اللحوم الحمراء تختفي من الأسواق بسبب الغلاء… مدير التجارة الداخلية بدير الزور لـ«غلوبال»: وضع تسعيرة جديدة ومناسبة

خاص دير الزور – إبراهيم الضللي

  في مشهد غير مألوف تبدو أسواق دير الزور شبه خاوية من المتسوقين، والمحال التجارية ولاسيما بائعي الخضر تتوافر فيها المواد بشكل يفيض عن الطلب  نتيجة للغلاء، بالمقابل فإن الصورة مختلفة بالنسبة لمحال بيع اللحوم،  فلأول مرة منذ كسر الحصار عن المدينة نهاية العام 2017 خلت أسواق دير الزور من اللحوم الحمراء، وأغلق الكثير من  الجزارين محالهم بعد أن حلقت أسعار المواشي إلى أرقام غير مسبوقة تخطى فيها سعر الكيلو غرام الواحد المئة ألف ليرة.

عدد من المواطنين عبروا خلال حديثهم لـ«غلوبال» عن عدم اهتمامهم بإغلاق الجزارين  لمحالهم، على اعتبار أن الأسعار التي وصلت إليها اللحوم أجبرتهم على استبعادها من قائمة المشتريات الأسرية التي بالكاد تتضمن بعض الخضراوات وبكميات محدودة، حيث أشار محمود عليوي إلى أن دخله لايكفي سوى لشراء الخبز وبعض الخضراوات،ط ولأيام معدودة من الشهر، ولا مكان للحوم في قاموس طعام عائلته.

وقال المواطن سعد الحمود: إنه لم يلاحظ إغلاق محال بيع اللحوم على اعتبار أنه لم يرتادها منذ فترة ليست قصيرة، ولايهمه إن كانت مغلقة أو مفتوحة، فبكل الأحوال لا إمكانية للكثير من  أمثاله من ذوي الدخل المحدود  لشراء اللحم.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور عدي الجاسم أوضح في تصريح خاص لـ«غلوبال» بأن ارتفاع أسعار بعض أنواع  الخضر والفواكه خلال الأيام الماضية يعود إلى ارتفاع أجور الشحن والنقل، ولاسيما أن  موسم معظم الخضراوات المحلية انتهى أو شارف على الانتهاء، والكميات التي تطرح في الأسواق تأتي من خارج المحافظة مثل، البطاطا والبندورة والبصل والكوسا والفواكه بأنواعها، أما الخضر المنتجة محلياً فقد حافظت على أسعارها أو شهدت ارتفاعاً طفيفاً مثل الباذنجان والبامياء.
  

مضيفاً: بالنسبة للحوم فقد تم إصدار تسعيرة جديدة للحوم الحمراء تتناسب مع التكلفة الحقيقية، وبناء عليها سيعود أصحاب محال بيع اللحوم لممارسة عملهم كون التسعيرة التي تم تحديدها تعد مناسبة وتتضمن هامش ربح مناسباً، حيث تم تحديد سعر الكغ الواحد من لحم الضأن هبرة بمبلغ 80 ألف ليرة، ولحم ضأن بعظمه 70 ألف ليرة، ولحم الماعز هبرة 65 ألف ليرة، ولحم الماعز بعظمه 60 ألف ليرة، ولحم البقر هبرة 65 ألف ليرة، ولحم العجل هبرة 75 ألف ليرة.

وأكد الجاسم بأن دوريات حماية المستهلك واللجان المحلية المشكلة بالأحياء تقوم بمراقبة الأسواق وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة