”الفساد الأكبر“ في تفاصيل الإجراءات!

خاص غلوبال – سامي عيسى

ثمة أسئلة كثيرة تشغل بالنا نحن كمواطنين وتراود تفكيرنا، وتفرض علينا مفردات كثيرة يحتار الإجابة عنها، نتيجة تشابكها وما يحمله هذا التشابك من ردات فعل تؤثر على معيشة المواطن، والتي هي بالأساس لا تتحمل القليل من ذلك، في مقدمة هذه الأسئلة، ماذا يحدث في الأسواق، أسعار لا تقف عند حد، وارتفاعات سعرية مستمرة على مدار الساعة، فقدان لبعض المواد الأساسية، وإن وجدت تبقى في مخيلة الملايين.

سوق سوداء مفتعلة منتشرة في الشوارع، ومفترشة الأرصفة غطاء لها، وجواً مناسباً للسمسرة، والأخطر إجراءات حكومية ليست بالمستوى المطلوب لتحمل صفة القمع لهذه المخالفات، وتؤمن البيئة التي تحمل مقومات مكافحة سلبيات السوق، والأخطر كثرة التعاميم والقرارات والإجراءات التي لم تستطع إحداث أي خرق لجدار أزمة اقتصادية انعكاسها خطر على الحياة الاجتماعية، ومعيشة باتت ترهق المواطنين، لأن متغيراتها على مدار الساعة وهذه تشكل حالة سلبية، انعكاسها خطر على مستلزمات المعيشة اليومية التي يصعب تأمينها على غالبية الشعب، لأن الغالبية أصبحوا تحت مستويات خط الفقر، والحد الأدنى للمعيشة يتجاوز سقف الخمسة ملايين ليرة للأسرة”خمسة أشخاص” وبحد الكفاف، والمتوافر بضعة آلاف من الليرات تكاد لا تكفي لأيام قليلة..؟!.

وبالتالي الحديث عن إجراءات حكومية قادرة على خرق الحالة الاقتصادية وكسر جدارها، الذي فرضته ظروف الحرب الكونية، وأسست له عصابات إرهابية سرقت ودمرت مقومات الإنتاج الوطني، وأمنت أدوات تخريب جديدة، تحت مسمى الحصار الاقتصادي والعقوبات التي ركزت في إجراءاتها على إضعاف مكونات الاقتصاد الوطني وخاصة ما يتعلق بقوة الإنتاج.

وهنا تظهر حالة الضعف الحكومية في المعالجة، والتي ينبغي الأخذ بأسباب معالجة قادرة على إحداث خرق كبير في جدار الأزمة التي نعيشها جميعاً، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تعتمد في كليتها على توفير بيئة مناسبة، تحمل إجراءات فعلية، لتنشيط سوق العمل، وتسمح بتعزيز قوة الإنتاج المحلي بأشكالها المختلفة “الإنتاجية والخدمية، والأهم بيئة استثمارية مرنة خالية من اللصوصية والمحسوبيات ” تفرد أجنحتها في كافة القطاعات، وأولى خطواتها تكمن في تعزيز مكونات الاقتصاد الوطني المنتجة، والتي تكفل إحداث خرق كبير ليس في جدار الأزمة فحسب، بل في جسمها، واستئصال كل الأورام الخبيثة التي نمت على كتفها وفرق حساباتها.

وحتى نستطيع تحقيق ذلك لابد من توفير أسباب القوة التي تعزز مكانتها قوة الإنتاج الكلية، وهذه تبدأ من دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وحتى المتناهية في الصغر، وتقديم كافة الإجراءات التحفيزية التي تؤمن عنصر المنافسة وتعزز قوتها في الأسواق، في مقدمتها تأمين مستلزمات الإنتاج بكلف مخفضة، مع مراعاة الرسوم المفروضة، وتقديم التسهيلات المصرفية، ومصادر التمويل بشروط لا تحمل لغة التعجيز والابتزاز.

ونحن لا ننكر صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الحكومة الحالية وعاشته الحكومات السابقة، وخاصة خلال سنوات الحرب، من سرقة للموارد الرئيسية، وتدمير معظم المكونات الداعمة لقوة الإنتاج والحصار والعقوبات، وما اتخذته من إجراءات المعالجة للتخفيف من الآثار السلبية على الأسواق المحلية، ومعيشة المواطن، إلا أن معظم هذه الإجراءات لم تكن على مستوى التعاطي المطلوب، لأن في تفاصيل الإجراءات يكمن الخطر الكبير “الفساد وأهله” الذي يترجم معظم الإجراءات باتجاه واحد، ويحمل فلسفة الفائدة وسرقة المال العام، ولولا ذلك رغم كل ما تعانيه الدولة من ضعف في الموارد وسرقة الثروات من قبل الاحتلالين “الأمريكي والتركي، وأدواتهم الرخيصة من أهل البلد”، إلا أنها قادرة على توفير معيشة أفضل، وتعزيز قوة إنتاجيتها في كافة المجالات.

إذاً الحكومة قادرة على إحداث خرق في جدار الأزمة الاقتصادية، وأهم سلاح لديها محاربة فساد “تفاصيل الإجراءات” الذي يقدر بحجم ميزانية الدولة، لابل يزيد بأضعاف..؟!.

فهل سنشهد معالجة بهذا الحجم خلال المرحلة المقبلة، وهل تبدأ الحكومة بإجراءات تحمل محاربة الفساد القابع في تفاصيل الإجراءات اليومية؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة