القضاء الأمريكي وتجريم الضحايا

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

لعل من أغرب الأحكام القضائية الأمريكية ما أصدره القضاء الأمريكي مؤخراً حول مقتل جنديين أمريكيين قبل خمسة عشر عاماً في هجوم شنّته المقاومة العراقية التي كانت تمارس حقاً من الحقوق التي كفلتها القوانين الدولية في مقاومة المحتل الأمريكي الذي اجتاح العراق عام 2003 وتدخل عسكرياً دون قرار من مجلس الأمن.

والسؤال هنا، كيف ارتضى القضاة الأمريكيون أن يحملوا الحكومة السورية مسؤولية مقتل الجنديين الأمريكيين “بايرون فوتي وأليكس جيمينيز”، وتكليفها بدفع تعويضات قدرها 364 مليون دولار لأسرتيهما، ولماذا لم يحمل القضاة المسؤولية للحكومة الأمريكية التي دفعت بجنودها لفعل الاحتلال، ودون وجود أدنى مسوغ قانوني، ولاسيما أن المسؤولين الأمريكيين اعترفوا صراحةً بصورية وجود أسلحة الدمار الشامل لدى العراق قبل غزوهم له؟.

ثم إذا كان القضاة الأمريكيون يعملون على إنصاف أسر الضحايا حتى ممن يمارسون العدوان، فلماذا يحملوا الحكومة العراقية مسؤولية مقتل الجنديين، وليس مقتل سائحين أو دبلوماسيين أو من قوات فصل القوات أو حفظ السلام، ولماذا لم يتم دمج هؤلاء القتلى مع الجنود الأمريكيين الذين يقتلون وهم في مهام عسكرية عدوانية تتحمل مسؤوليتها الإدارات الأمريكية التي تريد استباحة العالم؟.

ترى هل يجرؤ هؤلاء القضاة أن يغرّموا الحكومة الأمريكية بتعويضات ضحايا ملجأ العامرية الذين قاربوا المئتين، إضافةً إلى آلاف من الجنود والمدنيين العراقيين الذين قتلتهم أمريكا في غزوها المستند إلى الافتراءات التي يتبرأ منها أعتى رجال العصابات وقطاع الطرق خلال جرائمهم؟.

ثم هل يستطيع مدّعو القانون الأمريكيون أن يمنحوا تعويضات لمئات الآلاف من أسر الضحايا السوريين الذين قضوا على يد الإرهابيين الذين كانوا ينفذون خطط غرفة عمليات الموك التي كانت تديرها واشنطن من الأردن، أو أن يجبروا الإدارة الأمريكية على دفع قيمة النفط وغيره من الثروات التي تسرقها يومياً من شرق الفرات؟.

ألا يعلم القضاة الأمريكيون أن أمريكا والإرهابيين الذين تدعمهم يتسببون للشعب السوري بخسارة ثمن 350 ألف برميل نفط كانت تصدّرها سورية يومياً قبل الأزمة التي تستثمرها إدارتهم؟.

ألم يقولوا، إن حاملات طائراتهم تحمي “إسرائيل” لتواصل عدوانها، وإن أسلحتهم تقتل المدنيين في غزة وفي دول المنطقة بما فيها سورية، فهل تحكم لأسر الضحايا بتعويضات دولارية مليونية، أم إنهم يصدرون قراراتهم لمجرّد الابتزاز السياسي حتى لو كانت الحادثة قبل خمسة عشر عاماً، وضمن الحق المشروع للشعب العراقي، وبغض النظر عمن يدعمه؟.

لهذا كله واستناداً إلى قرار الاتهام لسورية بدعم المقاومين الذين قتلوا الجنديين، من المفترض أن تقوم كل الجهات الحقوقية والقانونية السورية والعراقية والعربية عموماً برفع دعاوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، وأمام المحاكم الدولية والمنظمات الدولية ذات الاختصاص، وحتى أمام المحاكم الأمريكية لتحميلها المسؤولية الكاملة عن مقتل العراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين والفلسطينيين.

وتحميل تلك الإدارة مسؤولية دفع التعويضات لأسر الضحايا مع تكاليف ما هدمته هي و”إسرائيل” من بنى تحتية، وما سببته وتسببه من أضرار بيئية وكوارث إنسانية تتجاوز تكاليفها آلاف المليارات من الدولارات التي يحكم بها قضاة الزور الأمريكيون ومشغلوهم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة