المتضررون من الزلزال على لائحة الانتظار والفساد يتمدد…فأين المحاسبة كيلا تتكرر الكارثة؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

بعد هبوط الأبنية فوق رؤوس قاطنيها جراء نكبة الزلزال وحتى قبلها في مدينة حلب خصوصاً، لمخالفة معظمها شروط البناء السليم واشتراطات كود الزلزال السوري في مناطق السكن العشوائي والنظامي أيضاً على اختلاف تسمياته، توقعنا جازمين بأن الدنيا لم تعقد وسينزل “الويل والسبور” وعظائم الأمور بالمسؤولين عن هذه الكارثة سواء في القطاع العام أم الخاص، وخاصة بعد ذهاب آلاف الضحايا وضياع شق العمر بلحظة وخاصة البيوت، التي يحتاج المواطن إلى عقود لبنائها أو شرائها.

لكن كالعادة، خابت التوقعات والآمال، فهذا الحدث الجلل الذي لن ينساه السوريون أبداً وخاصة من عاش المعاناة وفقد أحبة وخسر كل ما يملك ليتحول بعدها إلى شخص ينتظر المعونات من هناك وهناك، مر كغيره من “خبصات” وملفات الفاسدين الثقيلة بلا محاسبة، وحتى نكون منصفين سمعنا بعد 3 أشهر من نكبة الزلزال، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمسببات وراء سقوط الأبنية السريع من دون قدرة على مقاومة الزلزال، وطبعاً لم يعلن عنها كإجراء يبرد قلوب المتضررين ويشكل ردعاً لكل من تسول نفسه إعادة هذه التجاوزات، وإنما أعلن عنه في مؤتمر صحفي كرد على سؤال لإحدى الزميلات عن الإجراءات المتخذة بحق من ارتكب هذه المخالفات، التي ما زالت تتكرر وكأن كارثة كبيرة لم تعيشها البلاد و ألحقت خسائر كبيرة في الأرواح والأنفس والأبنية، بدليل أن نفس المخالفات ترتكب مجدداً على أعين المعنيين وتحديداً فيما يخص إعادة ترميم الأبنية المتضررة والمتصدعة.

فلا أحد يسأل المتضررين عن كيفية ترميم أبنيتهم ومدى سلامة الإجراءات التي يتبعونها في تدعيم بيوتهم، وهنا قد نبرر للمواطنين المنكوبين محاولاتهم تخفيض المصاريف المادية المرهقة على كاهلهم، فهم بالكاد قادرون على تأمين قوت يومهم، فكيف بتكاليف الترميم الباهظة، كما يفترض تحمل الحكومة مسؤولياتها بهذا الخصوص وتعويض المتضررين كل حسب ضرره، لا تركهم لوحدهم يدبرون رأسهم، والأدق رقبة تحميلهم أعباء إضافية بدل مساعدتهم، ولا سيما إذ قرر “الأخ المواطن” طرق أبواب الترميم والتدعيم بشكل نظامي، إذ سيضطر إلى مواجهة الأداء الروتيني ذاته بلا تبديل ولا تغيير وكأن الزلزال لم يمر من هنا، عدا عن تكلفته الباهظة، فرخصة الترميم لوحدها تكلف “هديك الحسبة” بينما لا يجد البعض في جيبه ثمناً لطبخة اليوم، ويزداد الطين بلة عند إنجاز أي معاملة تخص الترميم أو البناء أو التدعيم، حيث يشهد داء الفساد ماثلاً أمام عينه في كل خطوة، ويضطر معه إلى دفع المعلوم وكأنه يملك من المال أرطالاً وليس متضرراً ويعاني الأمرين.

وهذا ما رأيته بأم العين عند المباشرة بأحد المعاملات للبدء بإجراءات التدعيم بشكل نظامي، فسلسلة الفساد بدأت وفتح بابها من عند مختار المنطقة التي أقطنها، حيث طلب بداية تصوير مجموعة من الأوراق بحجة أنه لا يملك غيرها، وذلك على نفقة المتضرر، وبعد ختم توقيعه طلب ثمنه، لكنه للأمانة كان رحيماً بفساده عند اعتماده تسعيرة حسب مقدرة المتضرر، وطبعاً الدفع مهما أنكر المعنيون  سيكبر كلما انتقل المتضرر إلى الجهة التالية لاستكمال المعاملة، فأين التسهيلات المفروض تقديمها للمتضررين، ولماذا يتركوا عرضة لمثل هذه التجاوزات، وهل يعقل ألا تتخذ إجراءات معينة تضمن إنهاء المواطن معاملاته بشكل يسر من دون تدخل وعرقلة من هذا الموظف أو ذلك، ولماذا التأخير أصلاً في مد يد العون للمتضررين وتركه عرضة لنفوس الفاسدين المفتوحة شهيتها دوماً مهما بلغت شدة الأزمات، ما يستوجب المحاسبة لمن يستغل أوضاع المتضررين، مع اتخاذ إجراءات ميسرة للإسراع في إنجاز معاملاتهم، والاستفادة من مراكز خدمة المواطن لإتمامها إلكترونياً عل المتضرر يخرج مرتاحاً وشاكراً لحسن المعاملة بدل الخروج متأففاً مردداً لكلمة “عوجا” كلما صعد درج أو طرق باباً.

واليوم وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على نكبة الزلزال أقرت الخطة الوطنية لمساعدة المتضررين، وأحدث صندوق لتعويضهم، وهذه خطوات جيدة وإن جاءت متأخرة، لذا نرجو من الجهات المعنية المباشرة بمد يد العون للمنكوبين بأسرع وقت ممكن ومنع دخول الفاسدين على خط المتاجرة بمصائبهم، وذلك يتحقق بصرف المبالغ المالية المستحقة للمتضررين بسهولة بعيداً عن “الخيار والفقوس” بغية ضمان عودة العائلات إلى حياتهم الطبيعية ودخول مسار الإنتاج من جديد بدل العيش على الإعانات، فهل سنرى ذلك خلال الأيام القادمة أم كلمة “عوجا” ستحضر أيضاً كالعادة في تكريس لمنظومة الفساد والتقصير من دون الاستفادة من كارثة الزلزال في تصحيح المسار وبناء الثقة من جديد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة