المال الخاص بين الواجب والمصلحة..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

المتتبع لحالة الاستثمارات الخاصة خلال السنوات الماضية، ليس في زمن الأزمة الحالية فحسب بل ما قبلها أيضاً، يرى حالات كثيرة منها تعكس الإنزياح الكبير باتجاه الاستثمار في مشروعات قوامها الربح السريع، والابتعاد عن الخوض في مشروعات استراتيجية كبيرة، لأسباب كثيرة أهمها الخوف، وحالة الجبن التي تغلف هذه الاستثمارات وأصحابها، وهذه السمة الأكبر التي يحملها “رأس المال الخاص” باستثناء القليل منه، وخير دليل” الأزمة السورية الحالية” وهروب المال الخاص بصورة متتابعة ومتسارعة إلى خارج حدود الوطن، بحثاً عن مواقع آمنة ومستقرة حسب رأيهم ومصالحهم الضيقة..!.

وهنا لسنا ضدهم، بقدر مانحن مع المال الخاص، الذي يحمل الصفة الوطنية الخالصة، والذي يبتعد عن المصلحة الضيقة، ويثبت موجوديته في حالة السلم والرخاء، كما في حالة الحرب، لا يعتمد أسلوب الهريبة في أول “خضة” يتعرض لها، كما حصل لمعظم رأس المال الخاص السوري، وهروبه إلى الخارج مصطدماً بواقع أخطر “النصب والاحتيال والإفلاس” كما الحال في بعض الدول المجاروة، والدخول في شراكات لا تحمي هذه الأموال بقدر ما تشكل في مضمونها ابتزازاً كبيراً، لايستطيع صاحبه التخلص منه بفعل قوانين تلك البلدان.

والسؤال هنا أي الخيارات أصح، البقاء في البلد ومساندة الوطن في المصاب، أم الهروب الى ساحات النصب والابتزاز في أسواق تخدم هوية أصحابها..؟!.

وبالتالي ما قلناه يثير القلق باعتبار أن الأموال المذكورة هي سورية، وهي بأمس الحاجة لها في ظل ظروف صعبة، لترجمة الحالة الوطنية وانعكاسها كحالة بناء إيجابية لما دمر وخرب خلال سنوات الأزمة، لكن للأسف بقية خارج حسابات المعادلة الوطنية.

لكن هناك جانب مهم من هذه المعادلة ما تبقى من رأس مال، أو أموال نمت على كتف الأزمة صدمت الكثير من المواطنين باكتسابها صفة “الجبن” واتجاهها نحو مشروعات سريعة الربح، والمردود الاقتصادي بغض النظر عن هويتها الاجتماعية، وخير دليل الممارسة اليومية، وشواهدها تغزو القطاعات الإنتاجية منها الصناعي والزراعي وحتى التجاري، فهي تضج باستثمارات يقال عنها كبيرة، لكنها عائدها الاقتصادي والاجتماعي في الحدود الدنيا، لأسباب تتعلق بالخوف من الخسارة، وأخرى بحالة “الجبن” التي تعيشها والتي تسير فيها “كالسلحفاة” تخشى الوصول، بحيث ما تعرضت لأي أزمة أو أسباب أمنية، وخضات اقتصادية، يكون تأثيرها أقل وخفيفاً، وهذه أخطر الاستثمارات “وللأسف الشديد ” هي ما نعتمد عليها في ظل الظروف الحالية، فهي أخطر مكونات رأس المال تغلف أصحابها بمجموعة مخاوف وحسابات، تثير القلق وعدم الاستقرار، وأيضاً تضع المال وصاحبه في دوامة تساؤلات واستفسارات، تجعله في حالة إرباك مستمرة، تبعده عن القرارات الاستراتيجية التي تحمي الاستثمارات، وتحقق الفائدة الوطنية منها بكل أبعادها، والتي تسمح لها البقاء ضمن سور الوطن الذي يحمي الجميع مهما كان مستوى الخسارة، وما حصل لرأس المال السوري المهاجر في بعض الأسواق الخارجية خير دليل وبرهان، والأخطر أنها تبعده عن التفكير الاستراتيجي لمشاريع وطنية بامتياز تحقق الفائدة بأبعادها الثلاثة(المستثمر – المواطن – الخزينة العامة) وما أكثر الجبناء من أصحاب رؤوس الأموال في هذا الاتجاه..؟.

وبالتالي كل ذلك يضع أمامنا حقيقة تفرض ذاتها على أرض الواقع، تسقط نفسها من حسابات الحالة الوطنية الجامعة للاقتصاد الوطني، والتي يشترك فيها الجميع، وتسمح ببناء كلية الاقتصاد الوطني، وتدعيم كل مكوناته، والتي قوامها تشاركية رأس المال العام والخاص، وهذه بدورها تؤسس لعودة رؤوس الأموال المهاجرة للمساهمة بإعادة إعمار ماخربه الإرهاب من جهة، وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.

والسؤال هل يطول انتظارنا لرؤية هذه التشاركية الجامعة المؤسسة لحالة اقتصادية يستفيد منها الجميع، أم تبقى الحال على حاله، والمصلحة الخاصة هي السائدة، والخسارة مزدوجة وطن ومواطن..!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة