الكل يتنافس على شفط الزيادة!؟
خاص غلوبال ـ علي عبود
ليس جديداً أن يتنافس الكل على شفط أي زيادة (نظرية) على الرواتب والأجور، فالمبلغ المتنافس عليه (محرز) جداً فهو لايقل عن 333 مليار ليرة سورية شهرياً.
صحيح أن موجة ارتفاع الأسعار لم يتوقف (سعارها) منذ عدة أشهر، وخاصة بعد التصريحات المبكرة لعدد من أعضاء مجلس الشعب بأن الزيادة القادمة (محرزة)، لكن ما إن تأكد (القناصون) بأن الطريدة جاهزة حتى (تكالبوا) على نهشها قبل أن يتمتع أصحابها بقبضها.
والسؤال: من الرابحون ومن الخاسرون بعد الزيادة الوهمية للرواتب والأجور، والزيادة الفعلية بأسعار المحروقات التي (جنّنت) الجميع إلى حد لم يسبق له مثيل بتاريخ الزيادات الوهمية منذ عام 2011؟.
خلافاً لما يُروج له الكثيرون، فإن الحكومة هي الرابح الأكبر، فتحرير المحروقات بنسب غير متوقعة وغير مسبوقة يعني تخفيض الاعتمادات المخصصة (ورقياً) للدعم، مع التأكيد على أن المؤسسات العامة المتخصصة بإنتاج السلع والخدمات كانت المنافس الأول والأشرس برفع أسعارها، والقادم أعظم.
والرابح الثاني هم التجار، وتحديداً تجار الجملة، فهم يحتكرون في مستودعاتهم كمية ضخمة من السلع والمواد الأساسية تكفي باعتراف ـ عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ـ لأكثر من عامين، فتصوروا حجم الأرباح التي حققتها (حفنة) من المحتكرين خلال الدقائق الأولى لصدور مرسومي الزيادة!.
الرابح الثالث هم تجار نصف الجملة، فهم لن يكتفوا بإضافة الزيادة المفروضة عليهم من تجار الجملة، بل سيضيفون إليها مبالغ كبيرة بذريعة ارتفاع أجور النقل، وما سيترتب عليها حسب توصيفهم من (نفقات غير منظورة).
الرابح الرابع هم باعة المفرق سواء كانوا من الكبار (مولات وسوبر ماركات) أم من أصحاب البقاليات، فجميع المواد لديهم رفعوا أسعارها حسب تسعيرة المحروقات الجديدة، بل هم فعلوها قبل صدور أي نشرة رسمية جديدة تأشيرية بالأسعار، وقبل استجرار أي كميات إضافية من تجار نصف الجملة.
قد يوجد رابحون ثانويون كثر، لكنهم لايُقارنون على الإطلاق بكبار الرابحين، أي الجهات الحكومية وقلة من التجار المحتكرين.
وسيفاجأ الكثيرون بأن الخاسر الوحيد من الزيادة (الوهمية) على الرواتب، والزيادة (الفعلية) على المحروقات التي (جنّنت) الأسواق هم ملايين العاملين بأجر، فقد استفاقوا صبيحة صدور مرسومي الزيادة بشح المواد الأساسية وارتفاع غير مسبوق بأسعارها، وبفقدان أكثرها، وبأزمة مواصلات لن نصدّق بأنها كانت مفاجأة للجهات الحكومية المسؤولة عن النقل العام.
أما بالنسبة لسائر الشرائح في المجتمع من حرف ومهن على مختلف مسمياتها ومتدرجاتها، لن تتأثر بارتفاع أسعار السلع والمواد بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، فالكل سيتنافس على تعديل أجور خدماته وأتعابه مع الأوضاع المستجدة، ومن سيدفع الثمن ،أي من سيحافظ على الأوضاع المعيشية المريحة لهذه الشرائح، هم ملايين العاملين بأجر.
والمنافسة الملفتة للأنظار، أن الجهات الحكومية بدأت فوراً بتعديل أسعار المنتجات والخدمات العامة والخاصة، وتحديداً أجور السرافيس والباصات، دون أن تكترث بالإجابة عن السؤال: هل الزيادة ستتيح لملايين الأسر السورية تغطية الارتفاعات المرعبة بالسلع والخدمات؟.
لنأخذ النقل العام كمثال عن عجز الزيادة على تغطية النفقات المستجدة، فأجور النقل لفردين من الأسرة يومياً (طلاب فقط) سيشفط مالايقل عن 120 ألف ليرة شهرياً، فهل هذا محتمل مهما كان دخلها؟.
الخلاصة: لن نُبالغ على الإطلاق بقولنا إن مبلغ الـ 4 آلاف مليار ليرة المترتبة على زيادة الرواتب والأجور سنوياً، هي زيادة لدخل كل (من هبّ ودبّ) من الجهات العامة والخاصة، والكل سيتنافس في مباراة بعنوان (من سيشفط أكثر)!؟.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
