القرطاسية والمستلزمات المدرسية لمن استطاع إليها سبيلاً… رئيس دائرة حماية المستهلك بدرعا لـ«غلوبال»: المكتبات والموزعون يخضعون لأعين الرقابة التموينية

خاص درعا – دعاء الرفاعي

مع اقتراب موعد الدوام المدرسي وافتتاح المدارس لاستقبال الطلاب والتلاميذ، لم تسلم البسطات التي اجتهد أصحابها لتحويلها إلى مكتبات صغيرة لبيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية من غلاء الأسعار المترافق مع انخفاض جودة البضائع المعروضة ضمنها.

ضغط كبير يعانيه أهالي طلاب وتلاميذ المدارس التي ستفتح أبوابها مع بداية شهر أيلول المقبل من صعوبة تأمين مستلزمات الدراسة (القرطاسية) لأبنائهم في ظل ارتفاع الأسعار، ما قد يدفعهم إلى عدم شراء البدلات المدرسية أو الحقائب، مكتفين بشراء مايلزم أبناؤهم من الأقلام والدفاتر فقط، على خلاف ماجرت عليه العادة قبل سنوات.

كما تشهد مكاتب القرطاسية هي الأخرى إقبالاً شبه معدوم وحركة خفيفة جداً من المتبضعين هذا العام، وتحولت مستلزمات طلبة المدارس إلى مشكلة كبيرة للأهالي، وخاصة من لديه عدد كبير من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وأشار صاحب مكتبة في مدينة درعا لـ«غلوبال» إلى أن الإقبال على الحركة الشرائية ضعيف جداً مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكداً بأن جميع الأصناف ارتفع سعرها لديه حوالي ثلاثة أضعاف، حيث تشهد الأسواق اليوم ارتفاعاً كبيراً بأسعار البضائع، وخاصة مستلزمات القرطاسية والحقائب المدرسية، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد فأصبحت القرطاسية عبئاً ثقيلاً على كاهل أولياء الأمور، وباتوا غير قادرين على توفير مستلزمات العام الدراسي الجديد لأبنائهم، نظراً لارتفاع أسعارها بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الرديئة.

واستطلعت «غلوبال» آراء بعض المواطنين، حول أسعار القرطاسية والحقيبة المدرسية ومستلزمات الدراسة، حيث أكدوا بأن الأسعار غالية جداً، حيث لايقل سعر الحقيبة الواحدة من النوع الوسط عن 50 ألف ليرة، وأضاف الأهالي وعلامات الحسرة تبدو على وجههم إلى أنهم في ظل هذه الظروف الصعبة وعدم مقدرتهم على الشراء، توجهوا لأقاربهم، للبحث عن حقائب ومستلزمات قديمة لأبنائهم، حتى يستطيعوا الذهاب للمدرسة، واستكمال مسيرتهم التعليمية، متمنيين أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حتى يستطيعوا شراء كل ما يلزم لأبنائهم.

من جانبه رئيس دائرة الحماية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا  أحمد كناني بين لـ«غلوبال» بأن كافة المكتبات وموزعي الجملة في المحافظة تخضع لأعين الرقابة التموينية، ويتم تنظيم الضبوط اللازمة في حال وجود هامش ربح إضافي يتقاضاه التاجر أو البائع، مؤكداً بأن الجولات الرقابية تبدأ مع بدء الموسم الدراسي حيث تنشط حركة الأهالي لشراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم الطلبة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة