الكنبات بأسعار كاوية وجودة هاوية… رئيس جمعية النجارة بحماة لـ«غلوبال»: تبدأ من 5 ملايين ليرة بحسب قدرة الزبون ويفضل تجنب الخفيف منها

خاص حماة – سومر زرقا

بعيداً عن غلاء وتضخم أسعار جميع المواد الأساسية فهناك شبان مقبلون على الزواج، أو ربما عائلات تأسست منذ عقد أو اثنين أو أكثر وهم بحاجة لشراء أو تبديل أطقم الكنبات وغرف الجلوس في منازلهم، في وقت تبرز الحاجة إلى تحسين واقع هذه الحرف اليدوية ومنتجات الأثاث في محافظة حماة.

وقال أحمد، موظف، قرّرت مؤخراً شراء طقم كنبايات جديد لمنزلي، وهذا ليس قراراً سهلاً؛ فالأثاث يعكس ذوق الأسرة، متفائلاً بأنني سأجد مجموعة تتناسب مع احتياجاتي وإمكانياتي المادية، ورغم دخولي أحد المحلات الكبيرة المشهورة، اكتشفت معاناتي.

واجهت صعوبة كبيرة في تحديد جودة الكنبايات المعروضة، فلم تكن هناك معايير واضحة أو دلائل تدل على جودة الخامات المستخدمة فبعضها أشبه بسحاحير الخضار من الداخل، والأسوأ من ذلك كان الاختلاف الكبير بين الأسعار، وما زاد من حيرتي وقلقي حين وجدت طقماً يبدو جيداً بسعر مرتفع، ولكن دون ضمانات أو تأكيدات على متانة وجودة المواد المستخدمة، ومن جهة أخرى، كانت هناك أطقم بأسعار معقولة، ولكنها تفتقر إلى البريق والجودة المطلوبة.

وأكد سامر، مهندس، أنه لم يستطع إيجاد معيار واضح للجودة، أو حتى تفاصيل دقيقة عن هذا النوع من المنتجات، فكان كل بائع يحاول إقناعه بكلماته الخاصة، بينما الحقيقة الملموسة كانت مفقودة، وأن ما يثار استغرابه هو انتشار هذه المنتجات ذات الجودة المنخفضة ليس فقط في حماة، بل في العديد من المناطق الأخرى التي زارها لاحقاً، لافتاً إلى أن المشكلة ليست محلية فحسب، بل تتعلق بسوق كامل يعاني من غياب الرقابة والمعايير الواضحة.

وأشارت سمر، ربة منزل إلى أن انتشار هذه الكنبايات الرديئة (اشترت منها مؤخراً) يسيء إلى سمعة الحرف اليدوية التي لطالما اشتهرت بها بلادنا، ويقلل من ثقة المستهلكين بمنتجاتنا المحلية.

إلى ذلك، صرّح رئيس الجمعية الحرفية للنجارة بحماة بسام صباغ الشيرازي  لـ«غلوبال» بأن الجمعية تقوم بدورها على أكمل وجه لجهة التسعير ومعالجة الشكاوى من المستهلكين، والتعاون مع مديريتي التجارة الداخلية والمالية بحماة.

وحول وضع الجودة قال الشيرازي: “كل شيء وله شيء” فهناك مفروشات ذات نوعية خفيفة، ويضطر المواطن لشرائها بسبب ضعف إمكاناته المادية، حيث يرى أنه من الأفضل تجنب شرائها لأنها ذات نوعية سيئة وعمر افتراضي قصير، وهناك الوسط وهو أفضل، وهناك أنواع عالية الجودة تخدم عمراً كاملاً، ولكن سعرها مرتفع بالتأكيد، مردفاً بعبارة “الغالي حقه فيه”.

وتوضع الأسعار للورش وصالات البيع وفق بيان تكلفة تحدده الجمعية ومديرية حماية المستهلك حسب المدخلات، فمتر الإسفنج يباع بين 15‐ 18 ألف ليرة، أما الخشب فحتى الزان منه يحوي أنواعاً عديدة بعضها معالج وأقل جودة، ومن الصعب كشفها من شخص ليس “ابن مصلحة” وفق تعبيره، وتبدأ غرف الجلوس من سعر 5 ملايين ليرة فما فوق حسب الجودة.

وأشار رئيس الجمعية إلى دورهم في تقدير مخصصات المازوت لورش الحرفيين ومنحها وفق حاجة المولدات الكهربائية في كل ورشة عن طريق “سادكوب” وبالسعر الصناعي، حيث يحصل الجميع على مخصصاتهم دون نقص.

ولخص المصاعب بـ “فروق الأسعار الكبيرة” بين التجار موردي اللوازم والمواد بشكل كبير وغير معقول، وتفاوت تقديرات الضرائب من قبل كادر المراقبين الماليين، حيث اعترض على الكثير من تقديراتهم المغايرة للواقع كونه على إطلاع بحجم عمل وإنتاج كل الورش بحكم خبرته العالية، كما أن الضرائب عالية جداً وترهق جميع الحرفيين، وخاصةً في المرحلة الراهنة.

أما بالنسبة لأعداد المنتسبين فهي تقدر بـ1200 حرفي في الريف والمدينة، ورغم توجه الاتحاد نحو التنسيب الإجباري إلا أنه لم يطبق حتى تاريخه، حيث يحتاج الانتساب إلى شروط خاصة مثل “ورقة غير محكوم، ملكية محل أو عقد إيجار، غير موظف”، وتقوم الجمعية بالكشف قبل قبول الطلب بالانتساب.

وحول سؤالنا عن تخصيص الحرفيين بمقاسم في المنطقة الصناعية بحماة؟، بين الشيرازي أن الجمعية وزعت 450 قطعة على الحرفيين، حيث تختلف مساحاتها حسب نشاطاتهم، وقد باشروا البناء ضمنها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة