القطاع الصناعي “بيضة القبان ” في استراتيجية تطوير الاقتصاد السوري

خاص غلوبال – سامي عيسى

واقع الصناعة السورية اليوم في ظل هذه المتغيرات القسرية ينطبق عليها مقولة ” ليس بالإمكان أفضل مما كان ” أي ليس بمقدور الحكومة فعل أكثر من الامكانات المتوافرة لديها، وهي بسيطة جداً لأسباب جميعنا يقر بأنها خارجة عن إرادتها, ظروف صعبة, موروثات قديمة ترهل إداري ومكامن هدر متنوعة، فساد ينتعش في كل جزئياته على ثغرات وتفسيرات للقوانين وتبريرات تسمح بنمو طبقة من الفاسدين, لكن رغم كل ذلك فالدولة السورية كان لديها كل شيء لفعله من أجل صناعة متطورة، فكان لها ذلك وجابت منتجاتها غالبية دول العالم، وكانت (بيضة القبان) التي فعلت فعلها لعقود مضت، إلا أن ذلك شكل عبئاً كبيراً على أعداء الدولة السورية فكانت الحرب الكونية, والحصار الاقتصادي وعقوبات اقتصادية طالت البشر والحجر, لكن الاستهداف الأكبر كان من نصيب الصناعة الوطنية لاعتبارات كثيرة, لا تخفى على أحد، لكن الاعتبار الأخطر هو أن الصناعة هي ليست العمود الفقري للاقتصاد السوري فحسب، بل هي “بيضة القبان” التي تحقق التوازن بين مكونات الاقتصاد الوطني السوري، إضافة للثقل الكبير الذي حملته، ومازالت تحمله في تحقيق استقرار نوعي للأسواق، في ظل متغيرات استهدفت الكثير من مكونات العمل الصناعي وخاصة خلال سنوات الأزمة الحالية وما تعرضت له من تخريب وتدمير ممنهج من قبل العصابات الارهابية المسلحة وداعميها من أكثر 80 بلداً شكلوا شيكه الدعم المباشر لتدمير الدولة السورية بكل مكوناتها البشرية والمادية والتاريخية وغيرها.

لكن المكون الصناعي له الاستهداف الأكبر، لأن اسقاطه يعني اسقاط كل المكونات الأخرى وهذا ما فعلته الدول المعادية وإرهابيها منذ بداية الحرب، لا بل من قبلها ..!

وبالتالي وعي الدولة السورية وحكومتها والأجهزة المعنية سبق ذلك، فكانت جميع الاجراءات التي اتخذت هي للحفاظ على المكون الصناعي قدر الامكان وفق الامكانات المتاحة والمتوافرة بصورة ذاتية, تسمح بالاستغناء عن واردات الخارج، وهذا ما قامت به وزارة الصناعة والتي رسمت استراتيجية حددت فيها محاور أساسية تعيد للصناعة الوطنية عامل التوازن لمكونات الاقتصاد السوري بكل أبعاده وخاصة الانتاجي منها.

وهنا يمكن تحديد ملامح هذه الاستراتيجية بعدة محاور أساسية تكفل بتطوير فعلي وإحداث نقلة نوعية, وخاصة لجهة التعامل بواقعية مع المستجدات الراهنة، مع حساب ما يحصل في قادمات الأيام من ظروف تفرض حالها على الواقع الصناعي في ظل الأزمة الحالية، ووضع الحلول المناسبة والعاجلة التي تكفل استمرارية العمل، وهذه المحاور تتمثل في بالدرجة الأولى الحفاظ على المنشآت الصناعية القائمة وعلى البنى التحتية والخدمية المتوافرة ضمن إطار تستطيع الجهات المعنية من خلاله المحافظة عليها وفرض حالة التغيير والتطوير لهذه المنشآت، والتعامل مع الظروف والمستجدات بمرونة تحفظ حقوق الجميع، بما فيها السوق المحلية والحالة العامة للاقتصاد الوطني، وهذا يقودنا إلى محور مهم، هو نتيجة لما سبق يكمن في زيادة الانتاجية والمردودية الاقتصادية، وتحقيق ربحية معقولة تسمح باستمرارية العمل في المنشآت الصناعية العامة والخاصة.

وهذا لن يتحقق إلا بتأمين محور لا يقل أهمية عما سبق يقضي بالضرورة العمل على تخفيض الكلف الانتاجية ومعالجة مواقع الفساد ولو قي أدق تفاصيلها، أو صغر جزئياتها، لأن معالجة هذا المحور سيؤمن السيولة المالية لسد حالات النقص في كل مواقع الانتاج الى جانب تأمين السيولة لفرض حالة مستمرة في زيادة الرواتب والأجور تكفل من خلالها تحسين فعلي للقوة الشرائية للمواطن, والأهم رفع القدرة التنافسية للمنتج واعتماد نظام كلف معياري يستطيع من خلاله صانعي القرار من اتخاذ القرار الصحيح والمناسب الذي يكفل سلامة العملية الإنتاجية والتسويقية والتي تؤدي بدورها حالة الاستقرار المطلوبة.

وكل ذلك منوط بهذا الثقل الصناعي الذي يحدد هوية كل مرحلة, ويؤمن الاستقرار لها بالكم والنوع ,والأهم هو تحقيق امكانية تحديد ملامح الصناعة الوطنية لمرحلة ما بعد الأزمة بمكوناتها الادارية والتشريعية والإنتاجية وحتى مكون خبراتها للقطاعين العام والخاص.

وبالتالي العنصر الصناعي فرض نفسه في ميزان الاقتصاد الوطني، وشكل عامل توازن قوي بين مفرداته وخاصة الانتاجية الداعمة له, والمطلوب تعزيز دور هذا المكون للحفاظ عليه كمكون داعم للاقتصاد السوري وبصورة مستمرة… الجميع بانتظار تحقيق ذلك.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة