القطاع الزراعي السوري…إمكانات مهدورة واستثمارات تدخل نفق تداعيات أزمات متلاحقة!
خاص غلوبال- سامي عيسى
حديثنا اليوم يذهب بنا باتجاه آخر حول القطاع الزراعي في سورية ”ماله وما عليه“ في ظل ظروف صعبة هي الأخطر في تاريخ هذا البلد، تحمل أزمات متلاحقة، وتداعيات حرب كونية وحصار اقتصادي، وآخرها وليس آخرها زلزال الأمس، هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فالمشكلة أكبر يتقاذفها الجميع فيما بينهم من مسؤولين وفلاحين وغيرهم وتهم التقصير جاهزة لديهم.
قبل الدخول في حديث المضمون لابد من القول إن من ”يأكل ويشرب ويلبس“ من صنع يديه فهو يمتلك كل أسباب الحرية بكافة أشكالها،وسورية خلال الحقبات الزمنية السابقة سعت لتحقيق هذه المعادلة وتستقر في قرارها وحريتها، ووصلت في بعض المراحل إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق زيادة في الإنتاج وصلت به إلى أوسع الأسواق العالمية بهوية إنتاجية ”صنع في سورية“ولا أحد يستطيع تجاهل ذلك أو نكرانه، لأنه رغم الأزمة والحرب وتداعيات الحصار مازالت هناك عشرات السلع السورية متوافرة وبقوة في الأسواق الخارجية.
لكن لا نريد الابتعاد عما يحصل في القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني والذي حصد خيبات أمل كثيرة، وتراجعاً واضحاً في الأداء والإنتاجية، وظهور مشكلات أغلبها تحمل صفة الافتعال وضعف الإدارة بالصورة التي تخدم الحالة الكلية للبلد، يختبئ خلفها الكثير من الأسباب في مقدمتها ضعف الإدارة والتنسيق بين الفعاليات الإنتاجية والإدارات المسؤولة والتخطيط المسبق لإنجاز كل دورة زراعية، وما تحمله من حاجات للسوق المحلية من جهة، والتخطيط لتصدير الفائض،أو ما هو معد لهذا الأمر من جهة أخرى.
فالقطاع الزراعي في سورية يفتقد كثيراً لهذه الظاهرة رغم وجود الإمكانات المادية والاستثمارات اللازمة لإنجاز خطة زراعية تعتمد الموضوعية في التخطيط الصحيح، والإنتاج السليم، وعدم ترك الفلاح والفعاليات الإنتاجية الأخرى ”لخضات“ السوق والارتفاعات السعرية المتلاحقة، تحت حجج مختلفة أهمها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، والتي يقف الفلاح أمامها عاجزاً من العودة لممارسة العملية الإنتاجية وخروجه بالكامل من حسابات أي دورة إنتاجية، دون أن ننسى الأسباب الأخرى التي ساهمت وبشكل كبير في هذا التراجع: أهمها بعض المصدرين الذي يحاولون الترويج وبكثرة لتطبيق قاعدة ”التصدير بأسعار مرتفعة والاستيراد بأسعار منخفضة“ للمنتجات الرئيسة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة، بغض النظر عن إمكانية توفيرها من الإنتاج المحلي،وبهذه الصورة تخرج الصناعة الوطنية من السوق المحلية، وتغلق آلاف المنشآت الإنتاجية من القطاعين العام والخاص، وتحول الكثير من أصحابها إلى مستوردين للمنتج بدلاً من تصنيعه، وهنا نخسر ليس المنتج بحد ذاته، بل نخسر الحالة الوطنية والاستقرار للسوق المحلية في سورية.
والأخطر من ذلك الارتهان إلى الخارج ”بلقمة العيش بدلاً من حريتها“ وهذا الأمر لم يتحقق في السابق رغم كل المحاولات، لكن ظروف اليوم مهدت الطريق أمام نمو طبقة من التجار تهلل وتسعى لتحقيق ذلك وتستغل الظروف للتنفيذ..!
من هنا يجب على الجميع إدراك خطورة ما تطلقه هذه الفئة من التجار، وترويجها للحالة الاستيرادية على حساب المنتج المحلي بحجة الاستيراد الأرخص، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، والعمل على توجيه الاستثمارات الضخمة المتوافرة لدى الافراد والمؤسسات نحو تعزيز قوة الإنتاج المحلي وتوسيع دائرته من خلال إدخال مشاريع جديدة على صعيد الإنتاج الزراعي والحيواني، وتقديم القروض الميسرة للفلاحين ليس في مناطق الاستقرار الزراعي فحسب، بل في كافة المناطق لتنويع الزراعة وتعدد الأنواع الإنتاجية من مصادر زراعية محسنة،وحيوانية تحقق قفزة نوعية باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي، والوصول بفائضه إلى الاسواق العالمية، وفق خطط مدروسة لا تحمل هوية الفشل في أي مكان.
هذا لن يتم إلا بالاعتماد على أمرين الأول: يكمن في توفير الإدارة الرشيدة الواعية للأرضية الزراعية واستثمارها بالصورة الصحيحة، تبعد من خلالها فئة التجار المتعيشة على كتف الأزمات، والثاني: توجيه الاستثمارات الضخمة التي تمتلكها فعاليات اقتصادية واجتماعية وبمشاركة المصارف العامة نحو استثمارات زراعية متنوعة تؤمن لها شبكة الآمان المطلوبة لاستمرارية زيادة العملية الإنتاجية، وعدم تركها في وجه الأزمات، عندها تستطيع الحكومة السورية إعادة الألق للقطاع الزراعي وعودة دوره إلى الريادة الاقتصادية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لا أن تترك هذه الاستثمارات مهدورة ومشتتة تدخل جميعها في أنفاق تداعيات أزمات متلاحقة غالبيتها بفعل فاعل من قبل تجار ومجموعات هدفها تكوين الثروة، وتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المواطن والدولة على السواء.
والأخطر أن هذه الفئات تعمل لزيادة الأزمات وتوسيع دائرتها،وهذه من أخطر المشكلات التي تفرض على الحكومة السورية التعامل معها بجدية والقضاء عليها من خلال تبني سياسة جديدة تتضمن خطة إنقاذ وطنية لحماية المنتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وغير ذلك سيبقى المنتفعون هم سادة السوق..!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
