“المال العربي” والاستدارة المطلوبة

خاص غلوبال – سامي عيسى

أحداث متسارعة على الساحة السورية خلال الأشهر الأخيرة، منها سياسي وآخر اقتصادي، ناهيك عما يحدث من أعمال إنسانية بعد حادثة الزلزال وغيرها من أسباب مرتبطة بالحرب الكونية والاقتصادية المفروضة على سورية، فمنذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً أدت لقطيعة عربية في العلاقات السياسية والاقتصادية، وخروج العرب من الحضن السوري، وحدوث تداعيات سلبية تأثيرها كان على المستوى الكلي، ولاسيما الاقتصادي، وحدوث فجوة معيشية كبيرة في سورية، بسبب الحرب وسرقة الموارد من قبل الاحتلالين ”الأمريكي والتركي“ وهروب رأس المال المحلي والعربي إلى الخارج، وحرمان البيئة الاقتصادية السورية من عوائده وغير ذلك من أسباب.

إلا أن تحسن المناخ السياسي خلال الفترة الأخيرة، وحالة الانفتاح العربي التي تشهدها سورية مع العديد من الدول العربية والأجنبية الصديقة، أوجدت بيئة تفاؤل تشدنا جميعاً نحو تحسن ملموس في كافة المجالات، ولاسيما الاقتصادية التي بدأ التأسيس لعودتها، وتحسين ظروفها التي تسمح بعودة آمنة لرأس المال العربي للاستثمار في سورية، ودخول ميدان إعادة الاعمار للقطاعات التي تم تدميرها من قبل الإرهاب والدول الداعمة له طيلة السنوات السابقة، ومازال مستمراً ولاسيما في المنطقة الشرقية من سورية طمعاً بمواردها وخيراتها خاصة النفطية منها، والحبوب التي تشكل الخزان الاقتصادي الكبير للدولة.

وبتحليل بسيط لما يحدث من انفتاح على الساحة السورية، نجد أن الصناعي المحلي هو الأكثر تفاؤلاً، وخاصة الذي رفض المغادرة واستمر بعمله الإنتاجي، رغم قسوة الظروف وصعوبة الإنتاج وقلة المردود، نتيجة العقوبات الاقتصادية وعدم استقرار سعر الصرف و الخضات الكبيرة التي تعرضت ومازالت مستمرة في الأسواق السورية، إلا أن الحراك الخارجي وما يحدث من تداعيات إيجابية على الواقع السوري، يعيد لأهل الإنتاج حالة من التفاؤل في عودة المال العربي والأجنبي الصديق، للاستثمار والدخول في مشاريع إنتاجية ضخمة تعيد الثقة للاقتصاد السوري والمنتج الوطني، الذي أثبت جدارته في أكثر من تسعين بلداً، ولاسيما بعد التعديلات الكثيرة التي أدخلت على قوانين الاستثمار وخاصة القانون رقم 18 للعام 2021، والذي يعد من أكثر القوانين المشجعة للاستثمار في سورية، إلى جانب وجود بيئة استثمارية تحمل الكثير من المزايا و المحفزات التي تستهوي رأس المال، ولاسيما القطاعات الخدمية والاقتصادية، كقطاعي ”السياحة والصناعة“ اللذين تعرضا خلال الحرب لكثير من الأذى والتدمير، في البنى والمكونات الأساسية وخاصة الصناعية، الأمر الذي فرض ضرورة ملحة لزيادة الاستثمار فيها وضخ المزيد من الأموال للإسراع في العودة إلى ميدان الإنتاج والتسويق، وبالتالي الآمال معقودة على هذا الانفتاح لما يزيد من فرص الاستدارة لرأس المال العربي وخاصة الخليجي للعودة إلى سورية والمساهمة من جديد في النشاط الاقتصادي، وقبله ترميم ما خربه الإرهاب ليس في الاقتصاد فحسب بل في كافة المجالات.

وبالتالي حالة الترقب هذه التي نشاهدها اليوم للانفتاح الخارجي على سورية، تستدعي ترجمة فورية على أرض الواقع، أولى مكوناتها تهيئة بيئة استثمارية ظروفها مشجعة قادرة على التأقلم مع الواقع، وتتغلب على الظروف الصعبة، وهذه الترجمة مرهونة بتوافر أهم مكوناتها من حوامل الطاقة وغيرها من المكونات، والأهم هي حالة الإصرار لدى الصناعي أو المنتج السوري في استمرار العمل الإنتاجي رغم الظروف الصعبة التي شكلت عاملاً مشجعاً لتقديم التسهيلات التي تؤمن عودة رأس المال العربي إلى الأسواق السورية والمساهمة في إعادة الإعمار وبناء الحالة الاقتصادية من جديد.

حالة ترقب كبيرة وتفاؤل واسع لاستثمارات تعيد الألق للصناعة السورية والمنتج الوطني إلى الواجهة الاقتصادية، وانعكاسها بصورة إيجابية على معيشة المواطن السوري التي تراجعت إلى حدود غير معقولة،تحقيق ذلك وترجمته على أرض الواقع قادمات الأيام تحكي لنا قصص التنفيذ الفعلي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة