القطاع المالي وفساد التفاصيل..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

المتابع لاجتماعات الحكومة السورية والقرارات التي تصدر عنها، يرى فيها دائماً شيء من التصويب لآلية العمل في كافة القطاعات العامة والخاصة، في معظم الحالات، ودعم لمتابعة قضايا تمت المباشرة في تنفيذها، واستكمالها بصورة تخدم الحالة الكلية على مستوى الدولة، لكن ما يقيد ترجمتها على أرض الواقع، هو ما وصلت إليه الأمور من تردٍ في الحالة الإدارية، و تراجعها على صعيد العملية الإنتاجية، وهذه مردها إلى جملة من الأسباب، منها ما يتعلق بظروف الحرب والحصار الاقتصادي، ومنها وهو الأخطر ما يحدث على صعيد الداخل، وخاصة في مفاصل العمل في بعض الجهات العامة، من سوء إدارة يغلفها “فساد” واسع النطاق يحمي أدوات منتفعة على كافة الجبهات وهذه أخطر مواجهات الحكومات المتعاقبة، لأن أسباب الفساد متوافرة ومستمرة أهمها تردي الوظيفة العامة وضعف إنتاجيتها، وانعكاس ذلك سلباً على مستويات الدخل.

رغم كل ذلك محاولات الإنقاذ التي تقودها الحكومة من فترة لأخرى، تؤكد النوايا الطيبة في المعالجة، وإصرار على دعم قوة الإنتاج الوطني، وتوفير كل مقوماتها بالصورة التي تسمح لها الامكانات المتوافرة، والتي بقيت من مكونات الحالة الإنتاجية الضخمة التي استهدفها الإرهاب طيلة سنوات الحرب.

والذي يؤكد ذلك ما اتخذته الحكومات المتعاقبة خلال فترة الحرب، من قرارات تظهر نوايا طيبة، لتعزيز بنية الإنتاج المحلي، ثم محاولات التطبيق التي اتخذت بعداً لا يحمل صفة التقليد في التعاطي مع هذه المهمة الوطنية، بل يحمل صفة إنقاذية لما تبقى من الحالة الإنتاجية على مستوى وطن، والتعاطي معها أيضاً كاستحقاق ينبغي إنجازه على الصعد كافة، مهما اختلفت الأسباب والظروف، والانطلاق بها إلى مواقع العمل الحقيقية، واستدراك النواقص ومعالجة سلبيات القطاعات في مقدمتها القطاع المالي الذي يؤمن حرية الحركة المالية، وإيجاد نوع من التوازن الإنفاقي، في القطاعات الإنتاجية، وما يسبقها من قطاعات مساعدة للوصول إلى إنتاج يكفي السوق المحلية، والفائض محسوب بصورة أوتوماتيكية إلى الأسواق الخارجية.

وبالتالي من هنا كان لابد من الضرورة، العمل على مراجعة آلية العمل المصرفي ضمن إطارها التنظيمي، بشقيه المالي والمصرفي، ومنحه المرونة اللازمة للتعامل مع الشركات المنتجة وغيرها من الشركات في القطاعين العام والخاص  والاتحادات الأخرى، لحل المشاكل المتعلقة بها، والأهم العمل على عودة الثقة وتعزيز قوتها، بين المصرف المركزي والقطاع الخاص بالدرجة الأولى، لأن ثقة العام تحصيل حاصل باعتبارها “ضرورة ونتيجة حتمية في وقت واحد”،  وذلك من خلال تقديم حزمة من إجراءات الإقراض وفق معايير نموذجية، تستند في خطواتها الأولى إلى معالجة ملف القروض المتعثرة، والتي باتت هاجس معظم الصناعيين والقطاعات المنتجة دون أن ننسى ما يتم فعله للشركات المتعثرة وتوفير رأس المال لها من جديد على شاكلة قروض أكثر من ميسرة، تسمح بعودة تدريجية مدروسة إلى سوق العمل، وهذا جل ما يتمناه كل مواطن من أجل توفير مداخيل معيشية أفضل، يرافقها مردود ربحي يعكس حالة إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني بكليته.

وهنا لا ننكر ماقامت به الحكومات المتعاقبة على مستوى القطاع المالي الداعم، وخاصة لجهة منظومة الضرائب والرسوم، وتبسيط آليات العمل وتوضيح الإجراءات عبر بوابة العمل الالكتروني، وما رافقها من إنجازات تختصر الكثير من مسافات العمل، من خلال تفعيل دور النافذة الواحدة ودوائر الخدمات، في كل المحافظات ومتابعة تطبيق النافذة الواحدة لتخديم باقي المكلفين في كافة مديريات المالية في المحافظات والمناطق إن أمكن، مايوفر الوقت والجهد على المكلفين، وخاصة ما يتعلق بسياسة الإجراءات المالية من رسوم جمركة وضرائب وورقيات متممة لها وغير ذلك من الإجراءات، التي تكفل تطبيق مساعد لتأمين إنتاجية تكتسب السرعة في الإنجاز، وفق رؤية تحددها مصلحة وطن.

لكن المطلوب هنا، مع “عدم نكران أو تجاهل ما أنجزته الحكومة على هذا الصعيد” وجميع القطاعات شاهدة، إلا أن ما يؤرق الحالة الإنتاجية وكل مكوناتها ما يحصل في تفاصيل العمل، وتطبيق الإجراءات، من فساد يعوق الحركة وزيادة الإنتاجية، فكل الإجراءات والقرارات معقولة ومهمة، لكن ما يحصل على أرض الواقع فساد يغلفه طابع الشخصنة والفائدة وفساد يدمر الحالة الإنتاجية المؤسسة لقوة اقتصاد ومعيشة أفضل يترقبها كل مواطن سوري.

فهل تبقى الإنتاجية رهينة هذه التفاصيل وإلى متى؟ قادمات الأيام عندها جواب ما يؤرق الجميع.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة