”الكمأة“في مقدمة السلع الزراعية المصدرة إلى الأسواق الخليجية…عضو لجنة مصدري الخضر لـ«غلوبال»: حركة التصدير ممتازة

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

تحسنت حركة التصدير إلى دول الخليج مؤخراً ولاسيما المنتجات الزراعية، التي تمتلك ميزة نسبية تنفرد بها عن سلع الدول الأخرى، ما يجعل مواطنو هذه الدول يرغبون في شرائها دون غيرها كونها منتجات طبيعية صرفة، مع تأكيدات من المصدرين بأن الكميات المصدرة إلى الأسواق الخليجية ليس لها أي تأثير على ارتفاع الأسعار ولاسيما أنها تشكل فائضاً من الإنتاج الزراعي المحلي.

عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه محمد العقاد وصف حركة تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الخليج  كالكمأة والكمأة في تصريحه لـ«غلوبال» بـ”الممتازة“ولاسيما قبل شهر رمضان الكريم، حيث يصدر يومياً حوالي 15 براداً من مادة الكمأة، التي تعد المادة الأكثر تصديراً، إذ يصدر حوالي خمسة إلى ستة أطنان يومياً، في حين يصدر قرابة 7 برادات من البندورة، إضافة إلى خضر أخرى يحمل كل براد 25 طناً.

وعن تصدير الحمضيات إلى دول الخليج اعتبر أن حركة تصدير هذا المنتج قليلة كون الموسم في آخره، حيث لا تتعدى ثلاثة برادات فقط.

وتوقع العقاد تحسن حركة التصدير خلال شهر رمضان الكريم ولاسيمة أن الإنتاج الزراعي من بعض السلع يعد جيداً قياساً بمواسم أخرى، كما أن الأسواق الخليجية تفضل المنتج السوري لمزاياه الطبيعية.

ونفى العقاد أن يكون تحسن حركة التصدير مرهوناً بتحسن العلاقات السياسية مع دول الخليج، حيث دعا إلى عدم الربط بين الجانب التجاري مع السياسي، ليعود ويؤكد أن ذلك قد يسهم في تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه السائقين السوريين عند الشحن إلى الأسواق الخليجية، فحكماً حينما تتحسن العلاقات السياسية سيعطي ذلك زخماً أكبر للنشاط الاقتصادي ولاسيما عند منح تسهيلات ومزايا للمصدرين السوريين إلى الأسواق الخليجية.

وشدد العقاد على أن أكبر عقبة تواجه السائقين السوريين تتمثل بموضوع الفيزا، التي في حال منحها لهم سينعكس ذلك بالإيجاب على حركة التصدير ولاسيما لجهة تخفيض التكلفة عند شحن البضائع، وهذا الأمر عند تحقيقه سيسهم في زيادة المنافسة بين السائقين وتنشيط حركة التصدير، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي عبر رفد الخزينة بالقطع الأجنبي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة