العدل الدولية تنتصر لفلسطين قرار أكثر حزماً… فما عواقب عدم امتثال الكيان؟

خاص غلوبال – شادية إسبر

مجدداً انتصرت العدل الدولية لعدالة القضية الفلسطينية، وفي قرار ووصف بالأكثر حزماً أمرت محكمة العدل الدولية (الجمعة 24 أيار 2024) الاحتلال الإسرائيلي بحزمة تدابير أولها وقف عدوانه على رفح فوراً، بعد مداولات لهيئة المحكمة استمرت أسبوعاً كاملاً، ناقشت خلاله الطلب العاجل الذي قدمته جنوب إفريقيا في دعواها أمام المحكمة بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

في القرار التاريخي تم التصويت عليه بالإجماع ناقص واحد، أمرت العدل الدولية الكيان الإسرائيلي أيضاً بضمان وصول لجان التحقيق الأممية إلى القطاع للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية دون عوائق، وطالبته بتطبيق الأوامر التي أصدرتها سابقاً وفتح معبر رفح، وبتقديم تقرير حول الإجراءات التنفيذية للقرار الجديد خلال شهر.

وصف القرار الجديد بالأكثر حزماً عن القرارات الصادرة في كانون الثاني وآذار جاء من الجهة التي تقدمت بدعواها للمحكمة وهي دولة جنوب إفريقيا، التي أعلنت على الفور ترحيبها بالأمر وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه، وقالت وزيرة خارجيتها ناليدي باندور: “أعتقد أنها مجموعة أكثر حزماً، من حيث الصياغة والإجراءات المؤقتة، وهي دعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار، أمر محكمة العدل الدولية ملزم وعلى إسرائيل الامتثال له”.

في حيثيات القرار ظهر موقف حاسم من القضاة لجهة امتناع “إسرائيل” عن تنفيذ أي من القرارات المؤقتة التي صدرت في السابق، ووفق مصادر من المحكمة فإن القضاة تحدثوا عن تدهور الحالة الإنسانية بشكل يفوق ما كانت عليه حين أصدرت الأوامر المؤقتة الأولى.

قوة هذا القرار العدلي تأتي من إلزاميته بطبيعتها القانونية، فقرارات العدل الدولية ملزمة لجميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية من بينهم “إسرائيل”، فما عواقب عدم امتثال الكيان، وهو المعروف أنه خارج عن الشرعية الدولية ولم يطبق أي من قوانينها منذ إقامته؟.

عدم الامتثال لقرار المحكمة جاء علناً بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين وأفعال قواتهم على الأرض التي استمرت بجريمة الإبادة في قطاع غزة وإطباق الحصار عليه، فما الخطوة القادمة؟.

يقول ميثاق الأمم المتحدة عن آلية إلزام الدولة التي لا تلتزم طوعاً بقرارات محكمة العدل الدولية، أنه يجب التوجه بهذه الحالة إلى مجلس الأمن، وجميعنا يعلم أن في مجلس الأمن رصاصة أمريكية وأخرى بريطانية تقتل أي قرار يُنصف فلسطين، لكن هذا لا يقلل من أهمية القرار، فالقرار يضع كيان الاحتلال وداعميه بقفص الاتهام المباشر كشركاء في جريمة الإبادة المرتكبة بغزة، كما يمكن البناء عليه كونه يفتح الأبواب أمام الدول لاتخاذ إجراءات منفردة ضد الاحتلال، في حال رفض الالتزام، وقد شهدنا ذلك في حالة الاعتراف بدولة فلسطين واتساع مساحة وأعداد الدول التي أعلنت اعترافها بشكل منفرد، رغماً عن أنف الفيتو الأمريكي الذي عطّل العضوية الكاملة لفلسطين مؤخراً.

كما أن قرار محكمة العدل كسر “القدسية” التي تمتعت بها “إسرائيل” إلى ما قبل طوفان الأقصى، فهي تخسر كل يوم في المحافل الدولية، وأمام الرأي الشعبي العالمي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وبات المجتمع الدولي أكثر دعماً للموقف الفلسطيني.

مجرمة هي “إسرائيل” بالتوصيف القانوني الدولي، فشبهة الإبادة الجماعية قائمة، وستبقى حتى تُجرَّم فعلياً وتُحاسب على ما اقترفته من فظائع، وفور إعلان القرار أعلنت عدم الامتثال، فوضعت داعمها الأمريكي على حدي سكين، وهو العاجز عن تغطية ما تقترفه من جرائم، وخاصة أن إدارة بايدن تحت ضغط داخلي وخارجي هائل، ثورة طلابية من جهة، وصراع انتخابي من جهة أخرى، وتراجع دولي ملموس على أكثر من ملف وفي أكثر من جبهة مفتوحة حول العالم، ما دفع الولايات المتحدة لأن تلوح بالتغاضي عن استخدام حق النقد “الفيتو” في هذا الأمر، كنوع من ضغط مؤقت لا يمكن لعاقل أن يراه تراجعاً في الدعم، وكانه مشهد ترميمي لوجه يزداد قباحة في عزلة دولية.

وهنا وجب على الدول الداعمة لعدالة القضية الفلسطينية أن تنتهز الفرصة والذهاب فوراً إلى مجلس الأمن بغض النظر عن النتائج هناك، لكي تضع حقيقة الكيان وداعميه مجدداً أمام العالم، وتسجل دليلاً ملموساً آخر بأن هذا الكيان المصطنع هو خارج الشرعية الدولية.

لا تتوقف أهمية قرار العدل الدولية عند هذا، فبإضافته إلى قرار الجنائية الدولية قبل أيام، فإن هذه القرارات تعطي مجالاً أوسع للدول أن تقاطع الاحتلال أو تفرض عقوبات تجارية وعسكرية وعلمية وغيرها عليه، فهل تحمل الأيام القادمة ما هو أكثر؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة