” العمال” يفتقدون الوزير!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

تحديات ضاغطة على الواقع الاقتصادي، وتالياً على المعيشي، وكل ما يقال من توقعات خاصة في مجال تحسن متوقع قريباً في مجال الإنتاج الصناعي مجرد توقعات، لا وجود لها على أرض الواقع مطلقاً حتى الآن، فالواقع الصناعي ينذر بحصول كوارث عما قريب، فها هي قيم المخازين تتراكم لتتجاوز ال 130 مليار ليرة سورية في قطاع النسيج لوحده، مشكلة عبئاً مضاعفاً على الشركات وخططها الإنتاجية والاقتصادية، وهكذا ما زال النمو الاقتصادي يعاني من آثار المصاعب والتحديات المزمنة ومن أبرزها تفاقم العجز والارتفاع المتواصل لأعباء الميزانية وقلة الموارد المالية، مما حدا  من إمكانية زيادة الإنفاق الرأسمالي، ونسبة البطالة المرتفعة وفقدان الأيدي العاملة الخبيرة، وتالياً هدراً في الطاقات البشرية وعدم توفر إمكانية الاستفادة منها وتفشي الفقر وتراجع الطلب المحلي، وارتفاع كلفة المنتج المحلي حتى في السوق المحلي، فالمخازين تشكل عبئاً على الشركات من جهة قلة السيولة وعدم تحقيق المنفعة الاقتصادية، فالإنتاج الناجح هو الإنتاج المسوق بوقته، على عكس الإنتاج المكدس، المعرض للتلف وخروجه بالمحصلة من دائرة الحسابات المنفعية، بل ربما يسبب خسارته أولاً، ومن ثم الصرف عليه لحماية تهالكه وقدمه.
 
الواقع يكشف أن واقعاً صعباً يلف الشركات الصناعية منذ زمن، والقطاع إذا  ما سارعت الحكومة الجديدة إلى وضع أسس صحيحة وموضوعية عبر قرارات لو كانت صعبة، ستبقى جروحه غائرة ومعرضه لسيل الخسائر، فالقطاعات النسيجية رغم سمعتها وعراقتها، إلا أنها اليوم بواقع لا تحسد عليه بتاتاً، عمالة خبيرة هربت يستعاض عنها بعمالة مؤقتة تحتاج إلى الخبرة وغيرها، ومخازين الإنتاج تتكدس بوقت شح بالسيولة المطلوبة.

كان مشهد عمل وتدخلات وزارة الصناعة حاضراً اليوم في اجتماع ونقاشات اتحاد العمال، معطيات أكدت أن القطاع وضعه لم يكن صحياً، ولن يكون إذا ما بقيت هكذا التدخلات الخجولة التي لا تتعدى عن سوا – ذر الرماد في العيون – كل ماتم لم يأت بجديد، والحال من سيىء إلى أسوأ.

قالها رئيس اتحاد العمال علانية: نفتقد وجود وزير للصناعة، والقطاع يحتاج لتدخلات وقرارات سريعة لإصلاح ما يتم إصلاحه، ومعالجة نقص العمالة، هذا العنصر الذي سيهدد قطاع الصناعة برمتها، إذا بقيت معالجة المسببات لفقدانه قائمة بلا حل جدي!.

الرهان على نجاح الصناعة التي نحتاجها ونتطلع لها ودورها في التنمية يبدو أنه لا يصب في المسرب الصحيح، يحتاج لتصويب مساره، وتقديم الدواء لعلله وأمراضه بشكل دقيق وسريع.
 
إعادة الألق والحياة بشكلها الطبيعي لقطاع نازف منذ سنوات لا يرتبط بشخص الوزير، بل إلى سياسة شاملة وتغيرات حقيقية لمعالجة الأورام المعشعشة في ثناياه على مدار عقود.
 
إن واجب الحكومة المنتظر أن تعمل في كل الظروف وفي ظل مختلف المعطيات على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بشكل عام لكل القطاعات، وأن تقوم بما يلزم لتوفير الظروف الملائمة لمعالجة أوضاع القطاع الصناعي وتضع أسساً جديدة أيضاً، لقيام القطاع الخاص بدوره في تحقيق التنمية والنهوض بالمنتج المحلي القادر على المنافسة، فالتعاون والشراكة الحقيقية هي السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوليد مزيد من فرص العمل وصولاً الى بناء هيكل اقتصادي متنوع وقادر على طرح أفكار ومشاريع مستحدثة بما يتيح التأقلم مع مختلف المستجدات، والاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة ما قد يطرأ من تحديات.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة