اللاجئون السوريون من الاستثمار إلى الترحيل القسري
خاص غلوبال – محي الدين المحمد
هل انتهت مرحلة الاستثمار السياسي والمادي للاجئين السوريين في دول الجوار، وما الأسباب الحقيقية لتصاعد أصوات المواطنين في الدول المضيفة لترحيلهم، وما الأسباب الحقيقية التي جعلتهم عرضة للابتزاز ولأعمال العنف وللتمييز في كل من لبنان والأردن وتركيا، حيث تستضيف هذه الدول العدد الأكبر منهم؟.
لقد دأبت دول الجوار وبعض القوى السياسية في بداية الأزمة على تشجيع سكان المحافظات والمناطق الحدودية السورية على ترك بيوتهم، والتوجه إلى مخيمات ضخمة تمت إقامتها لهم، مع تأمين كل الخدمات الضرورية ومبالغ مالية بالعملات الصعبة، وتقديم كل المغريات لربط هؤلاء بمخيمات النزوح وتحريضهم على قطع ما يربطهم بالوطن الأم وتحويل علاقتهم به إلى علاقة عداء.
وكأن تمويل ذلك كله يأتي من دول الاتحاد الأوروبي، ومن بعض الدول النفطية التي خصصت موازنة ضخمة جداً لإسقاط الدولة الوطنية السورية، وكانت تلك المخيمات تستخدم لتجنيد الشباب وتدريبهم، ومن ثم الزجّ بهم مع الإرهابيين القادمين من كل أصقاع العالم لمحاربة الشعب السوري، ولخلق جبهات ونقاط مواجهة لتشتيت قدرات الجيش السوري.
هذه الحقيقة يعرفها الجميع، وحتى عندما استطاع الجيش السوري وبدعم من الحلفاء والأصدقاء أن يعيد مناطق واسعة إلى كنف الدولة، في درعا والغوطة وأرياف حمص والبادية كانت أموال منظومة العدوان على سورية تهدر لتحريض وتشجيع سكان المناطق المحرّرة على التوجه إلى إدلب وتركيا ولبنان والأردن، وتوضع العراقيل أمام الأسر التي كانت ترغب بالعودة طوعاً إلى بيوتها.
لكن منذ سنتين تقريباً بدأنا نسمع الشكوى من المشاكل التي تسبب بها اللاجئون على الدول المضيفة، وبشكل متزامن في لبنان والأردن وتركيا، وتحولت المطالبات من ترحيلهم الفوري إلى اعتداءات وشعارات وتصرفات عنصرية، مع تنامي ثقافة الكراهية والعداء للاجئين، وباتت أي مشكلة بين سوري ومواطن من البلد المضيف تتحول إلى أعمال عنف وحرق خيم ومحاصرة للمخيمات ومطالبات علنية بالترحيل القسري حتى من بعض القوى السياسية المعادية للدولة السورية، والتي كانت تعرقل كل الجهود المبذولة لإعادتهم إلى مناطقهم المحرّرة.
وإذا نظرنا إلى ما حدث لجهة تعرّض اللاجئين السوريين إلى اعتداءات فظيعة من قبل الأتراك، في ولاية قيصري، وإحراق ممتلكاتهم ومساكنهم ومتاجرهم على خلفية- تحرّش بطفلة سورية- وفق الأخبار المتداولة.
وهذا الحادث سبقه العديد من الحوادث الجماعية، إضافة إلى حوادث فردية أفضت إلى موت سوريين في تركيا وفي لبنان وفي الأردن، مع تصريحات متكرّرة من سياسيي تلك البلدان بضرورة إعادة اللاجئين، والتذكير بتكاليفهم الباهظة على الدول المضيفة، وعن تخلي الدول الممولة والمانحة عن دفع التزاماتها النقدية.
كل ذلك بات يشير إلى أن عملية المتاجرة باللاجئين السوريين باتت في نهاياتها، وأنهم يتعرّضون الآن لحملات عنصرية، ونظرات حقد وكراهية غير مسبوقة من مواطني الدول المضيفة، وباتوا أمام نارين؛ صعوبة ومخاطر الحياة في الغربة، أو صعوبات تكتنف عودتهم إلى الوطن نتيجة المعوقات الاقتصادية في سورية التي تعاني من العقوبات الجائرة ومن ممانعة أمريكا والدول الغربية لأي دولة تريد تقديم المساعدة لدمشق في جهودها لإعادة الإعمار والتعافي المبكر الذي تتحدث عنه المنظمات الدولية، والذي من المفترض أن يترافق أو يسبق عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى كنف الدولة.
وعلينا التذكير بالنهاية بأن الدولة ورغم الإمكانات المحدودة لديها ترحب بعودة هؤلاء اللاجئين اليوم قبل الغد، وتقدّم لهم كل احتياجاتهم الضرورية، بما في ذلك أماكن الإقامة المؤقتة والطعام والخدمات الأخرى، وتشميل العائدين بمراسيم العفو لمن لم تتطلخ أيديهم بالدماء.
ولكن نلاحظ أن ما يجري للاجئين السوريين في البلدان المضيفة لم يعد يقتصر على حوادث فردية، بل يخضع إلى تدبير متعمد من تنظيمات وحركات تنشر ثقافة العداء والكراهية، ما يرشح المشكلات إلى مزيد من التأزم والتعقيد، ويضع مسؤولية إيجاد حلول منصفة وسريعة في عهدة المنظمات الدولية المختصة، وتقديم ما يلزم للاجئين وللدولة السورية، وتحويل حالة العداء ومحاولات الطرد القسرية التي يتعرضون لها إلى جهود مدروسة، مع تأمين ما تلزمه من دعم سياسي ومادي ينهي تبعات هذه المشكلة ذات الأبعاد الإنسانية والسياسية المتشابكة والمعقدة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
