المال العام ورغبة الفساد..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

ثقافة لن نستطيع تغييرها، أو التخلص منها بسهولة كما ينبغي، أو كما نحب ونشتهي، لأن جذورها عميقة وأدواتها كثيرة وطويلة، والعاملين عليها أصبحوا كثر، إنها ” ثقافة الفساد” وخاصة المرتبطة بالعمل الحكومي، لكنها تطورت بفعل أصحابها والمروجين لها، لنشر المزيد منها ليس في مفاصل العمل العامة، بل تعداه الأمر لمستويات كثيرة، أصبحت بدورها هي مصدره والبيئة الملائمة لإنعاش هذه الثقافة وفق مصالح مرتبطة بأهله أينما حلو.

وبالتالي هنا سرقة المال العام لم تعد وحدها المؤشر على الفساد، وثقافته لا تقتصر على جانب محدد، بل أصبحت متغلغلة في مفاصل العمل اليومي سواء على مستوى الأداء العام والخاص وحتى المواطن ذاته بصورها المختلفة ومتعددة الأوجه، لكنها مختلفة في طبيعتها ، وطريقة الأداء وحتى طبيعة الأشخاص الذين يمارسون مهنة الفساد والترويج لها.

فهناك فساد خطر يكمن في الإجراءات والروتين، وآخر في تطبيق قواعد القانون، لكن أخطر هذه الصور سرقة المال العام، وهذه ليست وليدة الساعة بل تعود لفترات زمنية عمرها مئات السنين شجع استمراريتها غياب سلطة المحاسبة وتنفيذ القانون في العقاب والثواب.

وهنا لابد من التفريق بين فساد في سرقة المال العام وبين الإجراءات وشقيقها الروتين، دون التقليل من أهمية الأخير لأن الاثنين يؤديان نفس الدور على اعتبار تعطيل العمل والتأخير هو بحد ذاته قيمة مالية مهدورة ومحسوبة من المصلحة العامة.

وفي تقييم حجم الخطورة لأنواع الفساد فإننا نجد الخطورة الأكبر تكمن في المفاصل التي تؤمن إيرادات الخزينة العامة، منها على سبيل المثال” التكليف الضريبي” الذي تتهرب منه غالبية المنشآت والطرق الملتوية التي يستخدمها المكلفون للهروب بمعرفة ومساعدة معظم القائمين على تحصيلها وتقديم التبريرات والحجج مستغلين ثغرات القوانين وتسخيرها للمصلحة الشخصية،
لكن هذا الفساد لايقتصر على العاملين في هذا المجال، فهناك المزيد منه في ميدان الرسوم الجمركية بدليل أسواقنا المحلية وما تحتويه من مواد وسلع مهربة على مرأى ومسمع الجهات الرقابية على اختلافها وتنوعها.

والمشكلة هنا لم نعد نعرف أي الفساد أخطر على المصلحة العامة، لكثرته وتنوعه وتغلغل أهله في أدق تفاصيل العمل اليومي، لكن في رأي الشخصي أن أخطر صوره تكمن في القائمين على المال العام والعاملين على حمايته، فهم أصبحوا مبدعين في ابتكار الطرق وأساليب، ويقدمون الحجج والتبريرات لتسهيل عملية السرقة وتوسيع دائرة الفساد، وتكوين الثروة على حساب الوطن والمواطن، وللأسف الشديد مازالوا يسعون في مناكبها دون حسيب أو رقيب يسأل، بل على العكس يكرسون ثقافة أوسع للفساد، ويؤمنون بيئة تتسع لمن يشد أزرهم في السرقة وتعميق فسادهم أينما وجدوا، والأهم تشجيع الرغبة في استمرارية الفساد، ونحن كمواطنين حلمنا أن نرى محاسبة فاعلة لهؤلاء..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة