المرسوم رقم “3” مسؤولية أخلاقية واجتماعية بحجم كارثة الزلزال…بانتظار تعليمات تنفيذية توازي ثقله

خاص غلوبال – سامي عيسى

في الكوارث الطبيعية عادة الجميع يلتف حولها، يحاولون تضميد الجراح،والتخفيف من الآثار السلبية على الأنسان والبيئة، فكيف إذا كانت الكارثة بحجم زلزال كبير ترك كل آثاره على حياة السوريين والأتراك الجيران وتداعيات سلبية على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية هي الأخطر من مئات السنين، ونتائج تضعف القدرة والمقدرة على التعاطي بصورة إيجابية مع الكارثة كأفراد، فكيف الحال لدى الحكومات التي يقع على عاتقها كل شيء،كما هي الحال مع الحكومة السورية المنهكة من كارثة حرب عمرها أكثر من عقد وثلاث سنوات أخرى، وحصار اقتصادي وعقوبات “لئيمة” وظالمة تمتد في عمرها الزمني ليس لهذه الحرب فحسب، بل هي موجودة منذ عقود مضت،لكن قساوتها لم تظهر بهذا الشكل إلا خلال السنوات الماضية بعقوبات وقوانين لم يشهد التاريخ البشري أشد قسوةً منها.

وهذه مسألة كانت العائق الأكبر أمام الحكومة السورية في التعاطي السريع مع كارثة الزلزال، إلا أنها لم تقف مكتوفة الأيدي، فسرعة الاستجابة كانت واضحة وسريعة، من خلال عمليات الإنقاذ والاحتواء وإجراءات الإسعاف الفورية، بما امتلكته من إمكانات مادية وبشرية وتقديم الخدمات الفورية للمتضررين بصورة مباشرة، مع مساعدة الأصدقاء والأشقاء لتأمين الاستجابة المطلوبة والارتقاء بها إلى مستوى الكارثة إنقاذاً للجميع.

وما المرسوم التشريعي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي يحمل رقم 3 للعام الحالي، إلا خطوة سريعة وأحد الإجراءات المهمة لمواجهة تداعيات الزلزال ومساعدة المتضررين بصورة مباشرة، وهو إجراء مهم يتماشى مع مرحلة التعافي التي تعمل الحكومة السورية على إنجازها بعد الخروج من هول الصدمة ووضع الخطط اللازمة لاستيعابها وفق رؤية تسمح بمساعدة جميع المتضررين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي..

فالمرسوم خطوة أكثر من مهمة لما يحمله من تخفيف للآثار ولملمة للجراح الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تركها الزلزال في النفوس، وهذا المرسوم يحمل في جوهره حالة إنسانية ترقى إلى مستوى الكارثة، ولاسيما أنه يحمل الكثير من  المزايا والإعفاءات الضريبية والتكاليف المالية منها على سبيل المثال لا الحصر: إعفاءات طالت أعمال إعادة البناء، وإعادة تأهيل الأبنية المتضررة كلياً أو جزئياً، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضريبة ريع العقارات ومن الاشتراكات وقيم الاستملاك والخدمات المصرفية وخدمات البنية التحتية كالكهرباء والمياه، والأهم بدء مرحلة تسديد القروض بعد ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء..

والخطوة المهمة أيضاً التي حملها المرسوم بقصد التخفيف عن المتضررين والتي حملت حزمة كبيرة من الإعفاءات إلى جانب ماذكر، هو مراعاة الناس الذين بذمتهم استحقاقات مالية سابقة وتضرروا من الزلزال، حيث أعفى المرسوم هؤلاء من كافة التكاليف والاستحقاقات الضريبية والرسوم المالية وبدل الخدمات المترتبة عليهم قبل صدور هذا القرار وذلك بقصد التخفيف من الأعباء وتمكين هؤلاء من العودة إلى الحياة الطبيعية، والتخفيف من أعباء المعيشة اليومية الصعبة، وهذه مسألة إنسانية واجتماعية لامسها المرسوم بصورة مباشرة.

وأوجد المرسوم فرصة جديدة للمتضررين تكمن في عملية الإقراض من المصارف العامة تتحمل تبعاتها الاقتصادية طيلة عشر سنوات،وتتحمل الخزينة العامة للدولة فوائدها من خلال تقديم القرض المالي الذي تبلغ قيمته الإجمالية حتى سقف 200 مليون ليرة يمنح للمالكين وشاغلي العقارات من منازل ومنشآت ومحال تجارية وغيرها، من أجل تأمين الدعم المادي الذي يسمح بإعادة التأهيل والبناء من جديد، وفق كل حالة مدروسة من قبل لجان الكشف عن الأضرار وغيرها في المحافظات التي استهدفها الزلزال..  

من هنا نؤكد على أهمية المرسوم وما حمله من مؤشرات إيجابية تتماشى مع حالة التعافي المدروسة،والخطوة الأكثر أهمية في الخطوات التي قامت بها الحكومة السورية لاستيعاب تداعيات الزلزال دون التقليل من الجهد الحكومي المبذول سابقاً، لكن هذه الخطوة فتحت الباب على مصرعيه نحو مرحلة التعافي والإسراع ببناء ما خربه الزلزال خلال فترة قصيرة، والخطوة المهمة أيضاً بعدها هي تأمين السكن الإسعافي لاستيعاب المتضررين من الأسر وبصورة كلية، وهذا بمثابة دعم حقيقي لهم للخروج من أزمة الزلزال والتخفيف من آثاره المادية والاجتماعية وحتى النفسية..

وما يميز هذا المرسوم شمولية العطاء والخدمة فهو يشمل كل المتضررين من ساكني العقارات والأبنية والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية وغيرهم من المتضررين…

أمام هذه الحالة الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وما تحمله من معاني سرعة الاستجابة لمساعدة منكوبي الزلزال،لابد من تعليمات تنفيذية تتماشى مع هوية المرسوم، وترقى إلى مستوى أهميته على كافة الأصعدة، وتبتعد كلياً عن الروتين والتعقيدات الإجرائية، حتى يتمكن جميع المتضررين من المساعدة والاستفادة من مزايا المرسوم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة