“الفساد”… الخلاص منه حلمُ صعبُ المنال!

خاص غلوبال – سامي عيسى

في غمرة الحياة الصعبة والظروف المعيشية الأصعب التي يشكل فيها الفساد السبب الأكبر في صعوبتها، تخرج الكثير من الآراء والاجتهادات والدراسات ووجهات النظر التي تحمل أفكاراً مضمونها حلول متعددة لتحسين معيشة المواطن السوري، وفي الشكل تحمل الاختلاف الواضح في كيفية الحل، الذي تحمله هذه الرؤى والدراسات، في ظل ظروف لا يصعب فيها الحل فحسب، بل يكاد أن يكون شبه مستحيل نتيجة فقدان موارد البلد الاساسية وسرقتها، من قبل الاحتلال “الأمريكي والتركي” وأدواتهم الإجرامية في مواقع إنتاجها، لكن ذلك لا يحمل الصعوبة المطلقة بقدر ما يحمل إمكانية الحل، في ظل إصرار الدولة السورية وجيشها على استرجاعها، وهذه فسحة الأمل الكبيرة لدى المواطن السوري التي يدخل من خلالها نحو تفاؤل كبير يحمل في طياته معيشة أفضل.

وبالتالي ثمة رؤى ودراسات اختلفت في تحديد الحلول التي تكفل إعادة ترتيب مستوى المعيشة، لكنهم متفقون من حيث المبدأ في “الآلية والمضمون”، فالبعض يراها في تخفيض الأسعار وخاصة للمواد الأساسية المرتبطة بمستلزمات معيشة المواطن اليومية، وهناك من يراها في محاربة الفساد وأهله في المؤسسات العامة ومفاصل العمل التي لها تماس مباشر مع المواطن ومرتبطة بأدق التفاصيل اليومية والمؤثرة بها، وهذه أخطر مكونات الفساد..!.

وبقراءة متأنية لتلك الدراسات والنظريات وماحملته من أفكار للحل، نجدها بالمجمل صحيحة، لكن معظمها تفتقد إرادة التطبيق والجدية بالفعل، والقدرة على التعامل والتأقلم لترجمة المضمون إلى واقع، لذلك تبقى مجرد نظريات بقصد التنظير  إلى أن تتخذ الحكومة قراراً ما يقضي بتحسين الدخل مع ضمان معيشة أفضل قابلة للتطور مع تغير الظروف إلى الأحسن، ويفقد تلك النظريات معناها الشكلي والاحتفاظ بالمضمون لأن الجميع يطالب بتحسين الدخل وزيادة مكوناته الداعمة.

لكن ما أود قوله يشكل حالة اختلافية مع تلك الرؤى ومقترحات الحلول، لأنني أرى الحل ليس في زيادة الرواتب والأجور أمام حالة التضخم الكبيرة والارتفاعات  السعرية المستمرة، والتي تقابلها حالة نمو أكبر لشذاذ الأسواق من التجار وأعوانهم، ومن يسير في ركبهم من أهل الوظيفة، وأصحاب الخبرة في الاحتكار والنصب، وعرابي الفساد في بعض إجراءات العمل اليومي لدى الجهات العامة دون أن ننسى ما يقابله لدى الخاص وهو الخطورة الأكبر في عملية التعريب؟.

والحل ببساطة يكمن في إجراءات هامة ينبغي العمل على تحقيقها وترجمتها ليس في أدوات الحكومة النظيفة فحسب، بل على مستوى كل مواطن مهما كان موقعه وما يملك من إمكانات المساعدة، تتركز ترجمتها في أولى خطواتها مكافحة الفاسدين باتجاهين: الأول يتعلق بالتجار وفسادهم الذي يطال الكثير من الموظفين وخاصة أهل الرقابة على اختلافهم وتنوعهم، والعاملين على ترجمة القرارات والإجراءات وفق مستويات مختلفة، دون أن ننسى الاتجاه الثاني والذي يحمل الأهمية الكبرى من مقومات المعالجة، وهذا يكمن في تفاصيل مهمة من العمل الهادفة بالضرورة الحتمية إلى تخفيض كلف الإنتاج وهذه بدورها تحتاج لقرارات جريئة يتم من خلالها ضمان وصول المستلزمات الأساسية للإنتاج إلى المنتجين والصناعيين، وتخفيض تكاليف النقل ومنع حالات الابتزاز، وإلزام حلقات الوساطة التجارية التعامل بقانون الفوترة  الذي يضمن الشفافية في التعامل  والنزاهة التجارية، وبالتالي كل ذلك ومعه القليل من إجراءات صارمة تفضي بالضرورة إلى تخفيض الأسعار وبشكل ملموس، يتحسسها المواطن ويلمسها بصورة مباشرة تفضي بالضرورة إلى قدرة شرائية يكون فيها المتوافر أكثر من المطلوب، عندها نكون قد وضعنا أنفسنا جميعاً في بداية الطريق الصحيح لمكافحة الفساد وأهله..!.

والسؤال هنا هل نستطيع بالفعل تحقيق ذلك، أم الخلاص من الفساد يبقى حلماً صعب المنال..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة