المتاجرة بالخبز اليابس تنتعش في السويداء… مصدر في حماية المستهلك لـ«غلوبال»: ضبطها يحتاج لتعاون المجتمع المحلي

خاص السويداء – طلال الكفيري

يبدو أن الأجهزة الرقابية في السويداء ومن خلفها اللجان التموينية المشكلة على مستوى الوحدات الإدارية أواخر العام الماضي، لم تقم وللأسف على مدى العامين الماضيين ولتاريخه، بتحريك أي ساكن إزاء المتاجرين بمادة الخبز اليابس المنتعشة تجارتها في الآونة الأخيرة
كعلف للمواشي، ولاسيما بعد الطلب المتزايد على شرائها من المربين.

فعجز المربين على ساحة المحافظة عن شراء المادة العلفية لمواشيهم، ولاسيما بعد التحليق الفلكي لأسعارها، ووصول سعر الطن الواحد منها إلى 4 ملايين ليرة كمادة علفية جاهزة للأغنام والأبقار، أنعش سوق المتاجرة بالخبز اليابس.

ويشير بعض المربين لـ«غلوبال»إلى أن الإقبال على شراء مادة الخبز اليابس أثار شهية المتاجرين بها، ما دفعهم لرفع أسعار بيعها في أسواقهم السوداء لتصل إلى 1200 ليرة للكيلو الواحد، ومع ذلك يبقى شراؤها أخف وطأة على جيوبهم من تكاليف المادة العلفية التي لم يعد بمقدورهم تأمينها لمواشيهم.

ولسان المواطنين يسأل مادامت كميات الخبز الموزعة للمواطنين تتم وفق البطاقة الالكترونية، أي إن المعتمدين لا يحصلون أكثر من مخصصاتهم فمن أين إذا تأتي هذه الكميات المباعة، إذا ماعلمنا بأن نحو 80 بالمئة منها مصدرها معتمدو الخبز؟.

مصدر في حماية المستهلك أوضح لـ«غلوبال»بأن ضبط عملية المتاجرة بالخبز اليابس تحتاج إلى تعاون المجتمع المحلي، ولاسيما أن الأجهزة الرقابية تجهل أماكن بيع هذه المادة، لكونه لا يوجد مكان أو مستودع مخصص للتجارة، ولفت المصدر إلى أن عقوبة المتاجرين بالخبز اليابس شأنها شأن عقوبة المتاجرين بالخبز الطري، لكونه خبزاً تموينياً، والعقوبة تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات، مع غرامة مالية تبدأ من المليون ليرة وما فوق، وتنظيم الضبوط بحق من يتاجر بالمادة يتم بناء على المعطيات المتوافرة لدى دورية التموين سواء على صعيد كميات الخبز المستخدمة كعلف أم عن طريق اعتراف من قام بالمتاجرة بالخبز اليابس.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة