المجالس المحلية واقتصاد الظل … غياب المراقبة والحاجة للتنظيم

 خاص شبكة غلوبال الاعلامية – شادية اسبر

خلال اجتماع في الثلاثين من الشهر الماضي ترأسه المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، شدد المجلس الأعلى للإدارة المحلية، على تنظيم اقتصاد الظل ومراقبته، بما يضمن تقديم المنتجات بالجودة والنوعية، ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

تنتهي ولاية مجالس الإدارة المحلّية قانونياً في شهر تشرين الأوّل المقبل، وفقاً للقانون الذي يمنحها ولاية انتخابية مدّتها 4 سنوات، والحقيقة فإنه حتى تُفضي الانتخابات إلى نتائج تلبي طموحات الناخبين، فإن المسؤولية الاكبر على الناخبين ذاتهم، الذين تقع على عاتقهم منح أصواتهم دون أي اعتبارات لصور ذهنية سائدة، بعمومية سلبية أن التغيير شبه مستحيل، وإلا فإن رضوخهم لهذه الذهنية سيجعل العملية برمّتها تدور في الدائرة ذاتها من العجز والفشل ما يؤثر على الناخبين ذاتهم بخدماتهم ومعيشتهم وأدق تفاصيل حياتهم.

حملت الحكومة المجالس المحلية تنظيم ومراقبة اقتصاد الظل، والذي تنامى بشكل كبير وخاصة بعد الحرب على سورية وحصارها والعقوبات التي تم تشديدها العام 2019 والتي انهكت الاقتصاد السوري، ما دفع غالبية القوى العاملة إلى العمل في الظل بأعمال غير منظمة لزيادة دخل الأسرة، حيث تثقل تداعيات هذا على الدولة والعمال على حد سواء، في وقت يشكل ملاذا ضرورياً للأسر .

 مرسوم الإدارة المحلية 107 الذي  توسع بمنطق اللامركزية الإدارية أعطى صلاحياتٍ واسعةً للمجالس المحلية في وضع الخطط التنموية وتنفيذها، ووضعها جميعاً على قدر المساواة في الصلاحيات، وفتح مجالات جديدة للمشاركة المجتمعية، عبر اللجان المحلية والمراكز المجتمعية وغيرها من الهياكل، التي تسمح للمواطنين بالمشاركة الفاعلة في كل مسارات صنع القرار المحلي.

بالتوازي وفرت مروحة مراسيم وقوانين اقتصادية صدرت مؤخرا وخاصة بما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنظيم عمل المصارف في هذا المجال بالتحديد، وفرت اساسا متينا ومرنا بالوقت ذاته، للمجالس المحلية لإدارة اقتصاد الظل بما يخدم الاقتصاد الوطني العام، والمجتمعي المحلي على السواء وبسوية عالية مقوننة، إضافة لتوفير الحماية للعاملين فيه. وخاصة أن نسبةَ العمل الحر واللجوء إلى السوق السوداء قد ارتفعت بشكل قياسي خلال الفترة الماضية، وقد طالت ميادين ومجالات جديدة، ولجأ غالبية العاملين، أصحاب الدخل المحدود الذين يمثلون الشريحة الأكبر، للعمل الإضافيّ، الأمر الذي يستوجب إيجاد آلية تخدم جميع الأطراف لإدماج هذا القطاع من ضمن دورة الاقتصاد.

وتعرِف منظمة العمل الدولية الاقتصاد غير النظامي (أو اقتصاد الظل) بأنّه مجمل أنشطة الوحدات الاقتصادية غير المشمولة أو المشمولة بشكلٍ غير كاف بالترتيبات الرسمية والقانونية، ويتكون من ركنين متوازيين: الشركات والمشاريع غير المسجّلة والخارجة عن التنظيم الحكومي المباشر، والعمل الذي يفتقد إلى العقود المنتظمة، وغالباً ما يقع خارج إطار الضمان الاجتماعي والحماية القانونية والتمثيل النقابي.

وتنظيم ومراقبة اقتصاد الظل، لا يعني باي حال من الأحوال انهاك العاملين فيه بمقاسمتهم لقمة عيشهم، بل حمايتهم من ظروف عمل استغلالية، وتحسين ظروف عملهم هذه عير توفير بنية قانونية اجتماعية متكاملة بالتعاون مع المجتمعات والمنظمات والهياكل الأهلية المحلية.

 ويبدو ان المجالس المحلية السابقة كانت إلى اليوم عاجزة عن فهم طبيعة مهامها، وآليات تطبيق صلاحيتها، لذا سيكون أمام المجالس القادمة، تحديات كبيرة، والأهم أمام محاسبة قوية إن كان محليا أومركزيا، قانونيا أم مجتمعيا، فأي تقصير في ظروف اقتصادية قاسية آثاره مضاعفة مقارنة بآثاره في الظروف الطبيعية، وعلى الجميع مسؤولية المراقبة والتقييم والتقويم، والمسؤولية واجب وليست مناصب.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة