الطاقات المتجددة بين الحاجة والإمكانات

خاص شبكة غلوبال الإعلامية – بقلم: سامي عيسى

الحديث عن الطاقات المتجددة والاستثمار فيها له أهمية كبيرة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة مسلمات اقتصادية واجتماعية تعكس أهميتها بالدرجة الأولى على الواقع المعيشي للمواطن في ظل ظروف تحمل الكثير من القساوة والصعوبة في تأمين سبل العيش التي تعتمد في غالبيتها على الطاقة، وبالتالي ما بين الديمومة و الحاجة الماسة للتوجه الفعلي نحو استثمار الطاقات المتجددة تظهر الإرادة الحقيقية لتنفيذ هكذا استثمارات من شأنها أن تكون داعما أساسيا لقطاع الطاقة في سورية، و مدخلا اقتصاديا ومكونا تنمويا له الصدارة في قائمة المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.

لكن ثمة ظروف صعبة منعت نمو هذا الاستثمار في سورية في مقدمتها الحرب الكونية والتي أخرت إحراز تقدم ملحوظ في موضوع نشر استخدام الطاقات المتجددة، لكن الحاجة لاستثمار كل مورد متوافر لدينا هو سلاح مهم لمواجهة الحصار الجائر من جهة وفرصة للاعتماد على الذات واستغلال موارد كانت مهملة إلى حد ما رغم انعكاساتها الإيجابية من مختلف المناحي الاقتصادية والبيئية وغيرها.

وتعتبر سورية ثاني أعلى دولة عربية في شدة الإشعاع الشمسي وتتمتع بمصادر غنية من الرياح تكفي لإنشاء محطات باستطاعة تقارب سقف 100 ألف ميغاواط.

وهذا يشكل عامل مهم وداعم للقطاع الكهربائي بصورة مباشرة في حال تم الاستثمار وتنفيذ المطلوب والوصول الرقم المذكور.

من هنا نجد الاهتمام الحكومي بدأت نسبته من حيث الاهتمام وجدية التنفيذ ترتفع وأعادت ملف الاستثمار في الطاقات المتجددة إلى الواجهة ووضع الاستراتيجية التي توفر امكانية التنفيذ، واعتمدت خطوات تنفيذية للتوسع باستخدام الطاقات المتجددة، وتتضمن تعديل التشريعات الناظمة لكل ما يتعلق بالطاقات المتجددة الشمسية والريحية لجهة التصنيع والانتاج والاستثمار والتسويق، إضافة الى منح قروض طويلة الأجل ومحفزات خاصة بإنشاء معامل إنتاج مستلزمات الطاقات المتجددة، وتطوير أساليب التحفيز التي تقدمها الدولة في هذا الاتجاه.

إلى جانب إعادة إحياء قرض السخان الشمسي من بين الخطوات التنفيذية المعتمدة لتشجيع الحيازات المنزلية للطاقات المتجددة، وتطوير صناعة اللواقط الشمسية ووضع رؤية لاعتماد الطاقة الشمسية في الجهات العامة والمدارس و في الطاقة المستخدمة بمضخات الآبار الزراعية والمشاريع الريفية ومضخات الوقود و اشتراط الطاقات المتجددة عند منح تراخيص الأبنية.

إضافة إلى الإعلان عن طرح مشاريع للتشاركية مع القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واستقطاب مستثمرين من الداخل والخارج، إلى جانب إحداث صندوق للطاقات المتجددة ووضع مقترحات تسهم بتعزيزه.

وبالتالي معظم هذه الاجراءات والخطوات ترجم على أرض الواقع، لكن النتائج الى تاريخه ليست بمستوى الطموح، أو حتى الوصول الى الأهمية التي تفرضها الظروف في ظل تراجع امدادات الطاقة وتوافر مستلزماتها الأساسية والتي مازالت تؤثر بصورة سلبية على الواقع الاقتصادي وخاصة الانتاجي والصناعي والخدمي بكل اتجاهاته وصولا إلى المواطن الذي بدا يحلم بساعات قليلة متواصلة للتغذية الكهربائية.

فكل الخطوات منصبة لتحسين واقع الطاقة، والحكومة مستمرة في تقديم الدعم لتأمين بيئة الاستثمار الصحيحة لنمو صناعة الطاقات البديلة وتوفيرها لكل المواطنين، من جهة والتخفيف من الحمل العام على الشبكة الكهربائية من جهة أخرى، ونحن ننتظر مفاعيل ذلك على أرض الواقع خلال الايام القادمة التي نأمل ألا تطول..!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة