اللجنة الاقتصادية تدعو أهل الصناعة لاستخدام الطاقة البديلة عوضاً عن الكهرباء… صناعيون من حلب لـ«غلوبال»: مكلفة وغير مجدية 

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

ردت اللجنة الاقتصادية على مطالب الصناعيين، التي طرحت خلال اجتماع اتحاد غرف الصناعة الشهر الفائت وخاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الكهرباء، بغية التمكن من المنافسة على اعتبار أن أسعارهما أغلى من الدول المجاورة، بتأكيدها على أن اجتماعاً عقد مع وزيري النفط والكهرباء وممثلي اتحاد الغرف الصناعة من أجل هذه الغاية، مع دراسة هذا الموضوع مع اللجنة الاقتصادية ولجنة الموارد والطاقة.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية في كتاب حصل عليه «غلوبال» أسباب عدم إمكانية تخفيض الأسعار مع الأخذ ببعض المقترحات، حيث تم التوافق على التكليف والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، إذا كلفت وزارة الكهرباء مركز بحوث الطاقة لإجراء تدقيق طاقي عالي على بعض المنشآت مجاناً، وتقديم مقترحات بشأن واقعها الاستهلاكي من الطاقة وسبل ترشيدها، وتكليف وزارتي الكهرباء والصناعة لإجراء الكشف على المنشآت الصناعية وبيان حاجاتها من مستلزمات الطاقة المتجددة تمهيداً لاستيراد مستلزماتها، إلى تكليف وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي لدراسة إمكانية السماح باستيراد مستلزمات الطاقة البديلة كمخصصات صناعية لكل منشأة من قطع التصدير، وأيضاً وزارة المالية لدراسة إمكانية تخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة المستوردة حسب السعر العالمي، وزارة الزراعة والكهرباء لوضع دليل إجراءات مبسط يتعلق بالترخيص للطاقات البديلة للصناعيين.

كما تضمن كتاب اللجنة الاقتصادية تكليف الكهرباء لبحث إمكانية تعديل رقم 28 لعام 2022 والمتعلق بمنح قروض دون فوائد، وتقديم دراسة حول إمكانية دعم الفائدة الفروض الممنوحة لتأمين مستلزمات الطاقة البديلة للمنشآت الصناعية المحلية ودعم الصناعة الصغيرة والمتوسطة.

وطالبت اللجنة الاقتصادية وزارة الإدارة المحلية بإعداد مذكرة حول رصيد الصندوق المحدث بموجب المرسوم الصادر عام 2015 الخاصة بالمدن الصناعية واستخداماتها منذ تاريخ إحداثه لاستخدام أرصدته، وبحث إمكانية استخدام الرصيد الحالي في إحداث محطات توليد كهربائية تعمل على الكهرباء، إضافة إلى تكليف وزارة الصناعة والشركة الوطنية للواقط الكهربائية لبحث إمكانية إبرام اتفاقية لتقديم تسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية.

تهرب 
بعض الصناعيين اعتبروا أن البنود المتضمنة في كتاب اللجنة الاقتصادية في ردها على مطالب الصناعيين بتخفيض سعر الكهرباء، تعد بمثابة تهرب من إصدار هكذا قرار يعد مطلباً جماعياً للصناعيين بغية الاستمرار في الإنتاج ومنع إغلاق منشآتهم.

وأشاروا في حديثهم لـ«غلوبال» أن دعوة الصناعيين إلى استخدام الطاقة البديلة غير متاح حالياً، في ظل تكلفتها العالية، في حين يبحث أهل الإنتاج عن حلول لتخفيض تكاليف الإنتاج في هذه الظروف الصعبة بغية التمكن من تلبية احتياجات السوق المحلية والاستمرار في التصدير والحفاظ على الأسواق الخارجية، إضافة إلى عدم جدواها الاقتصادية بالنسبة للصناعة، التي تحتاج إلى توفير الكهرباء على مدار اليوم طيلة العام، في حين كهرباء الطاقة الكهربائية لا تؤمن سوى عدة أشهر في السنة.

دائرة المنافسة
وهو ما أكده رئيس الصناعي المهندس عبد القادر طراقجي عضو مجلس إدارة المدينة الصناعية ورئيس لجنة الأقمشة في غرفة الصناعة حلب، الذي طالب بتخفيض أسعار الكهرباء لتكون متقاربة مع أسعار دول الجوار، على نحو يساعد المنتج السوري على المنافسة، فاليوم أسعار الكهرباء المرتفعة وغيرها من تكاليف الإنتاج الإضافية كالفيول، أخرجته من دائرة المنافسة، بالتالي بالمطلق الدعوة إلى استخدام الطاقة البديلة عوضاً عن الكهرباء لن يدعم الصناعة، التي تعاني ضغوطاً وصعوبات كثيرة جراء القرارات الصادرة، في حين يفترض تقديم كل الدعم الممكن لتشجيع المنتجين على العمل، فالإنتاج هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة