“اللجنة الاقتصادية” تسمح بالإدخال المؤقت بشروط…صناعيو حلب لـ”غلوبال”: قرار جيد والمشكلة في تفاصيله المبهمة

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

أصدرت اللجنة الاقتصادية قراراً سمحت بموجبه للصناعيين بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير بناء على قانون الجمارك رقم 38 الصادر في عام 2006، وذلك بعد اجتماع عقد الشهر الماضي بحضور وزراء “المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية والصناعة” مع الصناعيين لتفعيل هذا القرار، الذي لطالما طالب به الصناعيين من أجل زيادة تنافسية المنتج المحلي والتشجيع على الإنتاج والتصدير كونه يخفف من التكاليف الكبيرة وخاصة في الفترة الأخيرة.

وزير الصناعة زياد صباغ أبرق إلى اتحاد غرف الصناعة السورية مضمون قرار اللجنة الاقتصادية، مطالباً الاتحاد بموافاة الوزارة بقائمة المنشآت الصناعية المؤهلة للتصدير وترغب في الاستفادة من عملية الادخال المؤقت بغية استمرار العملية الإنتاجية وذلك خلال مدة خمس أيام، وبدوره رئيس اتحاد الغرف الصناعية فارس الشهابي أرسل كتبه إلى غرف الصناعة في المحافظات من أجل تحديد قائمة المنشآت خلال المدة المذكورة.

القرار في جوهره يعد خطوة مهمة في دعم المنتج السوري وعودته إلى المنافسة في الأسواق الخارجية حسب صناعيي حلب، الذين تواصل معهم “غلوبال” وفضلوا عدم الكشف عن أسمائهم قبل البت بصورة نهائية بتفصيل القرار وتوضيح حيثياته، حيث أبدوا بعض التحفظات لجهة تحديد بعض الصناعات من دون تشميل كل الصناعيين والصناعات القادرة على التصدير بغية دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة، كونه الإنتاج والتصدير هما الحل لإنقاذ الاقتصاد المحلي والصناعة، التي تعد محركه الأساسي.

كما أبدى الصناعيون اعتراضهم على تحديد قائمة المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار بخمس أيام فقط وخاصة أنه يتضمن نقاط مبهمة بحاجة إلى توضيح بحيث يمكن أن تمضي المدة من دون تحديد المنشآت الصناعية الراغبة في الاستفادة من القرار، الذي اعتبروه بطريقة أو بأخرى صدر من أجل بعض إفادة بعض الصناعيين دون غيرهم.

وقد تواصل “غلوبال” مع عديد من الصناعيين في غرفة صناعة حلب، لكن أغلبهم كان في اجتماع يعقد في الغرفة من أجل مناقشة هذا القرار وتوضيح نقاطه، وبناء على الاجتماع سيتم تحديد المنشآت المستفيدة مع إبداء الملاحظات على أمل زيادة المدة المحددة لرفع قائمة المنشآت الصناعية، إذا لا يعقل تحديدها بخمس أيام فقط، مع المطالبة بتشميل كل الصناعات والصناعيين الذين يصدروا منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية بالقرار، الذي يعد جيد في جوهره لكن الخلل يكمن في بعض تفاصيله.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة