القطاع الخاص “الجبان” والتشاركية “العرجاء”!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

في ظل الظروف الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها بعض الدول واقتصاداتها ، والتي تؤثر بشكل واضح على الأداء الاقتصادي لكل الأنشطة  الإنتاجية، لابد من التأكيد مرة أخرى على الدور الريادي الذي يجب على القطاع الخاص أن يؤديه ويكون شريكاً حقيقياً وقوياً، باعتباره المحرك الرئيس للأنشطة في البلدان والمولد الأساسي لفرص العمل أيضاً.

كما أن الطموحات والأهداف التي يتم السعي لتحقيقها بالقطاع الخاص عبر مفاهيم التشاركية وغيرها من الصيغ، والتي تستند في محاورها الأساسية إلى أنشطته المتنوعة وامتصاصه للأيدي العاملة، ومايسهم في رفع نسب النمو وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، ودوره في ترجمة الأفكار إلى واقع عملي يسهم في التصدي للمصاعب التي نعاني منها وخاصة الفقر والبطالة، وهذا يؤكد ضرورة الاستمرار في توفير الظروف الملائمة والآليات اللازمة التي تتيح للقطاع الخاص مزيداً من الفرص والإمكانات اللازمة لمواصلة القيام بدوره التنموي عبر التوسع في الاستثمار والإنتاج على مختلف الأصعدة.
 
ولكن يبرز السؤال المهم: هل لعب الخاص دوره كما يجب؟ صحيح أن حجم التحديات والمعيقات ثقيلة على كل القطاعات، ولكن ماذا قدم من مشاريع تشاركية يشار إليها بالبنان..؟.

عندما تسمع نقاشات الصناعيين والتجار والمصدرين تحس أنهم يدورون في فلك واحد، الجميع بحالة شكوى حالة طلب مستمرة من الحكومة، متناسين ما يجب أن يقدموا من مبادرات وأعمال وكل ما يسهم في تكثيف عجلة العمل والإنتاج والتوريد والتصدير..!.

قطاع لم يصل بعد إلى “العملقة” هو منغلق ومتخوف وغير مبادر، فكره الوحيد عدم ضخ أمواله إلا بأماكن مضمونة،  والاقتصاد بحالته الراهنة يحتاج المزيد من التدخلات الخاصة والتشاركية لا الانكفاء والتخفي وراء مصالح ضيقة، وتخزين المدخرات لوقت الرخاء..!.

وبهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المأمول من الضروري الوعي بأهمية تطوير أدوات وآليات عمل مؤسسات القطاع العام أيضاً لتشكل داعماً وشريكاً محفزاً، بما في ذلك إعادة النظر في الخدمات والإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين بسلاسة وبأقل وقت وجهد ممكن مع الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة، وفي هذا الإطار تشكل التكنولوجيا الرقمية والخدمات الإلكترونية مجالاً رحباً يمكن من خلاله أيضاً خلق مزيد من فرص تمكين الشباب وتحفيزهم في مجالات الريادة والابتكار.

صحيح هناك مسارات وطموحات سواء للصناعيين وغرفهم والتجار وغرفهم والمصدرين أيضاً، إلا أن القاسم المشترك بين تلك الجبهات قلة ضيق حيز العمل، والتكبيل بالإجراءات، وعدم الوصول إلى صيغ أكثر سهولة ومرونة تحفز كل من التاجر والمصدر والصناعي على خوض غمار أي تجربة تعود بالفائدة على مجتمعه وقطاعه، وهو مدعوم بصيغ سلسلة من قبل الإدارات الرسمية، لا أن تكون بمثابة معرقل أو محبط لأي جهود أو مبادرات تخرج للعلن..!.

اليوم وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الثقيلة لا يكفي الركون فقط على المؤسسات الرسمية، فالسعي والتطبيق لشعارات التشاركية والعمل الجدي هي أولوية عند جبهات القطاع الخاص، وتقديم أفكار ورؤى تمتاز بالمرونة والسعي لإيجاد قناعة عند الحكومة بأهميتها وجدواها التي قد تتأتى عند السير بمفرداتها..!.

إن التحديث الشامل والتعديلات لكل صيغ العمل والأهداف لهو ضرورة بوقت لاخيار أمام كل القطاعات إلا التعاون من أجل برمجة تنفيذ أنشطة إنتاجية، وهنا يكون التحديث بالأساليب والطرائق والصيغ التي يجب أن تسعى القطاعات مجتمعة إلى تحقيقه، لا يتعلق بجهة دون أخرى فهو مشروع للنهوض الحقيقي والعودة بالتنمية للبلد ككل، و لابد أن تشارك في العمل لتحقيقه مختلف القطاعات والفئات الاجتماعية أيضاً، ولاسيما أن مردود أهدافه سينعكس إيجاباً على مستوى حياة المواطنين وجودة الخدمات التي تقدم لهم.!.

ومن هنا فإن القطاع العام معني بتحسين الإطار الكلي للاقتصاد والحفاظ على مقومات استقراره عبر تحسين بيئة الأعمال والتعاون مع القطاع الخاص وفق أسس مرنة، لتمكينه من التعامل مع التحديات التي يواجهها بما في ذلك تكلفة الطاقة والتمويل والمنافسة غير العادلة مع بعض دول الجوار، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة ناهيك عن الإجراءات البيروقراطية في بعض الدوائر والمؤسسات.

ومن المهم الإشارة إلى أهمية المبادرة لتنفيذ المشاريع الكبرى نظراً لما تشكله من انعكاس إيجابي على مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما أن العمل على بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ضرورة لابد في إطارها من تحفيز مشاريع الشراكة، باعتبارها أحد المسارات الكفيلة بفتح مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وتخفيض عبء التمويل المترتب على المالية العامة.

تحقيق الطموحات التنموية وتوليد فرص العمل وتسريع وتيرة النمو وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الوطن والمواطن، طموحات لا يمكن تحقيقها دون شراكة فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص مع قيام القطاع العام بتوفير البنية التحتية المناسبة وتبني التشريعات المحفزة ورفع مستوى التنمية البشرية، وإيجاد بيئة تنافسية تخدم نمو وتطور الأعمال في مناخ يتصف بالشفافية والحوكمة الرشيدة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة