المركزي يتحدث عن مزايا سعر الصرف المنخفض لليرة… باحث اقتصادي لـ«غلوبال»: التقرير يتناقض مع القانون رقم 4 لعام 2020
خاص دمشق – بشرى كوسا
خلال العام الفائت ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية نحو 300% على دفعات من خلال نشرات مصرف سورية المركزي المتتالية تزامناً مع ارتفاع سعره في السوق السوداء لأسباب مجهولة، ما أثر على على ارتفاع أسعار كافة السلع التي يمولها المصرف ومنها المشتقات النفطية والسلع المستوردة.
ويعد مصرف سورية المركزي المسؤول الأول عن عمليات تحديد وضبط مستوى الدولار، بالإضافة إلى دور المؤسسات الاقتصادية الأخرى بدرجة أقل،فما المقصود بالدولرة؟وما مستوياتها؟.
الباحث الاقتصادي شادي أحمد أكد أن مفهوم الدولرة يعني انتقال اقتصاد ما من الاعتماد على عملته الوطنية إلى التعامل بالدولار.
وأضاف أحمد في تصريح لـ«غلوبال» أن للدولرة ثلاثة مستويات أخطرها المستوى الأول، وهو أن تتخلى جميع المؤسسات والأفراد عن العملة المحلية والانتقال إلى التعامل بالدولار أو (أن يتم التعامل بالعملتين معاً).
والمستوى الثاني من الدولرة، هو أن تتم التبادلات التجارية بالدولار سواء بين المصدرين أو المستوردين أو تجار الجملة، أما المستوى الثالث، أن تتم دولرة الأسعار بحيث يبقى التعامل بالعملة المحلية، ولكن يتغير سعر السلع مع تغير سعر الصرف.
وأوضح أحمد أن الحديث عن خطط التصدير والتسهيلات المالية المطلوبة لذلك، تجاهل أهمية خطط التسهيلات الإنتاجية، ما أدى إلى عدم تزويد الاقتصاد السوري بحاجته من عائدات التصدير، وأدخلنا في المستوى الثاني كون التبادلات التجارية بين التجار أصبحت بالدولار بغض النظر عن الأساليب المتبعة في ذلك، محذراً من خطورة دخول الاقتصاد السوري في المستوى الأول، لأنه سيصبح مرهوناً بالكامل لسيطرة الدولار في وقت تتجه فيه اقتصاديات الدول الكبرى للتخلي عنه.
ورداً على سؤال، حول التقرير الصادر عن مصرف سورية المركزي الذي اعتبر فيه أن سعر الصرف المنخفض لليرة السورية يسهم في دعم عملية التصدير ويساعد في حال استقراره على تنشيط النمو الاقتصادي، أجاب أحمد بأن ذلك يحدث عند توفر المقومات الاقتصادية والمالية الأخرى، وذلك من خلال زيادة حجم الصادرات وأنواع منتجاتها وتنويع أسواق التصدير الخارجية، ولكن تخفيض قيمة الليرة السورية أدى لارتفاع تكاليف المعيشة على السوريين ولاسيما في المواد المستوردة.
وتساءل أحمد كيف يصح القول بأن انخفاض قيمة الليرة يسهم في تنشيط الاقتصاد، في ظل القانون رقم 4 لعام 2020 والذي يعاقب كل من يروج لإحداث التدني في العملة الوطنية وأسعار صرفها.
ودعا أحمد في ختام حديثه إلى وضع خطة اقتصادية متكاملة تحمي الاقتصاد من الدخول في المستوى الأول للدولرة، وتخلصه من المستوى الثاني والثالث.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
