“العقل” وثروة الوطن المهدورة..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

أحاديث الاستثمار في الثروة البشرية ليست وليد أيام الأزمة الحالية التي تتعرض لها سورية بل تعود لعقود مضت، جميعها تطالب باستثمار المكون البشري، بخبراته وكفاءاته واليد المشتغلة فيه، لكن كل مرحلة لها طبيعتها وظروفها تختلف فيها طبيعة هذا الاستثمار، من حيث الأهمية الاستثمارية والتشغيلية وغيرهما، و حتى القدرة الاستيعابية لهذه المكون.

وما يختلف اليوم نحن في سورية، عما سبق هو طريقة التفكير في ظل أزمة، وحرب كونية طالت كل مكونات الحياة، بما فيها المكون البشري الذي فقدناه، تارة بفعل الاستهداف المباشر للخبرات والكفاءات من قبل الإرهاب ومن معه، وتارات أخرى بفعل سياسات التشغيل، التي أدت للهجرة وتفريغ القطاعات الإنتاجية وغيرها، من أهل الخبرة والكفاءة العلمية، وحتى اليد المشتغلة والمشغلة لقوة العمل، على اختلافها وتنوعها، وهذه مسألة ليست بخافية على أحد ويعلمها الجميع، ونجاح الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها لإعادة الإعمار، يعتمد في كليته على استثمار المكون البشري بكليته، وليس ببعض جزئياته التي تتفاوت بين قطاع وآخر بفعل الإمكانات و مدى توافرها.

والذي يفرض اليوم على الحكومة تبني سياسة واضحة تجاه خبراتها، لاستثمارها كما يجب في إعادة تأهيل بنية الإنتاج، المؤسسة لحالة اقتصادية قوامها” تطوير المناطق الصناعية والزراعية، وتعظيم قوة الإنتاج فيها، بما يساهم في تعديل ظروف استثمار الخبرات البشرية، لأن كل حالاتٍ  التعافي وإعادة الاعمار تبدأ بتعافي هذا المكون، والذي يحتاج في أيامنا هذه الى إعادة نظر، وفلسفة استثمار جديدة تمكن الحكومة من استثمار ما تبق لديها من مفردات القوة البشرية المتنوعة، والتي هي بطبيعة الحال”ولادة ” لكنها تحتاج لمن يرعى ويحسن التنفيذ.

والحالة التي وصل إليها قطاع الإنتاج وغيره في سورية بسبب الحرب وظروفها، والحصار الاقتصادي وعقوباته الظالمة، فرض سلبيات كثيرة نحتاج فيها لإعادة رسم خارطة طريق تسمح بترجمة المؤهلات البشرية المتوافرة، ووضعه في خدمة إعادة الإعمار، لأن الطاقة البشرية هي أساس نجاح ذلك، والدليل دول كثيرة تعرضت لأزمات شبيهة بأزمتنا، واستطاعت خلال فترة ببناء جسور التعافي واستخدام العلاجات الصحيحة للعودة باقتصادها إلى مواقع القوة وخير مثال التجربة اليابانية والألمانية، والأهم منهم بلدان حلقت من دون ثروات كرواندة وسنغافورة وماليزية، والأمثلة كثيرة.

لذا نجد كل صيحات وخطط إعادة الإعمار، لاتساوي حبرها الذي كتبت فيه، مالم تحظ بالأهمية المطلوبة للمكون البشري، وإعطاء الأولوية لإعادة البناء الإنساني، وتأهيل الموارد البشرية لأنها حاجة أخلاقية وأكثر من ضرورة لتوفير الوقت والجهد وحسن الاستثمار و توفير التكاليف.

ولتحقيق ذلك لابد لسياسات واضحة تكفل تنشئة صحيحة للكفاءات، وقبلها مؤسساتها والتي تبدأ بمؤسسة “الأسرة “المولدة للمكون للبشري، والتي تضاعفت معاناتها بسبب الحرب من حيث البناء الاقتصادي والمادي وتعرضها للأمراض الاجتماعية، والتفكك الأسري، وانتشار ثقافات غريبة وخطيرة تأثرت بها، أدت لاختلال مؤسسات التعليم بأبعادها الدينية والعلمية والاجتماعية وغيرها، ومارافقها من فوضى انعكست سلبياتها على كافة القطاعات.

الأمر الذي يفرض على الجميع التفكير بإعادة البناء الإنساني لأنها ضرورة حتمية لإعادة الإعمار، وحاجة ملحة وفق مخططات، وهيكليات تسخّر الإمكانات البشرية وطاقاتها المهدورة للقادم من الأيام والتي تحمل وفق تباشير الخطط الحكومية، الكثير من المفاجآت “علٌها” تحمل ما يسر المواطن السوري في إعادة بناء ما تم تدميره وتخريبه خلال سنوات الحرب، وتقديم تجربة ناجحة للعالم أجمع يمكن الاستفادة منها، وتبقى مثالاً تذكره الأجيال القادمة.

والسؤال هنا إلى متى يبقى الاستثمار في العقل البشري، رهين ظروف تقودها مجموعة لمنتفعين، همهم الوحيد تكديس الثروة، وتدمير الخبرات المؤسسة لنجاح أي فكر اقتصادي واجتماعي يرسم استراتيجيات إعادة الاعمار، وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السوري..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة