما تبقى يغطى من الاستيراد.

والضميمة حسب معلوماتنا، فرض رسوم مالية على سلعة مستوردة، لها مثيل في السوق المحلية وهي من إنتاج محلي، وهذا إجراء وقائي تفرضه الحكومات لحماية منتجها الوطني، ودعمه بما يحقق شروط المنافسة مع المستورد من حيث السعر والجودة، وخاصة أن المواطن في ظل هذه الظروف يبحث عن المادة الأرخص، مع مراعاة الجودة إلى حد ما، وهنا قرار ” ضميمة السكر” يحمل الكثير من التناقضات والأسئلة في مقدمتها:  من المستفيد من القرار، وما هي الشركات المنتجة للمادة، وما حجمها ضمن كلية الإنتاج المحلي، وما هي قيمة العائد الاقتصادي للخزينة العامة، حجم الفئة المستهدفة بالقرار،  هل شركات الانتاج التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، أم أهل الاستيراد، أم المواطن للتخفيف عنه وتخفيض سعر المادة كونها الأكثر استهلاكاً في السوق؟!.

الإجابة عن هذه الأسئلة ليست صعبة، لكنها تحمل أوجهاً مختلفة، أي أن قرار الضميمة “حمالة أوجه” والكل يراه من زاويته، ولا اتفاق عليه سوى أن الرسوم التي تضمنتها الضميمة سيدفعها المستهلك، وهذا ضغط جديد على قدرة المواطن الشرائية، وزيادة في معاناته اليومية، والأخطر ما يرافقه من زيادة في تكاليف المئات من السلع والمنتجات التي تعتمد في صناعتها على مادة السكر، فهل هذا هو المقصود من قرار الضميمة، زيادة التكاليف ومعاناة المواطنين.

ما يحدث الآن في الأسواق يحمل كامل الإجابة وما قدمناه مجرد رأي، ولا يحمل الاتهام لأحد..!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة