القطع الأجنبي يأتي عبر قوانين ميسرة… عضو غرفة تجارة دمشق لـ«غلوبال»: يجب إنجاز مصالحة اقتصادية توازي ما جرى في السياسة

خاص دمشق – بشرى كوسا

طالب عضو غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم باتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة توازي ما تحقق من نصر سياسي، فسورية بدأت مرحلة انفتاح عربي يجب أن يتم تسخيرها لصالح حركة الاستثمار عبر إدخال الأموال العربية لتحسين الوضع الاقتصادي للجميع.

وفي تصريح لـ«غلوبال» أوضح إكريم بأن البداية تكون بإصدار قوانين تسمح بإدخال رؤوس الأموال وإخراجها بسهولة، فالقوانين الحالية لاتسمح بذلك كما أن الانفتاح الاقتصادي سيجلب ملايين الدولارات، وخصوصاً من السوريين في الخارج الذين يرغبون الاستثمار في بلادهم.

وتابع: يجب تحقيق المنافسة الاقتصادية مع دول الجوار، وفي الظروف الحالية تبدو المنافسة مستحيلة، مثلاً في العراق قوانينه الاستثمارية أفضل من قوانينا حالياً، فهم يسمحون بدخول البضائع السورية بنسبة صفر من الضرائب والجمارك إضافة إلى التسهيلات البنكية.

ومثال آخر في لبنان نسبة الضرائب على الإلكترونيات 5%، بينما تصل لدينا إلى أكثر من 30% وممنوعة كذلك، علما أن كلف الكهرباء والطاقة الآن في لبنان والعراق أرخص من سورية.

وتساءل إكريم لماذا لايتم عقد مصالحة اقتصادية على غرار ما حصل في السياسة، والسماح بالتجارة دون جمارك لمدة عام، ورداً على السؤال من أين نأتي بالقطع الأجنبي بهذه الحالة، أجاب إكريم: يأتي عبر قوانين ميسرة، كما أنه باستطاعة التجار السوريين المعروفين بحسن تعاملهم عالمياً الاستدانة من كافة دول العالم.

وانتقد إكريم قرار “التجارة الداخلية” برفع أسعار المشتقات النفطية إلى مستوى السعر العالمي، مقابل الرواتب الضئيلة والتي هي خارج المنافسة العالمية أصلاً.

وانتقد نظام الاستيراد الحالي للبضائع ووصفه بالخاطئ وغير مطبق أصلاً غير بسورية، والذي يقوم على وضع التاجر أمواله في المنصة وانتظار الدور لنحو 3 أشهر أو أكثر، وثم يتم اقتطاع الارتفاع في سعر الصرف والتضخم منه،ودعا إلى اعتماد نظام “الكوتا” المتبع في أمريكا والصين ويقوم على توزيع رأس المال المخصص للاستيراد إلى كوتات (أجزاء) ويقوم أصحاب الأعمال بالاستيراد وفق الكميات وقيمة البضائع المحددة، وبهذه الحالة حققنا فائدتين الأولى توفر القطع والثانية تحقق استقراراً بأسعار السلع كونها متوافرة.

وشدد إكريم على ضرورة ضبط المنافذ الجمركية وعدم السماح باستيراد المواد بطرق غير شرعية.

ونوه إلى أن التجارة هي أصل الزراعة والصناعة، فدبي وسنغافورة وهونغ كونغ تأسست على التجارة، فالصناعة التي تكلف أكثر من المادة المستوردة غير صحيحة، فالهدف النهائي المواطن وليس السعلة، والهدف تحصيل سلعة بأرخص سعر، فالمعادلة واضحة.

كما أن معادلة استقرار السوق والسلع تقوم على تثبيت سعر الصرف يقابله استقرار في الوضع الاقتصادي ككل، وبالنسبة لسياسة التسعير فهي خطأ لأنها تجبر الجميع على المخالفة.

وكشف إكريم أن غرفة تجارة دمشق قدمت عدة مقترحات للخروج من المشكلات الحالية ولكن دون أي تجاوب.

وفي الوقت نفسه، دعا عضو غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم الوزارات إلى كلمة واحدة وإصدار قوانين واحدة تحدد هامش ربح موحد منطقي لمساعدة التجار على العمل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة