المازوت من سياسة الدعم إلى دعم السياسة

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

لم يكن أمام الدولة السورية خيار أفضل من خيار سياسة الدعم، التي ظهرت بشكل واضح مع إصدار البونات التموينية في بداية السبعينيات من القرن الماضي، والتي منحت المواطن الحق في الحصول على كميات شهرية من السكر والرز والشاي والزيت النباتي، وبشكل يخفف وطأة المعيشة على الشرائح الأوسع من المجتمع، مع الإشارة إلى أن البونات تلك لم تستبعد أحداً حتى لو كان يمتلك مال قارون على اعتبار أنه يدفع ضرائب لايدفعها الفقراء.

ولم تسلم الدولة السورية من الضغط نتيجة تلك السياسات المناهضة لرغبة المؤسسات النقدية الدولية، أو مانسميه الآن أحصنة العولمة المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقات التجارة العالمية، وكانت المطالبة دائماً بضرورة رفع الدعم الذي لم يكن يقتصر على توزيع المواد التموينية، وإنما كان يشمل حوامل الطاقة والخدمات البلدية والتعليم والصحة، وكان مطلب تحرير الأسعار في مقدمة المطالب لتلك الجهات كي تعقد اتفاقيات مع سورية ومن أي نوع كان.

وتكرر الطلب عند عقد مفاوضات الشراكة الأورومتوسطية، وهذه المطالب لم تكن إشفاقاً على خزينة الدولة السورية، وإنما كانت لخلخلة النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في سورية، والتي أذهلت قوتها وتأثيرها السياسي كل المهتمين في العالم، وفي مقدمتهم هنري كيسنجر الذي صرح أكثر من مرة حول هذه القدرة للدولة السورية في تقديم كل تلك الخدمات للمواطن، رغم محدودية الموارد وما تعجز عن تقديمه بلد كالسعودية التي تنتج وتصدر أكثر من عشرة ملايين برميل نفط يومياً، بينما إنتاج سورية حوالي ثلاثمئة وخمسين  ألف برميل فقط.

واستطاعت سورية أن تعظم قدرتها الاقتصادية من تعدد الموارد، ولم يكن للنفط أي دور سوى في تأمينه بأسعار زهيدة للصناعة والزراعة والنقل وللأغراض المتعددة، وهذا ماعزز الارتباط بين المواطن السوري والدولة ككيان لم تستطع الألفا مليار دولار التي تم رصدها  لتخريب سورية في فورة الربيع العربي (وفق تصريحات حمد بن جبر آل ثاني وزير خارجية قطر السابق ) من إسقاط الدولة التي سارع مواطنوها للدفاع عنها.

وأعتقد أن أمريكا باحتلالها لشرق الفرات حيث حقول النفط ليس طمعاً بالنفط الذي تسرقه فقط بقدر ما هو لحرمان الشعب للسوري من أهم مستلزمات النهوض الاقتصادي.

تحرير الأسعار أو رفع أسعار المشتقات النفطية كان خطاً أحمر يحذر منه الاقتصاديون ويخشاه السياسيون، عندما كان الحد الأدنى للراتب في سورية يزيد على المئة دولار شهرياً، وفي أوج ارتفاع سعر المازوت قبيل الأزمة كان الراتب الشهري يكفي لشراء ألف ليتر، بينما وبعد رفع سعر المازوت الأخير إلى حوالي 12ألف ليرة لليتر، بات راتب الفئة الأولى لا يكفي لشراء تنكة مازوت.

السؤال الآن، هل اقتنعت الجهات المعنية بوجهة نظر صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، وبالتالي تحث الخطا على طريق تحرير الأسعار وهل في إجراءاتها هذه تزيد من ارتباط الفرد بمجتمعه وأسرته.

طريق تحرير الأسعار عامة وأسعار حوامل الطاقة بات يلقي بظلاله القاتلة على الأسرة السورية، وهذا بالتأكيد لا يتوافق مع الدور الحكومي الذي يعمل أصلاً ( وفق كلام المسؤولين أنفسهم) لخدمة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم التي للأسف باتت بالحضيض.

الجميع يدرك الصعوبات التي تواجه الحكومة ومحدودية مواردها، وتأثيرات الحرب الكونية على سورية وسرقة أمريكا للنفط والموارد الأخرى، لكن ماتقوم به الحكومة وتأثيراته الكارثية على حياة الناس بات يفوق الاحتمال، وأعتقد أن من واجب الحكومة أن تضع حلولاً تنقذ جيوب المواطن الفارغة جنباً إلى جنب مع سعيها للتخفيف من عجز الخزينة العامة للدولة لأن الخزينة الممتلئة لاتنفع أحداً ممن يصارعون الجوع.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة