القطاع الصحي وتدخل الخاص 

خاص غلوبال – هني الحمدان 

قطعت دول كثيرة شوطاً بعيداً في سبيل ترقية منظومتها الصحية، وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، حيث باتت الدول تتنافس فيما بينها في هذا المجال، للدرجة التي جعلت بعض الدول ضمن الوجهات التي يقصدها الكثيرون للعلاج، للاستفادة من بيئتها الطبية المتطورة، ووجود أفضل العناصر البشرية المؤهلة، وتوفر أحدث الأجهزة الطبية، وساحة الصحة وعلاجاتها باتت مكلفة نظراً للأخذ بكل ما توصل إليه العلم في مجال علاج وجراحة الأمراض بأنواعها وأصنافها، مع التركيز على الابتكارات الجديدة التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم حلول متطورة للمرضى. 

وأهداف المنظومات الصحية لدى بلدان العالم تسير وفق طرائق الارتقاء بتقديم العلاجات والخدمات والتنوع بالدواء وجودته، لحساسية القطاع الصحي، وهي تعمل وتطالب بديمومة كبيرة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها، لأن الإنسان السليم صحياً هو الأقدر على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.!.

والسؤال: هل واقع الصحة صحياً ياترى؟! الإجابة لا تحتاج إلى تفكير كثير، الواقع هش وصعب أيضاً، الغلاء غير الموازين، لجهة الدواء الذي أصبح غالياً جداً، وبالنسبة للعلاج في المستشفيات وما يترتب ويحتاج كل مريض من أدوية وعلاجات باتت مرهقة، بوجه تزايد مخيف في أعداد المرضى كل عام.

لا ننكر مدى التطور الملحوظ في إنتاجية الدواء السوري، هو نتاج عمل دؤوب ونجاح حققها القطاع الخاص، الأمر الذي قد يقود ويحفز إلى ترقية المنظومة الصحية، لتصبح بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، ولاسيما في ظل توجه الحكومة نحو التشاركية ما بين القطاع العام والخاص في القطاع الطبي، وتعظيم دور القطاع الخاص.

مما لا شك فيه أن التشاركية وفق مؤطرات وصيغ عمل سهلة ومرنة، سوف تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استدامتها المالية، ويحفز الشركات على تبني أحدث التقنيات والتطورات التقنية المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي.

هذا الاتجاه الصائب يستدعي من القطاع الخاص تكثيف جهوده لترقية الخدمات المقدمة للمستفيدين وأصحاب المصلحة، حتى يكون قادراً على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي ستكون بكل تأكيد مختلفة عن سابقتها، فعلى الرغم من وجود مؤسسات طبية خاصة، بها من الإمكانات ما يؤهلها لمنافسة كثير من نظيراتها في الدول المتقدمة، استناداً إلى ما تمتلكه من أجهزة طبية متطورة، وكوادر بشرية على درجة عالية من التأهيل والخبرة، إلا أن الحاجة مازالت ماسة لمضاعفة تلك المؤسسات، بسبب اتساع السوق، وإقبال أعداد كبيرة من المرضى والباحثين على الصحة، بعد أن صارت فاتورة الدواء تقصم ظهر المرضى!.
  
إن اتجاه الدولة نحو التشاركية في  الخدمات الطبية يمثل فرصاً استثمارية متميزة، إضافة إلى أنه يسهم في تحقيق “الأمن الصحي” الذي يمثل درجة عالية من الأهمية، ولا ننسى أن هذا الاتجاه يسهم أيضاً في توفير فرص عمل للعديد من الشباب، الذين تخرجوا من كليات الطب والصيدلة والتمريض ولا باب يقرعونه سوى هجرتهم وخسارتهم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة